تفاصيل الحصول على القروض التجارية لحفلات الزواج والرحلات السياحية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
يوفر بنك مصر الحكومي برامج تمويل متنوعة، بينها القروض التجارية للأفراد لتمويل احتياجاتهم الشخصية، وأبرزها قروض الرحلات السياحية والحج والعمرة، والتعليم، واشتراكات الأندية، وحفلات الزواج وصيانة السيارات، والعمليات الطبية وأي تمويل استهلاكي آخر من خلال طرف ثالث «مورد، مقدم خدمة».
وبحسب جدول برامج التمويل من بنك مصر لشهر أبريل 2024، يمنح القرض التجاري للموظفين بتحويل الراتب، قسط، «بتعهد/ بتعهد بدون مستحقات/ جهات متعاقدة»، ومتاح برامج للموظفين بدون تحويل مرتب، وأصحاب المهن والأعمال الحرة، وأصحاب المعاشات.
- الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا.
- الحد الأقصى لقيمة القرض 300 ألف جنيه.
- الحد الأقصى لنسبة التمويل 100%.
- الحد الأقصى لمدة القرض 60 شهرا.
- المصروفات الإدارية 1.50% من قيمة القرض.
المستندات الأساسية للقرضوبالنسبة للمستندات المطلوبة الأساسية، هي صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل، وعرض سعر، وبيان مصروفات، وشهادات أخرى حسب الوظيفة.
ويمنح بنك مصر لأصحاب القروض التجارية وثيقة تأمين على الحياة مجانية طوال فترة عمر القرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قروض بنك مصر قرض بنك مصر بنك مصر القروض التجارية قرض تجاري بنک مصر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار 3 أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
ويواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمالجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج.
كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وأجاز مشروع قانون العمل تحديد العمال الحصول على أجازتهم السنوية في بعض الحالات وفقا لما نصت عليه المادة 103.
تحديد موعد الإجازة السنويةنصت المادة 103 من القانون على أن: "للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بـ 15 يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بـ 10 أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
وطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة