أكدت صحيفة "الأهرام" أن مصر تبدأ مرحلة جديدة من تاريخها لا تقل أهمية في ظروفها وتحدياتها عن الفترة الماضية.

وقالت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (الرئيس.. وبرنامج عمل مرحلة جديدة) - "هي بداية مرحلة جديدة من تاريخ مصر.. مرحلة لا تقل أهمية في ظروفها وتحدياتها عن الفترة الماضية.

. مرحلة تحتاج فيها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مزيد من العمل والجهد والإصرار، من أجل تحقيق طموحات المصريين في إرساء دعائم دولة حرة آمنة مستقلة مستقرة حكيمة متزنة حديثة وديمقراطية، تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في كل مكان، وتحمي أمنها القومي ومصالحها، وتقيم علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي والدولي قوامها المصالح المشتركة، وتحترم القانون الدولي والإنساني، وترسم مستقبلا أفضل لمواطنيها، وتحسن استغلال مواردها وقدراتها، وتعالج مشكلاتها وأزماتها بسياسة المصارحة والمكاشفة، دون تأجيل أو تسويف".
وأوضحت الصحيفة أن خطة عمل «الجمهورية الجديدة»، أو أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، تحدث عنها الرئيس في خطاب التنصيب الذي ألقاه أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب أدائه اليمين الدستورية، إيذانا ببدء ولاية رئاسية جديدة، مع إرساء مبدأ المصارحة والمكاشفة كنهج لإدارة البلاد، والتعامل مع كل هذه التحديات.
ولفتت إلى أنه بداية من علاقات مصر الخارجية، وأولوية حماية وصون أمن مصر القومي، وإقامة وتعزيز علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، تقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية، واستكمال وتعميق الحوار الوطني، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة، لتعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة للشباب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه اقتصاديا، سيتم تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، بجانب مواصلة تعزيز دور القطاع الخاص، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي، وكذلك تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس. مع تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية، من خلال تحسين جودة التعليم، والارتقاء بالصحة العامة، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة".
ونوهت إلى الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.. وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس إلى أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود، وتحدث عن أن تصريفات القدر فرضت علينا كثيرا من التحديات، سواء الداخلية، كالإرهاب، أو الإقليمية والدولية، كالأزمات التي شهدتها المنطقة، والتي وصفها الرئيس إجمالا بأنها تحديات لم تجتمع بهذه الحدة في تاريخ مصر الحديث.
واختتمت "الأهرام" افتتاحية عددها بأنه "كما تغلب المصريون على هذه التحديات بتماسكهم ووحدتهم، فإنهم، وبلا أدنى شك، يستطيعون التغلب على أي تحديات قادمة، وكذلك تحقيق مستهدفات العمل في المرحلة الجديدة، حتى نستطيع أن نرسم مستقبلا أفضل لهذا البلد".

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

محمد يوسف يكتب: تغيير المجموعة الاقتصادية في الحكومة.. توجهات مرحلة جديدة

فاق حجم التغيير الحكومي كثير من التوقعات، منها الوزارات الخدمية والمجموعة الاقتصادية، خاصة وزارات التموين والمالية والكهرباء والبترول، وهي راهن البعض على استمرارها، في ظل الأزمة الاقتصادية.

ويعني تغيير المجموعة الاقتصادية، وهو أول تغيير كاملا لها منذ زمن بعيد، أن هناك سياسات مختلفة، بل مرحلة جديدة لم تعد فيها المجموعة القديمة قادرة على تنفيذ المطلوب، خاصة أن التحديات لا تتوقف إقليميا وعالميا، لذلك لا بد من خبرات وطنية لبناء اقتصاد قادر ليس فقط على التعافي من الأزمة، لكن أن يكون أكثر مرونة في امتصاص الصدمات العالمية والأقليمية التي لا تنتهي، ويبدو أنها ستظل معنا لفترة.

ويأتي تغيير المجموعة الاقتصادية مع تغيير في عدد من التوجهات الاقتصادية التي اتسمت بها المرحلة السابقة مثل الاقتراض وزيادة حجم الاستثمارات العامة، والتوجه بدلا من ذلك إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات، وتقديم كل التيسيرات للمستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى إعادة هيكلة ملف الديون، وخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل نسبة العجز في الموازنة.

