هل تنجح فلسطين بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة؟.. نشرح لك القصة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تقدمت السلطة الفلسطينية رسميا، الثلاثاء، بطلب لمجلس الأمن الدولي لتجديد النظر في طلب قدمته في 2011 لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وجاء في طلب المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور: "يشرفني أن أطلب إعادة النظر في هذا الطلب من قبل مجلس الأمن خلال شهر نيسان/ أبريل 2024، وسأكون ممتنا لو تفضلتم بإحالة الطلب إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن".
ماذا يترتب على ذلك؟
◼ سيقفز عدد الدول التي تعترف بفلسطين رسميا من 139 إلى 193 في حال حصلت على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بدلا من صفة "مراقب" الحالية.
ما هي صفة "مراقب"؟
◼ يتمتع "المراقبون" بقدرة محدودة على المشاركة في المنظمات الحكومية الدولية، ويفتقرون إلى القدرة على التصويت أو اقتراح القرارات، والصفة حاليا موجودة لدى فلسطين منذ 2012، والكرسي الرسولي (الفاتيكان).
ماذا تحتاج فلسطين؟
◼ يتطلب الحصول على العضوية الكاملة أن توافق 9 دول أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15 دولة، وأن لا تعترض أي من الدول الخمس التي تملك حق "النقض"، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.
◼ إذا وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه، ويحتاج هناك إلى أغلبية الثلثين.
ماذا قالوا؟
قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس،: "هدفنا السياسي هو تحقيق الحرية والاستقلال والتحرر من الاحتلال، ونعمل للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
◼ قالت الولايات المتحدة مرارا إن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يجب أن تتبع اتفاق سلام يتم التفاوض عليه بين إسرائيل والفلسطينيين.
◼ نائب السفير الأمريكي روبرت وود قال: "موقفنا لم يتغير"، مكررًا أن قضية العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة هي إحدى قضايا "الوضع النهائي".
الصورة الأوسع
العام الماضي، صوتت 168 دولة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير،
وعارضت القرار 5 دول هي: جزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، والاحتلال الإسرائيلي، وامتنعت 9 دول عن التصويت.
وأعاد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة.
وشدد القرار على الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين.
ماذا ننتظر؟
◼يفتقر الفلسطينيون إلى الحد الأدنى من الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار. وحتى لو حصلوا على ما يكفي من الدعم، فقد قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق "النقض" ضد هذه الخطوة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية الأمم المتحدة الاحتلال احتلال الأمم المتحدة فلسطين مجلس الأمن دولة فلسطين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکاملة فی الأمم المتحدة العضویة الکاملة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوضع حدّ لاستخفاف “إسرائيل” بقرارات الأمم المتحدة
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في وضع حدّ لاستخفاف “إسرائيل” بقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2735، وقرار الجمعية العامّة الذي طالب بتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية خلال 12 شهرا.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن تفاخر الاحتلال “الإسرائيلي” بتدمير جباليا استخفافٌ بالشرعية الدولية، وأضافت: “على سمع المجتمع الدولي وبصره، تفاخرت إسرائيل بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها إلى مرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حاليا، في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية، من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع سلاحا في العدوان”.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “إسرائيل تطالب على الملأ بإخلاء ما تبقّى من المواطنين الذين ذاقوا كل صنوف المعاناة على مدار 15 شهرا من الإبادة والجوع والحرمان، لتزجّ بهم في دوامة النزوح اللامتناهية في دائرة محكمة من الموت أو التهجير القسري، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس الذي أودى حتى الآن بحياة 6 أطفال غزيين”.وتابعت الخارجية الفلسطينية أنه “بات واضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد اختلاق أجندات متلاحقة وتوثيقها كملهاة لإخفاء مخططاته وتكريس احتلاله لقطاع غزة وتغيير معالمه، إن لم يكن تحويله إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة البشرية”.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن ما يجري في قطاع غزة يأتي “في وقت تتصاعد فيه اعتداءات مليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدّساتهم كما حصل مؤخرا في بلدة سلواد، في ترجمة عملية لتحريض إسرائيلي رسمي ودعوات عنصرية تصدر عن أكثر من مسؤول إسرائيلي لتوسيع مساحات المزارع الاستعمارية ودوائر الاستعمار الرعوي على حساب أراضي المواطنين، ضمن خطة مفضوحة لاستكمال الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية لضمّ الضفة تحت شعار فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات”.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»