تفاصيل الحصول على القروض التجارية لحفلات الزواج والرحلات السياحية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
يوفر بنك مصر الحكومي برامج تمويل متنوعة، بينها القروض التجارية للأفراد لتمويل احتياجاتهم الشخصية، وأبرزها قروض الرحلات السياحية والحج والعمرة، والتعليم، واشتراكات الأندية، وحفلات الزواج وصيانة السيارات، والعمليات الطبية وأي تمويل استهلاكي آخر من خلال طرف ثالث «مورد، مقدم خدمة».
وبحسب جدول برامج التمويل من بنك مصر لشهر أبريل 2024، يمنح القرض التجاري للموظفين بتحويل الراتب، قسط، «بتعهد/ بتعهد بدون مستحقات/ جهات متعاقدة»، ومتاح برامج للموظفين بدون تحويل مرتب، وأصحاب المهن والأعمال الحرة، وأصحاب المعاشات.
- الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا.
- الحد الأقصى لقيمة القرض 300 ألف جنيه.
- الحد الأقصى لنسبة التمويل 100%.
- الحد الأقصى لمدة القرض 60 شهرا.
- المصروفات الإدارية 1.50% من قيمة القرض.
المستندات الأساسية للقرضوبالنسبة للمستندات المطلوبة الأساسية، هي صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل، وعرض سعر، وبيان مصروفات، وشهادات أخرى حسب الوظيفة.
ويمنح بنك مصر لأصحاب القروض التجارية وثيقة تأمين على الحياة مجانية طوال فترة عمر القرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قروض بنك مصر قرض بنك مصر بنك مصر القروض التجارية قرض تجاري بنک مصر
إقرأ أيضاً:
بنك الجزائر: إرتفاع نسبة القروض الموجهة للإقتصاد الجزائري
أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، على الصمود القوي للنظام البنكي الجزائري.
وقال صلاح الدين طالب خلال مشاركته في الدورة العادية الـ 48 لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية، التي جرت بالقاهرة. حيث أكّد من خلال مداخلتين أنّ القروض الموجهة للإقتصاد الجزائري عرفت زيادة محسوسة بـ 5.8 % سنة 2023. وتمثّل حصة القطاع الخاص 58 % من الحجم الإجمالي. ولم يكن لهذه القروض أثرا سلبيا على الإستقرار المالي. وذلك بالنظر إلى طبيعتها في سياق الصمود القوي للنظام البنكي الجزائري الذي سجّل نتائج معتبرة.
وأضاف محافظ البنك، أنّه من أجل تعزيز ديناميكية النمو الإقتصادي واحتواء الأزمات المتعاقبة. أبقى بنك الجزائر على سعر الفائدة دون تغيير. مع تأكيد الدور الهام للقطاع الخاص، سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
أما فيما يخص تعزيز صمود واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة، ذكّر طالب بالتطور الذي حققته الجزائر في مجال الرقمنة سيما عبر تعزيز الهياكل القاعدية. وتبني إطار قانوني وتنظيمي لمرافقة هذا التحول. مشيرا إلى أن الجزائر إلتزمت بشكل كلي برقمنة إقتصادها واتخذت إجراءات لتعزيز الإطار القانوني للفاعلين الجدد في المجال في سياق إصدار قانون النقد والبنك الذي كرس جانبا هاما للابتكار سيما رقمنة عمليات الدفع. مضبفا أن نمو القروض للإقتصاد لم يتأثر بارتفاع نسبة الفائدة على المستوى الدولي.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا