المركزي العراقي يعلن عن انخفاض نسبة القروض المتعثرة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي العراقي، عن انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان.
وذكرت دائرة الإحصاء والأبحاث، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان النقدي شهدت انخفاضاً حيث وصلت نسبتها إلى (6.3%) خلال عام 2023، مقارنة في عام 2022 البالغة (7.
2%)، بينما في عام 2021 سجلت (8.8%) أما في عام 2020 بلغت (8.9%)". وأضافت الدائرة، أن "نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الودائع لسنة 2023 سجلت نسبةً قدرها (3.2%) مقارنة مع الأعوام الثلاثة الأخيرة إذ سجلت في 2022 (3.4%)، بينما وصلت في عام 2021 الى (4.9%) بينما كانت (5.2%) في عام 2020". ويؤكد البنك المركزي العراقي، أن هذه "النسبة تعد مؤشراً على كفاءة القطاع المصرفي العراقي في سعيه لتطوير منتجاته واتباع وسائل جديدة وأنظمة متطورة في منح الائتمان وتقليل مخاطر التعثر طبقاً للسياقات المتّبَعة عالمياً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی عام
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة