الدور المجتمعي في التوعية بطيف التوحد
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تقع على عاتق المجتمعات مسؤولية كبيرة تجاه المصابين باضطراب طيف التوحد وعائلاتهم، وذلك من خلال تعزيز الوعي بهذه الفئة من المجتمع لكسر الحواجز وبينها وبين بقية الفئات، والعمل على تمكينهم ودمجهم بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم.
وتتشارك في تحمل هذا الواجب مؤسساتنا التعليمية، من خلال تثقيف جميع العاملين في هذه المؤسسات وتثقيف الطلاب بطرق التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، إلى جانب تنظيم الحملات التوعوية لتعريف الناس بأعراضه وخصائصه، ومكافحة المعلومات المغلوطة والمفاهيم الخاطئة والتي تُعيق عملية دمجهم في المجتمع.
وفي عمان، تبذل مؤسساتنا الوطنية المعنية جهودا ملحوظة لتوفير خدمات تأهيلية وعلاجية وبرامج تدريبية نموذجية لحالات اضطراب طيف التوحد وأسرهم، تتسم بالجودة والشمولية في بيئة تأهيلية وتدريبية متكاملة تساعد على تطوير مستوى أدائهم، إلى جانب توفير برامج تدريبية معتمدة عالميًّا لتعزيز وتطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في مجال اضطراب طيف التوحد.
إن الدور الإيجابي للدولة والمجتمع تجاه الأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد يشكل عاملا مهما من عوامل تحقيق أهداف الدمج والتمكين وخلق بيئة اجتماعية صحية تتلاءم مع مختلف شرائح المجتمع بمختلف أطيافه وفئاته، خاصة وأن هذه الفئة تمتلك مهارات ومواهب خاصة تحتاج إلى التوظيف الأمثل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اضطراب طیف التوحد
إقرأ أيضاً:
محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.
ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".
بيئة تشريعية مناسيةوقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".
أسرة متماسكةوأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".
مناسبة وطنيةمن جهته أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.
ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.
تعزيز الثقافة القانوينةوقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".
وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية