يرفع راتب المعين ويوظّف المعاق.. البرلمان مُطالب بالتصويت سريعًا على قانون الإعاقة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ان قانون ذوي الإعاقة يتضمن رفع راتب المعين المتفرغ الى 250 الف دينار بدلا من 170 الف دينار، فضلا عن كونه يوفر درجات وظيفية للمعاقين، فيما طالبت مجلس النواب بالتصويت "سريعًا" على المشروع. وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي بأن القانون الجديد يتضمن فقرات تسهم بتوفير وتلبية الاحتياجات والخدمات الضرورية لفئات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وخلق فرص عمل لهم، مبينا أن وزارته دعت في أكثر من مناسبة المجلس النيابي إلى التصويت عليه"، لافتا إلى أنه "يتضمن أيضا زيادة راتب المعين المتفرغ ليكون 250 ألف دينار بدلا من الراتب الحالي البالغ 170 ألف دينار".
وأوضح أن 360 ألف مستفيد، مشمولون براتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات، منوها بأن العدد سيرتفع بعد شمول أربعة أمراض بالراتب المذكور، هي داء السكري وداء الفيل ومرض ثلاسيميا الدم وزراعة القوقعة لفئة الصم تحت عمر 10 سنوات، كما تم شمول ذوي الإعاقة من المودعين في السجون الإصلاحية بالراتب المشار إليه، ليكون أحد النزلاء معينا له، إذ جرت زيارة ميدانية لسجن الرصافة وتم فيها شمول أكثر من 55 معاقا بالراتب، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وذكر العقابي أن وزارته طالبت مجلس الخدمة الاتحادي بتوفير درجات وظيفية لمترجمي لغة الإشارة في جميع وزارات ومؤسسات الدولة، فضلا عن تنسيقها مع التربية لإكمال التعليم الثانوي لفئة الصم ضمن الحملة التي أطلقتها تحت عنوان (آني أكدر) .
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عاصفة جدل بمنصات العراق بعد تعديل البرلمان قوانين للزواج والمرأة والطفل
وصدّق "النواب العراقي" على تعديلات لمجموعة من القوانين، أهمها قانون الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، في وقت احتج فيه بعض الأعضاء على آلية تمرير القوانين الثلاثة.
ووفق هؤلاء النواب، فإن التصويت تم من دون اكتمال النصاب القانوني لحضور الجلسة ومن دون رفع الأيدي من قبل النواب، ووصفته النائبة نور نافع الجليحاوي بالمهزلة، في حين تعهد نواب آخرون بالطعن لإلغاء مخرجات الجلسة.
وتبرز النقاط الجدلية في التعديل في اختيار الزوجين تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهبين الشيعي أو السني، أو بموجب قانون الأحوال الشخصية عام 1959.
ورأى البعض أن هذا التعديل مخالف للدستور الذي نص على مدنية الدولة العراقية، فالقانون القديم يجرم عقد الزواج خارج المحكمة، في حين يلغي التعديل مادة التجريم وينسفها، إذ يسمح بالزواج بعيدا عن المحاكم.
كذلك، يحدد القانون العراقي سن الزواج بـ18 عاما في معظم الحالات، لكن التعديل يمنح المحاكم حرية الاعتماد على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية، وهذا أمر قد يسمح بتزويج القاصر لمجرد بلوغها، وهذا مخالف لاتفاقية حماية الطفل.
وتمنح النسخة المعدلة من القانون الحضانة للأم مدة سنتين في حال كان الطفل ذكرا، و7 سنوات للأنثى، ثم تنتقل الحضانة إلى الأب، وذلك حسب المذهب الجعفري.
إعلان تفاعل كبيرورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/1/27) آراء كثيرة بشأن التعديلات على القوانين المثيرة للجدل، إذ قال أمير أحمد وفق تغريدته "هذا القانون سيخفف حالات الطلاق ويخفض عدد حالات الاستهتار عند النساء".
وأضاف "إذا تطلقت المرأة فليس لها أي حقوق، لذلك لن تلجأ لافتعال مشاكل وتستقر، وبالنسبة للحضانة لن تكون من صالح المرأة".
بدورها، تساءلت لينا "كيف يمكننا أن نصمت أمام جريمة بحجم زواج القاصرات، والتي لا يمكن أن تسمى إلا سرقة للطفولة وإبادة معنوية لبراءة الأطفال؟".
وأضافت "أي دين هذا؟ وأي قانون؟ وأي مجتمع يسمح بهذا الانحدار الأخلاقي والإنساني؟ زواج القاصرات ليس زواجا، إنه جريمة مكتملة الأركان".
وفي الإطار ذاته، قال عمار عبداوي "قانون في غير محله، كيف بنت صغيرة غير قادرة ولا تفقه حتى رضاعة مولودها تتحمل مسؤولية وهي غير ناضجة جسديا وفكريا؟".
بدوره، تساءل صباح ياسين عيسى عن مجريات وكواليس تمرير القوانين المثيرة للجدل برلمانيا بقوله "اشلون (كيف) تمت الموافقة وأكثرهم قاموا رافضين القرارات بالمجمل".
وأضاف "طرق المطرقة بلا موافقة، وزمن المطرقة أقل من ثانية يعني قبل أن يرى عدد المصوتين".
في المقابل، أشاد حيدر الناصري بتمرير القوانين قائلا "أحيي البرلمان العراقي على شجاعته ووقوفه مع الأب المظلوم والمحروم من حضانة أطفاله وولايته الجبرية على أبنائه".
وأضاف "كافي دمرتم العائلة العراقية من وراء دعمكم قوانين غربية دخيلة على ديننا ومجتمعنا، وحولتوا الأب إلى عبارة عن نفقة ومصرف لا يحل ولا يربط".
27/1/2025
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»