كاونتر بانش: اهتمام محكمة العدل الدولية بغزة غير مسبوق

تتزايد الكارثة الإنسانية في غزة، يوما بعد الأخر في ظل صمت دولي وعجز عن إدخال المساعدات للقطاع الذي قارب على الدخول في مجاعة في الوقت الذى يظهر فيه اهتمام محكمة العدل بالقضية وهو الاهتمام الذى وصفه مراقبون بأنه اهتمام غير مسبوق.

نشر موقع "كاونتر بانش" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هناك.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه نادرا ما كانت محكمة العدل الدولية تمارس هذا الاهتمام المستمر بموضوع واحد خلال فترة قصيرة من الزمن.

ففي 26 كانون الثاني/يناير، قبلت محكمة العدل الدولية، بعد نظرها في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حجة بريتوريا بأن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها تنطبق على الصراع بقدر ما تلتزم إسرائيل بالتقيد بها في عملياتها العسكرية ضد حماس في غزة. وبأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين، أشار القضاة إلى أن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر التدهور أكثر قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي".

وفي تلك المرحلة، كان 26 ألف فلسطيني قد لقوا حتفهم، وغرق جزء كبير من غزة في غياهب النسيان، وتم طرد 85 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم. لذلك كان من الضروري اتخاذ تدابير لمنع "الخطر الحقيقي والوشيك المتمثل في حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق التي وجدت المحكمة أنها معقولة، قبل أن تصدر قرارها النهائي".

أُمرت إسرائيل على النحو الواجب باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، عبر منع ومعاقبة "التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية" ضد سكان غزة، والسماح بالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالأفعال المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة، ومنع إتلافها، وذلك بموجب المادتين الثانية والثالثة من الاتفاقية، وتقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية حول كيفية التزام إسرائيل بهذه التدابير المؤقتة في غضون شهر. وكانت الميزانية العمومية في هذه النتيجة متفاوتة في أحسن الأحوال.

منذ ذلك الحين، استمرت المذبحة، حيث بلغ عدد القتلى الفلسطينيين حاليا 32.300. ويرفض الاحتلال فتح المزيد من المعابر البرية إلى غزة، ويستمر في عرقلة دخول المساعدات إلى القطاع، حتى في الوقت الذي يتهمون فيه وكالات الإغاثة ومقدميها بالتأخير وعدم الأمانة. ونتج عن تحديهم الصارم للولايات المتحدة عمليات إسقاط جوي متفاوتة ونجاحا ضئيل. وعند تنفيذها، كانت هذه العمليات حتى قاتلة للمتلقين المطمئنين، مع الإبلاغ عن حالات فشل في فتح المظلات.

وفي 25 آذار/ مارس، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد ثلاث محاولات فاشلة سابقة، القرار عدد 2728، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان "مما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام" للأعمال العدائية، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية" و"يطالب الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم".

كما تم تأكيد "الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله". ويطالب القرار كذلك برفع كافة العوائق أمام تقديم المساعدة الإنسانية، وفقا للقانون الإنساني الدولي.

منذ كانون الثاني/يناير الماضي، واصلت جنوب أفريقيا بلا هوادة جهودها الرامية إلى كبح مشروع إسرائيل في غزة في لاهاي. ودعت محكمة العدل الدولية في 14 شباط/ فبراير، في إشارة إلى "الظروف المتطورة في رفح"، إلى ممارسة صلاحياتها بشكل عاجل بموجب المادة 75 من لائحة المحكمة. وفي اليوم التالي لرد إسرائيل في 15 شباط/ فبراير، نقل مسجل محكمة العدل الدولية إلى الأطراف وجهة نظر المحكمة بأن "الوضع الخطير" في قطاع غزة، وخاصة في رفح، "يتطلب تنفيذا فوريا وفعالاً للتدابير المؤقتة التي أشار إليها قرار المحكمة في أمرها الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني / يناير 2024".

