ما وراء قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك من صنعاء؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الجديد برس:
وجه محافظ البنك المركزي في عدن، في قرار له، بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من العاصمة صنعاء إلى عدن.
وقضى قرار محافظ البنك، كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن خلال فترة ستون يوماً من تاريخ صدور القرار.
وقال البنك المركزي، إن “أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى عدن خلال الفترة المشار إليها، سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقة طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية”.
وأضاف البنك أن هذا القرار محافظ البنك المركزي في عدن جاء نتيجة لما يتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية من إجراءات غير قانونية من قبل من وصفهم بأنهم جماعة مصنفة إرهابياً (الحوثيين)”، والتي قال إن “من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً، حسب تعبيره.
وأشار البنك، إلى أن إجراءات إصدار عملات وصفها بـ”غير قانونية” إخلال بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، مؤكداً أن هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي في عدن من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون.
اقتصاديون يعلقون على قرار مركزي عدنويرى اقتصاديون أن قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من صنعاء إلى عدن خلال 60 يوماً، هو رد عقابي على طباعة البنك المركزي في صنعاء عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال بدلاً من العملة الورقية التالفة.
وقالوا إن التحالف السعودي سعى منذ سنوات إلى وضع حكومة صنعاء أمام خيارين فقط، إما القبول بالعملة الجديدة غير القانونية التي طبعها وتبلغ قيمتها الإجمالية 5 تريليون ريال، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التضخم، مما سيُثقل كاهل المواطنين ويُضعف قدرتهم الشرائية، أو رفض قبول العملة الجديدة مما سينتج عنه انعدام السيولة النقدية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
وأشاروا إلى أن التحالف والحكومة اليمنية الموالية له كانا ينتظران أن تنتهي العملة الورقية القديمة في صنعاء، مما سيجبر حكومة صنعاء على قبول العملة الجديدة، وبالتالي سيؤدي إلى انهيار الريال اليمني في جميع أنحاء اليمن، وتصبح قيمة العملة في صنعاء كما هي في عدن.
وأكدوا أن خطوة البنك المركزي في صنعاء بإصدار العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال أفشلت جميع مساعي التحالف والحكومة الموالية له، من خلال الحفاظ على استقرار قيمة الريال اليمني والتقليل من مخاطر التضخم وانعدام السيولة.
أمريكا تضغط على صنعاء عبر قرار نقل البنوكوفي سياق متصل، اتهم عضو وفد صنعاء المفاوض عبد الملك العجري، الولايات المتحدة بالوقوف وراء قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك من العاصمة، مؤكداً أن الجهات الاقتصادية في صنعاء ستتعامل مع الموقف.
وقال عبد الملك العجري، في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، إن “الخطوة التي قام بها البنك المركزي في صنعاء ليس لها أي أضرار اقتصادية وتمثل معالجة مؤقته لتالف العملة من فئة ١٠٠ ريال، وهو ما يؤكده خبراء الاقتصاد”.
وأضاف: “الخطوات التصعيدية لبنك عدن هي في الواقع تأتي ضمن خطوات تصعيدية أخرى بدفع أمريكي واضح الهدف منه الضغط على موقف صنعاء من غزة”.
وتابع: “ومع أنها محاولة أمريكية عبثية فإن حكومة المرتزقة تجد فيها فرصة للهروب من استحقاقات السلام وتخريب خارطة الطريق”، وفق تعبيره.
وأكد العجري أن “الجهات الاقتصادية في صنعاء ستتعامل مع الموقف”.
واختتم بتحذير السعودية من إجراء بنك عدن، قائلاً: “على الجهات الحريصة على السلام وخارطة الطريق وبالذات المملكة باعتبارها الطرف الأساسي فيها أن تضع حداً لهذا العبث الصبياني”.
مركزي صنعاء يُهدد بخطوات اقتصادية جديدةوقبل يومين، أعرب محافظ البنك المركزي في صنعاء، هاشم إسماعيل، عن أمله بأن تسهم خطوة إصدار العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال، في الدفع بتعجيل التوقيع على خارطة الطريق.
وقال إسماعيل في تصريحات لقناة “المسيرة” التابعة لحركة أنصار الله، إن “البنك المركزي اليمني بصنعاء يعلن عن إنهاء مسلسل مؤامرة دول العدوان على العملة الوطنية، ويبدأ مرحلة جديدة يكون هدف البنك فيها خدمة أبناء الشعب اليمني واقتصادهم ومعيشتهم في كل المحافظات”.
وأشار إلى أن البنك المركزي في صنعاء سيبقى يقظاً لأي مؤامرات على بقية الجوانب، آملاً أن تسهم هذه الخطوة في الدفع في تعجيل التوقيع على خارطة الطريق.
وأكد محافظ مركزي صنعاء أن لديهم خطوات اقتصادية أخرى سيقدمون عليها إذا ما تأخرت خطوات الطرف الآخر (التحالف والحكومة اليمنية الموالية له) في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لأبناء شعبنا اليمني.
وتابع “بخصوص العملات الورقية سندرس بعد عيد الفطر احتياج السوق من هذه العملات وسنحيط أبناء الشعب اليمني بكل جديد”. وقال: “حرصنا في خطوة إصدار العملة المعدنية فئة 100 ريال على خدمة الشعب اليمني”.
ودعا إسماعيل “الأطراف الأخرى ودول العدوان إلى الاستجابة لدعوة السيد القائد ولخطاب الرئيس المشاط في ذكرى يوم الصمود الوطني”، في إشارة إلى دعوة الحوثي والمشاط للتحالف إلى التوقيع على خارطة السلام التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية وإنهاء “المماطلة” فيها.
والسبت الفائت، أعلن البنك المركزي في صنعاء، إصدار عملية معدنية جديدة فئة مائة ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة. وقال إنه سيتم إصدار عملات معدنية للفئات الأقل.
وبدأ يوم الأحد تداول العملة المعدنية الجديدة، بعد أن أعلن البنك فتح نقاط رئيسية لاستبدال الأوراق النقدية التالفة، وذلك في البنك المركزي بالعاصمة وفروعه في المحافظات وأيضاً في بنك التسليف “كاك بنك” وفروعه، على مدار الساعة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی صنعاء البنک المرکزی فی عدن العملة المعدنیة خارطة الطریق محافظ البنک فئة 100 ریال جدیدة فئة إلى عدن
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد جمهورية مصر العربية المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا، واستمرت فعالياته يومين، حيث ضم الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.
وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كما أشار إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.
وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وفي السياق نفسه، أكد السيد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
ومن الجدير بالذكر، أن نائب محافظ البنك المركزي قد شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20”، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.