تحول سكان القاهرة إلى "سكان أقاليم": ردود فعل ساخرة على نقل مقر مجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر مع تحول سكان القاهرة إلى "سكان أقاليم"، تزامنًا مع حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة ونقل مقر مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
في الوقت الذي شهد فيه حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، تداول المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من المنشورات الساخرة التي استعرضت تأثير نقل مقر مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وبالرغم من أن العاصمة الإدارية تقع ضمن نطاق محافظة القاهرة، إلا أن بعض الرواد اعتبروا هذا النقل خطوة نحو تحول سكان القاهرة إلى "سكان أقاليم"، نظرًا لبعدها عن المدينة بنحو 60 كيلومترًا.
تداول النشطاء منشورًا ساخرًا يقول: "لأول مرة منذ ألف سنة، سكان القاهرة هيبقوا بكرة أقاليم... يا أقاليم!"، وقدموا صورة للفنانة الطفلة "ريما" من مسلسل "خلي بالك من زيزي"، إيماءًا لكلمتها الشهيرة "يا فلاحة".
عدد من ردود فعل رواد مواقع التواصل
على الرغم من عدم دقة الطرح بسبب وجود العاصمة الإدارية ضمن نطاق محافظة القاهرة، إلا أن هذه المنشورات الساخرة تعكس ردود فعل البعض على التغييرات الحالية في المشهد السياسي والإداري في مصر.
هل أصبح سكان القاهرة أقاليم؟ التحولات الإدارية والجغرافية في مصر؟
تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نقاش جديد حول تحول سكان القاهرة والجيزة إلى "أقاليم" في ظل التطورات الإدارية والجغرافية في مصر، مع إقامة العاصمة الإدارية الجديدة والتعديلات الحديثة على حدود محافظة القاهرة.
فتعتبر العاصمة الإدارية الجديدة مدينة جديدة ضمن مشروعات الجيل الرابع، وتم تأسيسها بقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في عام 2016، مع تحديد مساحتها وموقعها الجغرافي.
العاصمة الادارية الجديدةبدات العاصمة الإدارية الجديدة في البداية لم تكن تتبع محافظة القاهرة، ولكن تم تعديل حدود محافظة القاهرة في يونيو 2022، لتشمل مساحات أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وامتدادها، وصدر القرار الجمهوري بتعديل الحد الإداري لمحافظة القاهرة في يوليو 2022.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ ينتظر وصول قرار المحكمة الاتحادية لإصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، وان أي تأخير يعتبر مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".
وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.