وعلى مدار الشهر التالي، حدث المزيد من التدافع القانوني والاتصالات، حيث طلبت بريتوريا في السادس من آذار/ مارس من محكمة العدل الدولية "الإشارة إلى المزيد من التدابير المؤقتة أو تعديل "تلك التي صدرت في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير أو كليهما. وكان الدافع وراء هذا الطلب هو "الوفيات المروعة بسبب الجوع" بين صفوف الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال الرضع، بسبب أفعال الاحتلال المتعمدة وإغفالاتها، بما في ذلك محاولات الاحتلال المنسقة منذ 26 كانون الثاني/ يناير 2024 وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وهجمات إسرائيل على الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا والذين يسعون للوصول إلى المساعدات الإنسانية المحدودة للغاية التي تسمح بها إسرائيل بدخول شمال غزة، على وجه الخصوص.

ردت إسرائيل في 15 آذار/ مارس على رسالة جنوب أفريقيا رافضة مزاعم المجاعة الناشئة عن أفعال وإغفالات متعمدة "بأشد العبارات". وكان منطق الرد المبهم من جانب إسرائيل هو أن الأمور لم تتغير بشكل جوهري منذ 26 كانون الثاني/ يناير بحيث تستدعي إعادة النظر: "لا يمكن القول إن الوضع الصعب والمأساوي في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة قد غيّر بشكل جوهري الاعتبارات التي استندت إليها المحكمة في قرارها الأصلي بشأن التدابير المؤقتة".

وفي 28 آذار/ مارس، أصدرت المحكمة أمرًا بالإجماع بتعديل الأمر المؤقت الصادر في كانون الثاني/ يناير. ومن خلال تمشيط الأدلة المروعة، لاحظ القضاة تقريرًا محدثًا بتاريخ 18 آذار/ مارس حول انعدام الأمن الغذائي من المبادرة العالمية لتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل ينص على أن "الشروط اللازمة لمنع المجاعة لم يتم استيفاؤها وأن أحدث الأدلة تؤكد أن "المجاعة وشيكة في المحافظات الشمالية ومن المتوقع أن تحدث في أي وقت بين منتصف آذار/ مارس وأيار/ مايو 2024. وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أيضًا بأن 31 بالمئة من الأطفال دون سن الثانية في شمال قطاع غزة يعانون من ظروف "سوء التغذية الحاد".

وفي مواجهة هذه المأساة، لم يكن بوسع المحكمة إلا أن تلاحظ أن "الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون خطر المجاعة، كما هو مذكور في الأمر الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، ولكن هذه المجاعة بدأت، مع ما لا يقل عن 31 شخصًا، بينهم 27 طفلاً، توفوا بسبب سوء التغذية والجفاف". وشهدت الأسابيع الأخيرة مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الذي يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة، فضلا عن تزايد مخاطر انتشار الأوبئة.

منحت هذه الظروف "الخطيرة" المحكمة صلاحية تعديل الأمر الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير والذي لم يعد يتناول بشكل كامل "العواقب الناجمة عن التغيرات في الوضع". وفي ضوء "تدهور الظروف المعيشية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ولا سيما انتشار المجاعة"، ينبغي لإسرائيل أن تتخذ "جميع التدابير الضرورية والفعالة لضمان عيشهم دون عوائق وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها على نطاق واسع لجميع المعنيين، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة".

كما تم تعداد قائمة الاحتياجات المطلوبة، التي تشمل الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس والنظافة ومتطلبات الصرف الصحي و"الإمدادات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عن طريق زيادة القدرة الاستيعابية وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة".

وذكر الموقع أن الجانب الأقل تناولًا في الأمر الصادر في 28 آذار/ مارس، والذي تم تمريره بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوت واحد، هو أن يمتنع الجيش الإسرائيلي عن ارتكاب "أفعال تشكل انتهاكًا لأي حقوق للفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية "بما في ذلك عن طريق منع، من خلال أي إجراء، إيصال المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

وفي هذا الإطار، تشير المحكمة إلى العلاقة المحتملة والمعقولة بشكل متزايد بين التجويع والمجاعة والحرمان من الضروريات كسياسات حكومية بقصد إيذاء وقتل أفراد مجموعة محمية. ومما لا شك فيه أن هذا الأمر سوف يثقل كاهل القضاة بينما يواصلون التفكير في طبيعة الحرب في غزة، والتي لا تزال جنوب أفريقيا تصر على أنها إبادة جماعية من حيث نطاقها وطبيعتها.

المصدر: عربي21