تعرف على مدة ضمان السلع بعد شرائها وفقا لقانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تضمن قانون حماية المستهلك عدة ضوابط وآليات لضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة ،حيث نصت المادة 22 من قانون حماية المستهلك على أنه يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج ويجب أن يسلم المورد إلى المتهلك إيصالا مبينا به تاريخ التشغيل الفعلى.
وطبقا للقانون ، يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح بما فى ذلك نفقات التركيب والتشغيل ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية وبأن يسلم المستهلك إيصالا موضحا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو رد قيمتها وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك السلع المعمرة الصناعة المستهلك مورد قطع الغيار
إقرأ أيضاً:
(350.7) ألف متقاعد ضمان تراكمياً حتى تاريخه.!
52 % منهم تقاعدوا مبكراً;
(350.7) ألف متقاعد ضمان تراكمياً حتى تاريخه.!
كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
وصل #العدد_التراكمي #لمتقاعدي_الضمان الاجتماعي حتى تاريخ اليوم الاثنين الموافق 25-11-2024 إلى (350747) متقاعداً من مختلف أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، من ضمنهم حوالي (25) ألف متقاعد جديد خُصِّصت لهم رواتب تقاعدية ورواتب اعتلال خلال الفترة من 1-1-2024 إلى 25-11-2024.
ويُشكّل متقاعدو المبكر حوالي (52%) من العدد التراكمي للمتقاعدين.
وفيما يتعلق بفاتورة التقاعد السنوية فمن المتوقع أن تقفز من (1.660) مليار دينار لعام 2023 إلى حوالي (1.850) مليار لعام 2024 وأن تشكّل ما نسبته (81 %) من الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) لذات السنة.