ولم تمر مصر منذ مراحل تاريخية طويلة بمثل حجم التحديات التي تمر بها الدولة المصرية الآن، وهو ما يستوجب شحذ كل إمكانات الدولة في هذا التوقيت، لذ فأن الحكومة الجديدة في «مهمة صعبة»، لإنهاء المشاكل والأزمات التي يعاني منها المواطن كأولوية، خاصة أن الحكومة الجديدة تأتي مع ولاية جديدة للرئيس السيسي، ما يعني مرحلة تنمية الإنسان وتوفير حياة كريمة وخدمات، أهمها صحة وتعليم، إضافة إلى تنمية صناعية وزراعية وسياحية واستثمارات.

والوزراء الجدد يتناسبون مع المرحلة الجديدة بعد انتهاء مرحلة بناء البنية الأساسية أو التحتية، والانتقال من مرحلة بناء الوطن، من خلال مشروعات قومية كبرى، ومشروعات في كل أنحاء مصر، إلى انطلاق المرحلة الجديدة التي تستهدف تنمية الحياة، وتخفيف أعباء المواطن ومواجهة مشكلاته، وتوفير حياة كريمة لبناء الإنسان نفسه كهدف للتنمية، وأن يشعر المواطن أيضا بالتنمية وتخفيف الأعباء وتحقيق الرضا الشعبي، وهو ما يستوجب سياسات وخطة حكومية قوية تظهر الأسبوع المقبل، مع استعراض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة أمام مجلس النواب الاثنين المقبل، وتقديم خطة الحكومة للحصول على ثقة المجلس.

ويمثل أهمية تغيير المجموعة الاقتصادية، في مواجهة الأزمة الاقتصادية، التي كانت تمثل العنوان الأكبر خلال الفترة الأخيرة، وسط تراجع في التنمية والنمو وعجز الموازنة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية، وارتفاع فوائد وخدمات الدين، وهو ما يستوجب خطة عاجلة بشخوص جدد وحكومة قادرة على الخروج من الأزمة من خلال العمل على جذب استثمار أجنبي ومشروعات كبرى وجلب عملة أجنبية، ثم التركيز على التنمية السياحية والزراعية والصناعية، لزيادة حجم الصادرات، وتوفير عملة صعبة وموارد غير ضريبية لموازنة الدولة.

وبالفعل كان أثر التغيير الوزاري الجديد خاصة المجموعة الاقتصادية سريعا، حيث حققت السندات المصرية الأطول أجلا أكبر مكاسب، وارتفع سعر استحقاقها، إذ جاء إعلان مجموعة طلعت مصطفى خططها لاستثمار 21 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط، بالإضافة إلى مشروع  تطوير رأس الحكمة على الساحل الشمالي، بقيمة 24 مليار دولار.

ويتوافق تغيير المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة، مع توجيهات الرئيس السيسي خلال تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، التي كانت تستهدف الاقتصاد في المقام الأول، وهي ضبط الأسواق وكبح جماح التضخم خلال الفترة المقبلة، ووضع خطة قصيرة تظهر أن هناك تعامل واقعي وملموس لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • ستارمر رئيسياً للوزراء.. بريطانيا مرحلة التغيير بقيادة العمال
  • جبران يعلن تعزيز علاقات العمل في شركة بالإسكندرية
  • محمد يوسف يكتب: تغيير المجموعة الاقتصادية في الحكومة.. توجهات مرحلة جديدة
  • "تذكروا كلام السيسي عن معاناة المصريين".. رسالة عاجلة من مصطفى بكري للحكومة الجديدة (فيديو)
  • مصر تدخل مرحلة جديدة بحكومة تضم كفاءات (فيديو)
  • عضو بالشيوخ: التغيير الوزاري يعكس رغبة القيادة السياسية في ضخ دماء جديدة
  • في أول اجتماع بعد أداء اليمين.. ماذا طلب الرئيس السيسي من الحكومة الجديدة؟
  • السيسي يشدد على أهمية استفادة الحكومة الجديدة من الخبرات السابقة
  • صندوق الوطن يطلق مرحلة جديدة من برنامج «جسور النخبة»
  • صندوق الوطن يطلق مرحلة جديدة من برنامج “جسور النخبة”