بحضور وزير التربية.. مجلس البصرة يعقد اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة حادثة الهارثة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
كشف نائب رئيس مجلس البصرة اسامة السعد، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، عن عقد المجلس جلسة طارئة اليوم لمناقشة تداعيات حادث الدهس في الهارثة.
وقال السعد في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "مجلس محافظة البصرة سيعقد بعد ظهر اليوم جلسة طارئة اليوم لمناقشة تداعيات حادث الدهس في الهارثة"، مبينا ان "الجلسة سيحضرها محافظ البصرة ووزير التربية الذي سيصل المحافظة اليوم
وأضاف السعد،، ان "هناك من يطالب بجسور المشاة للعبور وهناك جسور أنشأت في عدد من المناطق لم يتم استخدامها من المواطن"، لافتا الى ان "مجلس البصرة يأسف لحادث الامس وهناك عدة دوائر تتحمل المسؤولية وستكون تحت طائلة المسؤولية ويتم استضافتها".
واكد ان "لدينا سوء تخطيط في كثير من الامور"، مشددا على "ضرورة إعادة النظر فيها ومنها توسعة الشارع بين منطقة الكرمة وقضاء القرنة".
وكانت شاحنة (براد)، قد دهست عشرات التلاميذ أثناء خروجهم من مدرسة (الشهيد شاكر صيهود) للبنين الابتدائية بمنطقة الهارثة شمال محافظة البصرة، وأسفر عن مصرع 6 وإصابة 9 آخرين.
وأعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، مساء امس الثلاثاء، ان "حادثة البصرة كانت نتيجة تصادم سيارتين في وقت خروج التلاميذ من المدرسة" مشيرا الى، ان "الحادثة أدت الى وفاة 6 تلاميذ وإصابة 11 آخرين والموجودون حالياً في المستشفى 4 فقط بعد خروج 7 من المصابين و3 من المصابين حالتهم مستقرة وواحدة حالته حرجة".
وأعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، الحداد لثلاثة أيام في المحافظة على أرواح الضحايا.
كما أعلنت وزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على سائق الشاحنة.
ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، امس الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية للذهاب إلى محل حادثة الدهس لمعرفة ملابساته والوقوف على أسبابه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر -الاتصال المرئي-.
واستعرض المجلس -خلال الاجتماع- التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يناير، المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمَّن تحليلًا لمستجدات الاقتصاد العالمي، وأبرز التوقعات المحتملة لنمو الاقتصاد العالمي، وأثر التوجهات السياسية والتغيرات العالمية على الأسواق الاقتصادية الناشئة، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، إذ تُظهر المؤشرات الاقتصادية استقرارًا في الأداء الاقتصادي رغم التقلبات والمخاطر العالمية في ظل تحديات التجارة الدولية والأوضاع الجيوسياسية، بدعمٍ من نمو كلٍ من الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الخاص، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واطّلع على تقرير مكتب إدارة المشروعات حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الربع الرابع من عام 2024م، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمخرجات المجلس، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز، حيث أدَّت المتابعة الحثيثة من المجلس لمستويات الإنجاز، إلى المحافظة على الارتفاع الملحوظ في تحقيق الجهات الممثلة في المجلس بنسبة تجاوزت الـ 98% في مؤشرات الأداء.
ووافق المجلس خلال استعراضه عددًا من المعاملات الإجرائية، على إنهاء برنامج الاستدامة المالية، أحد أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بعد أن استكمل تنفيذ خطته التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، وساهم في وضع أسس الاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسة، حيث اطّلع المجلس على أداء البرنامج وإنجازاته في تحقيق التحول الإيجابي في المالية العامة، وذلك عبر تطبيقه العديد من الإصلاحات وإنشاء الكيانات الفاعلة؛ مما أسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع قدرات التخطيط المالي.
وتناول الاجتماع الخطة التنفيذية المحدثة لبرنامج جودة الحياة، التي اشتملت على استعراضٍ لنطاق البرنامج وتطلعاته، والتحديات والجهود المبذولة، وركائزه واعتباراته الإستراتيجية، وما شهدته جودة الحياة من تطورٍ كبيرٍ منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، عبر تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية تحقيقًا لمستهدفات الرؤية، وتطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الداخلية يستقبل أعضاء هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي
وناقش العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والإستراتيجيات، من بينها ما يتعلق بحوكمة الإستراتيجيات الوطنية، والممكنات اللازمة لتفعيل الخطط المقترحة للارتقاء بإدارة النفايات بمدينة الرياض، ومشروع السياسة الموحدة لتحديد الاحتياج من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في القطاع الصحي.
كما تطرق المجلس إلى الملخص التنفيذي الربعي للناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية لعام 2024م، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي لهما، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنِّي عليها الملخص.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.