وكيل «صحة النواب»: أداء السيسي اليمين الدستورية بداية عهد جديد للبناء والتنمية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ردود أفعال واسعة، شهدتها مختلف المحافظات، بعدما أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية خلال الساعات القليلة الماضية، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيذانًا ببدء ولاية رئاسية جديدة، وسط فرحة وترحيب واسع من الشعب المصري الذي أكد التفافه ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقسم الولاية الجديدة اليوم، هو بداية لعهد جديد، وامتداد للتنمية والبناء في مختلف ربوع مصر.
الشعب المصري كله جدد ثقته بالرئيسوأضافت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» قائلةً «إننا نُهنيء أنفسنا أولًا قبل أن نقدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجديد الثقة فيه والتي أعلنها الشعب المصري بجميع طوائفه عاليةً مدويةً».
وأوضحت أنّ الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات، والمضي قدمًا في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، وهو ما أكده الرئيس السيسي بعد أداء القسم خلال الساعات القليلة الماضية، لتوليه ولاية رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات.
وذكرت أنّ بداية ولاية رئاسية جديدة، هو استمرار للحفاظ بكل الطرق على الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية، والبناء، وزيادة رعاية الفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن استمرار الحوار الوطني لدمج كافة فئات وتوجهات الشعب المصري، في صيغة تساهم في إثراء الحياة السياسية في مصر بصورة صحيحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب أداء اليمين الدستورية الرئيس السيسي تنصيب الرئيس السيسي العاصمة الإدارية الجمهورية الجديدة الأمن القومي الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديمووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت مغلقة أو لا أو يتواجد أصحابها أم خارج البلد.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن العلاقة بين المالك والمستأجر تخضع لأحكام القانون المدني المصري، ومن الأمور التي تهم كثيرا من الملاك والمستأجرين هي الشقق المغلقة إذ تمثل نسبة كبيرة جدًا من مشكلة الإيجار القديم، وذلك لأن أغلبها مغلق لأن أصحابها مهاجرون خارج البلد، أو لا يسكنون فيها لكن يدفعون الإيجار فقط، وبالتالي هي غير مستغلة بالشكل الصحيح.
تعديلات قانون الإيجار القديموأضاف أنه من المنتظر أن يناقش البرلمان هذه المسألة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالتالي يحل 80% من مشكلة الإيجار القديم، وذلك وفقا لقرار المحكمة الدستورية الذي من المنتظر أن يبدأ تطبيقه فور انتهاء دور التشريع الحالي في مجلس النواب.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير