هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لشخص عنده مسكن كبير وليس معه مال
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أنه يجوز لك شرعا أن تعطي جارك من الزكاة؛ حتى وإن كان مسكنا كبيرا ما دام محتاجا، وليس عنده ما يكفيه من حاجاته الأصلية من طعام أو دواء أو كساء أو غير هذا مما يحتاجه الإنسان.
وأضاف عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية، قائلا: الغرض من الزكاة في الشريعة الإسلامية هو سد حاجة ذوي الحاجات، وتحقيق التعاون بين أفراد المجتمع؛ بحيث لا يوجد من هو في أشد حالات الحاجة، ولا يجد ما يسد به حاجته من طعام أو دواء أو كساء أو غير هذا مما يحتاجه الإنسان.
ومن المقرر أن الإسلام قد حصرها فيمن يستحقون، وليس الغني منهم، وأصحاب الأملاك من القصور أو غيرها معدودون من جملة الأغنياء؛ فإذا وجد غني قد ذهب ماله مع بقاء شيء من ممتلكاته؛ كنحو قصر -كما هو وارد في هذا السؤال يعني مسكنا كبيرا- فإنه في هذه الحالة فقير يد؛ أي: لا مال له، فهو من جملة المحتاجين، ولا يمنع كونه محتاجا أنه مالك لقصر أو غيره؛ لأنه ليس عنده ما يكفيه، وقد وسعته رحمة الإسلام، فلم يكلف بيع قصره هذا لسد حاجته، إنما هو في حال يلزم معها مراعاة المجتمع له؛ ولذا فقد أباح له الفقهاء أن يأخذ من الزكاة لحاجته إلى ذلك، ولأن الحال التي هو عليها تجعله يوصف بكونه فقيرا أو مسكينا حتى وإن كان له عقار باهظ الثمن؛ فقد جاء في "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (1/ 223، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ولا) تدفع (إلى غني) خلافا للشافعي في أغنياء الغزاة إذا لم يكن لهم شيء في الديوان ولم يأخذوا من الفيء (يملك نصابا من أي مال كان)، سواء كان من النقود أو السوائم أو العروض، وهو فاضل عن حوائجه الأصلية؛ كالدين في النقود، والاحتياج في الاستعمال في أمر المعاش في غيرها بلا اشتراط النماء، حتى لو كان له كتاب مكرر يحسب أحدهما من النصاب، ولو كان له داران يسكن في إحداهما ولا يسكن في الأخرى، تعتبر قيمة الثانية، سواء يؤجرها أو لا].
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز أن تعطي جارك الذي يملك قصرًا -أي مسكنًا كبيرًا- ويسكن فيه من أموال الزكاة ما دام محتاجًا، وليس عنده ما يَفِي بحاجته الأصلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة الفطر حكم زكاة الفطر مفتى الجمهورية
إقرأ أيضاً:
325 حادثاً بأبوظبي لعدم إعطاء أفضلية لمركبات الطوارئ
أبوظبي: شيخة النقبي
دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إفساح الطريق لسيارات الطوارئ، للإسهام في تسريع الاستجابة وإنقاذ الأرواح، موضحة أنه عند الوقوف عند إشارة حمراء وسيارة طوارئ تقترب من الخلف، ففي هذه الحالة يجب التقدم بهدوء والوقوف مؤقتاً على خط المشاة، دون تجاوز الإشارة، مؤكدة أن افساح الطريق ليس خياراً، بل واجب إنساني وأخلاقي.
كشفت إحصاءات وزارة الداخلية، بشأن الحوادث المرورية حسب توزيع المخالفات للعام الماضي 2024 على مستوى الدولة، عن وقوع 325 حادثاً خلال العام الماضي بسبب عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة، توزعت على مستوى الإمارات بواقع 107 حوادث في العاصمة أبوظبي، و160 في دبي، و 31 حادثاً في عجمان، و5 حوادث في رأس الخيمة، و3 حوادث في أم القيوين، و17 حادثاً في إمارة الشارقة، وحادثين في الفجيرة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن مخالفة عدم إتاحة أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة تبلغ قيمتها 3000 درهم، مع حجز المركبة 30 يوماً و6 نقاط مرورية. وأكدت حرصها على تعزيز سلامة وأمن الطريق واتخاذ كافة الإجراءات والوسائل لضمان ذلك، داعية مستخدمي الطريق بأن يكونوا شركاء فاعلين في جهود الوزارة من خلال تحليهم بالمسؤولية واستعدادهم الدائم لإفساح الطريق وإعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها، لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث من خلال إفساح الطريق لهذه المركبات، وإعطاء الأولوية لها وعدم عرقلتها أو تأخيرها.
وأطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة «إفساح الطريق لمركبات الطوارئ» بالتعاون مع قيادة شرطة أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل ممثلةً في مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، وتهدف إلى تعزيز ورفع الوعي المجتمعي بأهمية إفساح الطريق لمركبات وآليات الطوارئ بما يضمن وصولها إلى مواقع الحوادث في اسرع وقت لإنقاذ الأرواح والممتلكات. وأكدت الهيئة أن سرعة استجابة مركبات الطوارئ تلعب دوراً حاسماً في الحد من الأضرار الناجمة عن الحوادث والحرائق، مشيرةً إلى أن التعاون المجتمعي والالتزام بالقوانين يسهمان في توفير بيئة أكثر أماناً للجميع، كما دعت السائقين إلى التحلي بالمسؤولية أثناء القيادة، والتجاوب الفوري عند سماع صفارات الإنذار ورؤية المركبات المخصصة للطوارئ، مما يعكس روح التعاون في دعم جهود إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات