على الرغم من الدوران في حلقة مفرغة من الفقر والجوع لعقود على الرغم مما يزخر به باطن أرضها وظهرها من خيرات إلا أن القارة الإفريقية تحاول مؤخرا باستماتة أن تقطع ما يشدها للخلف.
إقرأ المزيد
يظهر نشاط القارة الإفريقية المتزايد في بحثها عن شركاء موثوقين في مختلف القارات وبمختلف المجالات، وذلك للاستفادة من تجارب الآخرين، وفي هذا الإطار تأني قمة "روسيا – إفريقيا" الحالية المنعقدة في مدينة سان بطرسبوغ.
من الضروري في هذا السياق التذكير بأن القارة السمراء، مهد البشرية قاطبة، تحتل المرتبة الأولى بين القارات الأخرى في احتياطيات الماس والذهب والبلاتين والمنغنيز والكروميت والبوكسيت والفوسفوريت، علاوة على وجود احتياطيات كبيرة من الفحم والنفط والغاز الطبيعي والنحاس والحديد واليورانيوم وخامات الكوبالت. كما تتميز المواد الخام في القارة الإفريقية عادة بجودة عالية وتكاليف إنتاج منخفضة.
ومن الناحية التفصيلية، يوجد في إفريقيا 89 ٪ من احتياطيات البلاتين في العالم، و60 ٪ من الماس، و53 ٪ من الكوبالت، و37 ٪ من الزركونيوم ، و34 ٪ من الكروم.
النافس الخارجي على الاراضي الزراعية الإفريقية:
علاوة على كل ذلك تتمتع القارة في العديد من دولها بتوفر سهول شاسعة بظروف مناخية ومائية صالحة للزراعة، ومع ذلك تعاني بلدان في القارة من أزمات جوع مزمن، وتعيش عدة دول على مساعدات الأمم المتحدة الغذائية.
اللافت أن دولا كبرى من مختلف القارات منذ عام 2008، بدأت في تأجير وشراء أراض في القارة الإفريقية لتأمين احتياجاتها من منتجات محددة.
وتعد القارة السمراء في الوقت الحالي الأكثر جاذبية في مجال معاملات بيع الأراضي بسبب انخفاض التكلفة وسهولة الإجراءات المحلية، وانخفاض انخفاض تكاليف الإنتاج.
المساحة الإجمالية للأراضي المشتراة أو المؤجرة في إفريقيا من قبل الشركات الأجنبية تقدر بأكثر من 60 مليون هكتار.
على سبيل المثال تمتلك الصين في الكونغو وحدها حوالي 3 ملايين هكتار من الأراضي التي تم شراؤها لإنتاج زيت النخيل، وبغرض مماثل، اشترت بكين 2 مليون هكتار من الاراضي في زامبيا، وما يقرب من 1 مليون هكتار في موزمبيق وتنزانيان بهدف زراعة الأرز.
الهند هي الأخرى دخلت هذا الميدان، وتمتلك الشركات الهندية حاليا عدة ملايين من هكتارات الأراضي الزراعية، لتأمين احتياجاتها من سلع زراعية ضرورية.
الشركات الأوروبية والأمريكية دخلت هي الأخرى على خط، وهي تمتلك حاليا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية تقدر بمئات الآلاف من الهكتارات في عدة دول مثل الموزمبيق وتنزانيا ومناطق أخرى.
وهكذا تظهر الصورة المتناقضة للقارة الإفريقية فهي على الرغم من مواردها الطبيعية والبشرية الضخمة تعد متخلفة عن المستويات الاجتماعية والاقتصادية العالمية، ولا يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أكثر دولها فقرا 300 دولار أمريكي.
هذه الحالة المزمنة من التخلف والفقر تعزى إلى أزمات موروثة من العهد الاستعماري، إضافة إلى هيمنة العمل اليدوي والتعليم الضعيف والهجرة بحثا عن حياة أفضل.
روسيا تقدم حلولا عملية للقارة الإفريقية:
بهذه المناسبة من سان بطرسبوغ، لخص أوليغ شينديريوك وهو مدير الاستشارات في شركة "ياكوف" الروسية فرادة الدور الروسي في ثلاثة عوامل، مشيرا إلى وجود "عوامل تجعل روسيا شريكا فريدا، فعليا، الضامن الوحيد للأمن الغذائي لأفريقيا. أولاً وقبل كل شيء، تجربتنا الخاصة، قبل 15 عاما، لم يكن لدى روسيا أمن غذائي، ولكن خلال هذه السنوات الـ 15 قمنا ببنائه، وبالنسبة لمعظم المحاصيل الزراعية، بالنسبة لمعظم المؤشرات، نحن بلد مكتف ذاتيا. علاوة على ذلك، نحن نؤمن احتياجات قسم كبير من العالم".
المسألة التالية التي تعطي أهمية خاصة للدور الروسي في تحقيق الأمن الغذائي للقارة الإفريقية تتمثل في أن "روسيا هي الدولة الوحيدة الموجودة في جميع أنحاء السلسلة المحددة للقيمة والتكلفة، لدينا الحبوب والأسمدة والآلات والتقنيات والأشخاص المؤهلين".
هكذا تمد روسيا يدها إلى القارة عارضة عليها خبرتها في تحقيق الأمن الغذائي في زمن قياسي. تنمية من الداخل إلى الداخل، في ذلك تكمن فرادتها وتميزها عن عروض الآخرين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أرشيف إفريقيا بطرسبورغ القارة الإفریقیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس