ارتفاع طفيف في التضخم الشهري في العراق خلال شهر شباط
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أبريل 3, 2024آخر تحديث: أبريل 3, 2024
المستقلة/ – أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن تسجيل ارتفاع طفيف في معدل التضخم الشهري خلال شهر شباط الماضي.
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة:
ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.3%، مقارنة مع شهر كانون الثاني.بلغ معدل التضخم السنوي 0.6%، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023.وهذا يعني أن أسعار السلع والخدمات في العراق قد ارتفعت بشكل طفيف خلال شهر شباط.
وقد عزا البيان هذا الارتفاع إلى:
ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، مثل الفواكه والخضروات.ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات الأخرى، مثل الملابس والنقل.وتُعد هذه الزيادة في التضخم طفيفة مقارنةً بالزيادات التي شهدتها بعض الدول الأخرى في المنطقة.
ومع ذلك، فإن هذه الزيادة قد تُؤثر على حياة المواطنين العراقيين، خاصةً ذوي الدخل المحدود.
وتُشير هذه الزيادة إلى ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات للحد من التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وهذه بعض النقاط الإضافية حول هذا الموضوع:
يُعد هذا الارتفاع في التضخم هو الأول منذ عدة أشهر.لا يُتوقع أن يكون لهذا الارتفاع تأثير كبير على الاقتصاد العراقي.تُراقب الحكومة العراقية الوضع عن كثب وستتخذ الإجراءات اللازمة للحد من التضخم.هل تعتقد أن هذه الزيادة في التضخم ستُؤثر على حياة المواطنين العراقيين؟
إليك بعض الأسئلة الإضافية التي قد تُطرح حول هذا الموضوع:
ما هي الإجراءات التي يمكن للحكومة العراقية اتخاذها للحد من التضخم؟ما هي تأثيرات التضخم على الاقتصاد العراقي؟كيف يمكن للمواطنين العراقيين التعامل مع ارتفاع الأسعار؟مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل