التجارة العراقية تعتمد نظامًا إلكترونيًا حديثًا لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أبريل 3, 2024آخر تحديث: أبريل 3, 2024
المستقلة/- في خطوة إيجابية لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تعتزم وزارة التجارة العراقية اعتماد نظام إلكتروني حديث في دائرة تسجيل الشركات.
ويهدف هذا النظام إلى:
تقليل حالات الفساد من خلال تقليل التفاعل البشري المباشر.تبسيط إجراءات العمل واختصار الروتين اليومي.تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.تغيير الموقع الجديد بالشكل والمضمون وتطوير البنى التحتية.
وتعتزم دائرة تسجيل الشركات تقديم أكثر من 150 خدمة للمواطنين في موقعها الجديد المزمع افتتاحه.
وتشمل هذه الخدمات:
تقديم الخدمات إلكترونياً بطريقة تمكن المواطن من احتساب ومعرفة تفاصيل الرسوم المطلوبة آلياً.تفعيل خاصية الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمة.اختصار الوقت والجهد على المواطنين.وأكد وزير التجارة أثير داود الغريري على أهمية إعادة هيكلة الدائرة وتعظيم الإيرادات المالية، إلى جانب تجهيزها بالحاسبات وتطوير قابليات ومهارات الموظفين العاملين فيها.
وتُعد هذه الخطوة من وزارة التجارة خطوة إيجابية نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد في العراق.
وتشير هذه الخطوة إلى سعي الوزارة إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية.
ويُتوقع أن تُساهم هذه الخطوة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وجذب المزيد من الاستثمارات.
وإليك بعض النقاط الإضافية حول هذه الخطوة:
تُعد هذه المرة الأولى التي تعتمد فيها وزارة التجارة العراقية نظامًا إلكترونيًا حديثًا في دائرة تسجيل الشركات.تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية وزارة التجارة لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.تُشير هذه الخطوة أيضًا إلى سعي الوزارة إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية.يُتوقع أن تُساهم هذه الخطوة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وجذب المزيد من الاستثمارات.هل تعتقد أن هذه الخطوة من وزارة التجارة العراقية ستُساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد؟
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تحسین الخدمات المقدمة للمواطنین التجارة العراقیة وزارة التجارة هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تسرح نصف موظفي وزارة التعليم بهدف تفكيكها بالكامل
أعلنت وزارة التعليم الأميركية أنها بدأت بتنفيذ خطة لتسريح ما يقارب من نصف موظفيها، في خطوة تهدف إلى تفكيك الوزارة بالكامل، وذلك تنفيذا لتعهد الرئيس دونالد ترامب بنقل مسؤولية التعليم إلى حكومات الولايات.
وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة جزء من مهمتها النهائية، حيث تم إغلاق المكاتب الإقليمية في عدة مدن أميركية، وتم منع الموظفين المسرّحين من دخول المباني الإدارية اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وكان ترامب قد وعد خلال حملته الرئاسية بإلغاء وزارة التعليم بالكامل، معتبرا أنها بيروقراطية غير ضرورية، وأن مسؤولية التعليم يجب أن تكون محلية وليست فدرالية.
وعقب إعادة انتخابه، بدأ في اتخاذ خطوات فعلية لتقليص حجم الوزارة، حيث تم إغلاق عدة وكالات فدرالية سابقا، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب الحماية المالية للمستهلكين.
بدورها، أكدت وزيرة التعليم ليندا مكمان أن الموظفين الذين تم فصلهم سيحصلون على رواتبهم ومزاياهم حتى يونيو/حزيران، لكنها شددت على أن هذه الخطوة لا رجعة فيها.
وأشارت تقارير إلى أن موظفي الوزارة تلقوا إشعارات التسريح بشكل مفاجئ، وأُبلغوا بمنعهم من الوصول إلى مكاتبهم بعد الساعة السادسة مساء الثلاثاء.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من نقابات المعلمين ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصفت رئيسة الجمعية الوطنية للتعليم، بيكي برينغل، القرار بأنه "تخريب متعمد" لقطاع التعليم العام، مؤكدة أن إلغاء الوزارة سيؤثر سلبا على الطلاب والمعلمين، وسيؤدي إلى تفكيك برامج دعم الطلاب في المناطق الفقيرة.
ووفقا لتسريبات صحفية، تعمل إدارة ترامب على إصدار أمر تنفيذي يمنح وزيرة التعليم السلطة القانونية لتفكيك الوزارة بشكل تدريجي، حيث سيتم نقل مسؤولية الإشراف على التعليم إلى حكومات الولايات، وهو ما يعكس توجهات الحزب الجمهوري الداعية إلى تقليص دور الحكومة الفدرالية في التعليم.
إعلان
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل