رصد – أثير

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة العمل عن توفر 18 فرصة وظيفية لديها، وذلك حسب البيانات والشروط الموضحة أمام كل وظيفة.

جاء ذلك عبر إعلان للأمانة العامة لمجلس الوزراء رصدته “أثير”، دعت فيه من يجد في نفسه الكفاءة في شغل إحدى الوظائف إلى التقدم عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) ابتداءً من اليوم 3 أبريل 2024م وحتى 18 أبريل 2024م، وجاءت الوظائف كالآتي:

الشروط
أشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أن يكون المتقدم للوظيفة مستوفيا الشروط الآتية:

– أن يكون عماني الجنسية.


– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد له اعتباره من هذا الحكم وفقا للقواعد والشروط الواردة في قانون الإجراءات الجزائية.
– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة.
– أن يكون مستوفياً اشتراطات شغل الوظيفة المحددة قرين كل وظيفة على النحو الوارد بهذا الإعلان.
– أن يجتاز الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية.
– أن يتم إرفاق المؤهل العلمي والخبرات العملية وصورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع رسالة الطلب مشفوعاً بالسيرة الذاتية وصورتين حديثتين
– يجب أن تكون المؤهلات العلمية معتمدة ومصدقة من وزارة التعليم العالي.
– ألا يكون المتقدم وقت تقديم الطلب يشغل أياً من الوظائف في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية أو العسكرية أو الأمنية).
– ألا يكون ممن انتهت خدماتهم أو أحيلوا إلى التقاعد من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو صدر ضده قرار بمعاقبته بالفصل من الخدمة ما لم يكن قد مضى على هذا القرار 3 سنوات.
– للأمانة العامة لمجلس الوزراء الحق في عدم قبول أي من المتقدمين في حال عدم انطباق الشروط الواجبة لشغل الوظيفة بموجب هذا الإعلان، أو عدم اجتياز الامتحان والمقابلة الشخصية وفق المستويات المطلوبة، أو لأي سبب آخر.
– يعد الترشيح والتعيين ملغيين إذا ثبتت مخالفة الشروط الواردة في هذا الإعلان.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: العامة لمجلس الوزراء أن یکون

إقرأ أيضاً:

جبالي يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وقبيل رفع الجلسة، وافق النواب على مقترح رئيس المجلس، بالسماح لأعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالمشاركة في المناقشة بالجلسات العامة، دون منحهم الحق في التصويت.

أوضح رئيس مجلس النواب، إلى أن حضور أعضاء اللجنة الفرعية، يساهم بشكل كبير في إثراء المناقشات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • متى يكون إيصال الأمانة باطلا قانونا.. أنت تسأل والقانون يجيب
  • رئيس الوزراء يحث أمانة العاصمة على إيصال الخدمات الأساسية إلى الأحياء والمناطق المحرومة
  • الرهوي يناقش مع أمين العاصمة مستوى الأداء الخدمي بمديريات الأمانة
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الثلاثاء
  • مصدر حكومي:الجحيشي بدلا من الحلبوسي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
  • في السرايا.. جلسة لمجلس الوزراء صباح الأربعاء
  • الأمانة العامة لمجلس المناقصات تصدر القائمة الإلزامية لتعزيز المحتوى المحلي
  • الحكومة العراقية تُحدث تغييرات في الأمانة العامة: الجحيشي خلفاً للحلبوسي
  • جبالي يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب
  • عدن.. توجيهات للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورفع النتائج بصورة عاجلة