التجارة العراقية تعتمد نظامًا إلكترونيًا حديثًا لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أبريل 3, 2024آخر تحديث: أبريل 3, 2024
المستقلة/- في خطوة إيجابية لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تعتزم وزارة التجارة العراقية اعتماد نظام إلكتروني حديث في دائرة تسجيل الشركات.
ويهدف هذا النظام إلى:
تقليل حالات الفساد من خلال تقليل التفاعل البشري المباشر.تبسيط إجراءات العمل واختصار الروتين اليومي.تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.تغيير الموقع الجديد بالشكل والمضمون وتطوير البنى التحتية.
وتعتزم دائرة تسجيل الشركات تقديم أكثر من 150 خدمة للمواطنين في موقعها الجديد المزمع افتتاحه.
وتشمل هذه الخدمات:
تقديم الخدمات إلكترونياً بطريقة تمكن المواطن من احتساب ومعرفة تفاصيل الرسوم المطلوبة آلياً.تفعيل خاصية الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمة.اختصار الوقت والجهد على المواطنين.وأكد وزير التجارة أثير داود الغريري على أهمية إعادة هيكلة الدائرة وتعظيم الإيرادات المالية، إلى جانب تجهيزها بالحاسبات وتطوير قابليات ومهارات الموظفين العاملين فيها.
وتُعد هذه الخطوة من وزارة التجارة خطوة إيجابية نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد في العراق.
وتشير هذه الخطوة إلى سعي الوزارة إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية.
ويُتوقع أن تُساهم هذه الخطوة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وجذب المزيد من الاستثمارات.
وإليك بعض النقاط الإضافية حول هذه الخطوة:
تُعد هذه المرة الأولى التي تعتمد فيها وزارة التجارة العراقية نظامًا إلكترونيًا حديثًا في دائرة تسجيل الشركات.تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية وزارة التجارة لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.تُشير هذه الخطوة أيضًا إلى سعي الوزارة إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية.يُتوقع أن تُساهم هذه الخطوة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وجذب المزيد من الاستثمارات.هل تعتقد أن هذه الخطوة من وزارة التجارة العراقية ستُساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد؟
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تحسین الخدمات المقدمة للمواطنین التجارة العراقیة وزارة التجارة هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
أشرف القاضي: المدفوعات الرقمية تستهدف تحسين الأداء العام
أعلن المصرف المتحد الحكومى عن إطلاق حزمة مبتكرة من الخدمات البنكية الرقمية تحت شعار "رقمنة المدفوعات.. فرصتك للنمو والتوسع بأعمال شركتك"، تستهدف دعم الشركات بمختلف أحجامها وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
تشمل المنظومة الجديدة خدمات المدفوعات الحكومية مثل سداد الضرائب والتأمينات والجمارك، إضافة إلى الخدمات البنكية الإلكترونية كالتحويلات والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
وأوضح أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف، أن هذه البرامج تهدف لتطوير بيئة الأعمال وتمكين الشركات من توسيع قاعدة عملائها وتحسين إدارة تدفقاتها النقدية.
وأشار إلى جهود المصرف في دعم العقول الشابة عبر مبادرات مثل "رواد النيل" وبرامج تنمية سلاسل القيمة في قطاعات المنسوجات والأثاث والألبان والبلاستيك.
يأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية التحول الرقمي الشامل وتعزيز الشمول المالي، مستفيداً من المبادرات الحكومية لميكنة المدفوعات وتشجيع الدفع الإلكتروني، مع التركيز على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تناسب مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية.