مؤشر: أموال صفقة الإمارات وصندوق النقد لم تحقق استفادة بعد لقطاع الأعمال غير النفطية في مصر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أظهر مسح، الأربعاء، أن استثمارات إماراتية ضخمة واتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي، "لم يحققا بعد استفادة تذكر" للقطاع الخاص غير النفطي بمصر، في شهر مارس.
وارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 في مارس من 47.1 في فبراير ، لكنه ظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين على التوالي.
وقالت "ستاندرد أند بورز غلوبال": "انخفض النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي انخفاضا حادا خلال مارس، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة".
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد في السادس من مارس لزيادة حزمة التمويل المقررة في ديسمبر 2022، إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولى قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع.
وخفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس تزامنا مع اتفاق الصندوق.
وجاء الاتفاق الموسع استجابة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري من الأزمة في غزة، وفي أعقاب صفقة استثمار قيمتها 35 مليار دولار مع الصندوق السيادي الإماراتي القابضة (إيه.دي.كيو).
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.5 في مارس من 44.3 في فبراير، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6، لكن معنويات الأعمال تراجعت.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
3100 دولار للأوقية .. أسعار الذهب تحقق قمة تاريخية جديدة
لا يزال سعر الذهب مدفوعا للارتفاع نحو المزيد من القمم التاريخية، فما أن يصل إلى قمة حتى يقفز للقمة التالية بسرعة غير مسبوقة.
سجل سعر الأوقية في البورصة العالمية ٣٠٨٦ دولار للأوقية، منطلقا من سعر ٣٠٥٦ عند الافتتاح، مندفعا نحو تخطى قمة ٣١٠٠ دولار للأوقية ربما خلال وقت قصير، خاصة مع وصول عقود الذهب الآجلة إلى مستوى فوق ٣٫١١٣ دولار للأوقية بارتفاع قدره ٠٫٧٤٪ ، والعقود الفورية للذهب بلغ سعرها ٣٫٠٨٥ دولار للأوقية.
في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الأجنبية بنسبة ٠٫٢٠٪، ليتراوح سهم البورصة حاليا في نطاق ما فوق حاجز الـ ٣٠٨٠.
يأتي الارتفاع بتأثير من الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأمريكية من عدة دول، بعد تأكيد الرئيس الأمريكي ترامب عزمه على تطبيق الرسوم الجمركية في بداية ابريل القادم، والرسوم العقابية التي فرضتها بعض الدول على وارداتها من السلع الأمريكية، مما يدفع الاقتصاد العالمي للتباطؤ ويدفع نحو نمو التضخم من جديد، الأمر الذي عزز الاتجاه للذهب كملاذ آمن لحفظ قيمة الأموال وأصبح الاستثمار في الذهب هو الاحصان الرابح مع ارتفاع الأسعار المطرد خلال الشهور الماضية، متأثرا بالتقلبات الجيوسياسية وتخييم شبح اشتعال حرب تجارة عالمية تؤثر بشكل كبير على اقتصاد العالم.
خلال الأسبوع القادم يتوقع المحللون صعود آخر للذهب بعد صدور البيانات الأمريكية مستهدفا كسر حاجز قمة ٣١٠٠ دولار للأوقية، مع توقع ارتفاع مؤشرات بيانات المستهلكين مما يدفع نحو زيادة تضخم نفقات الاستهلاك.
وعن حالة الصعود المستمر لأسعار الذهب عالميا وتأثيرها على السعر المحلي يقول المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات: لا يزال الوضع السياسي والاقتصادي العالمي متوترا مما يضغط الذهب للصعود نحو مزيد من القمم التاريخية باعتباره ملاذ آمن للمستثمرين في ظل عدم القدرة على توقع ردود أفعال الدول التي فرضت الإدارة الأمريكية رسوم جمركية على صادراتها إلى أمريكا، فلا يزال الأمر معلقا حتى الآن ومرهونا بجدية التنفيذ والبدء فيه، بالإضافة إلى تأخر الحلول السياسية للأزمات المشتعلة على مستوى الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة، كل هذه الظروف لا تزال قائمة ومؤثرة بقوة على الذهب.
وبذلك يكون الذهب قد ارتفع خلال عام واحد فقط بنسبة ٣٨٫١٥٪، ليصعد من ٢٢٢٨ خلال شهر مارس الماضي إلى ٣٠٨٦ وهي أعلى قمة وصل لها اليوم. قبل أن يتراجع بنسبة ضئيلة إلى ٣٠٨٤ دولار للأوقية.
ويضيف المهندس هاني: من الطبيعي أن ينعكس الارتفاع على السوق المحلي في السعر الذي ارتفع بدوره ليسجل أعلى مستوى تاريخي، مدعوما بارتفاع السعر العالمي مع ثبات نسبي لسعر الدولار، حيث حقق عيار ٢١ سعر ٤٣٨٥ جنيه للجرام، في حين حقق عيار ١٨ سعر ٣٧٨٥ جنيه للجرام، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب ٣٥٠٨٠ جنيه.