رصد – أثير

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة العمل عن توفر 18 فرصة وظيفية لديها، وذلك حسب البيانات والشروط الموضحة أمام كل وظيفة.

جاء ذلك عبر إعلان للأمانة العامة لمجلس الوزراء رصدته “أثير”، دعت فيه من يجد في نفسه الكفاءة في شغل إحدى الوظائف إلى التقدم عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) ابتداءً من اليوم 3 أبريل 2024م وحتى 18 أبريل 2024م، وجاءت الوظائف كالآتي:

الشروط
أشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أن يكون المتقدم للوظيفة مستوفيا الشروط الآتية:

– أن يكون عماني الجنسية.


– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد له اعتباره من هذا الحكم وفقا للقواعد والشروط الواردة في قانون الإجراءات الجزائية.
– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة.
– أن يكون مستوفياً اشتراطات شغل الوظيفة المحددة قرين كل وظيفة على النحو الوارد بهذا الإعلان.
– أن يجتاز الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية.
– أن يتم إرفاق المؤهل العلمي والخبرات العملية وصورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع رسالة الطلب مشفوعاً بالسيرة الذاتية وصورتين حديثتين
– يجب أن تكون المؤهلات العلمية معتمدة ومصدقة من وزارة التعليم العالي.
– ألا يكون المتقدم وقت تقديم الطلب يشغل أياً من الوظائف في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية أو العسكرية أو الأمنية).
– ألا يكون ممن انتهت خدماتهم أو أحيلوا إلى التقاعد من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو صدر ضده قرار بمعاقبته بالفصل من الخدمة ما لم يكن قد مضى على هذا القرار 3 سنوات.
– للأمانة العامة لمجلس الوزراء الحق في عدم قبول أي من المتقدمين في حال عدم انطباق الشروط الواجبة لشغل الوظيفة بموجب هذا الإعلان، أو عدم اجتياز الامتحان والمقابلة الشخصية وفق المستويات المطلوبة، أو لأي سبب آخر.
– يعد الترشيح والتعيين ملغيين إذا ثبتت مخالفة الشروط الواردة في هذا الإعلان.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: العامة لمجلس الوزراء أن یکون

إقرأ أيضاً:

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

مقالات مشابهة

  • أمانة الرياض تواصل جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
  • اللجنة المالية تخاطب الأمانة العامة بشأن خروقات في قانون التقاعد (وثيقة)
  • البوعيشي: الأحد سننشر قوائم المختارين لحج هذا العام ونرفض التشكيك في شفافية القرعة
  • “اللجان الزكوية والضريبية والجمركية” تحصل على شهادة الاعتماد (ISO37301) في نظام إدارة الالتزام
  • اللجان الزكوية والضريبية والجمركية تحصل على شهادة الاعتماد (ISO37301)
  • جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء.. واشنطن: لبيان وزاري يساعد لبنان على تجاوز الأزمة
  • مزاد علني لبيع سيارات ومركبات جهة حكومية يوم 23 فبراير الجاري