يرفع راتب المعين ويوظّف المعاق.. البرلمان مُطالب بالتصويت سريعًا على قانون الإعاقة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ان قانون ذوي الإعاقة يتضمن رفع راتب المعين المتفرغ الى 250 الف دينار بدلا من 170 الف دينار، فضلا عن كونه يوفر درجات وظيفية للمعاقين، فيما طالبت مجلس النواب بالتصويت "سريعًا" على المشروع. وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي بأن القانون الجديد يتضمن فقرات تسهم بتوفير وتلبية الاحتياجات والخدمات الضرورية لفئات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وخلق فرص عمل لهم، مبينا أن وزارته دعت في أكثر من مناسبة المجلس النيابي إلى التصويت عليه"، لافتا إلى أنه "يتضمن أيضا زيادة راتب المعين المتفرغ ليكون 250 ألف دينار بدلا من الراتب الحالي البالغ 170 ألف دينار".
وأوضح أن 360 ألف مستفيد، مشمولون براتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات، منوها بأن العدد سيرتفع بعد شمول أربعة أمراض بالراتب المذكور، هي داء السكري وداء الفيل ومرض ثلاسيميا الدم وزراعة القوقعة لفئة الصم تحت عمر 10 سنوات، كما تم شمول ذوي الإعاقة من المودعين في السجون الإصلاحية بالراتب المشار إليه، ليكون أحد النزلاء معينا له، إذ جرت زيارة ميدانية لسجن الرصافة وتم فيها شمول أكثر من 55 معاقا بالراتب، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وذكر العقابي أن وزارته طالبت مجلس الخدمة الاتحادي بتوفير درجات وظيفية لمترجمي لغة الإشارة في جميع وزارات ومؤسسات الدولة، فضلا عن تنسيقها مع التربية لإكمال التعليم الثانوي لفئة الصم ضمن الحملة التي أطلقتها تحت عنوان (آني أكدر) .
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
دغيم: الرئاسي سيتخذ إجراءات في حال أصدر البرلمان قانونا لا يتماشى مع العدالة الانتقالية
قال زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال، وسفير ليبيا في هولندا، ومستشار المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات، إن الرئاسي سيتخذ إجراءات لاحقة في حال أصدر البرلمان قانونًا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية.
أضاف في تصريحات صحفية “لا نتوقع أن يناقش النواب في جلسته القادمة مشروع القانون المحال من الرئاسي، والمقدم وفق خارطة الطريق، وإنما سيذهب في قانون آخر مُفصل على وضع سياسي معين… النواب خرج كثيرا عن طبيعة المرحلة الانتقالية في الفترة الماضية، وكتاب الرئاسي ليس حصرا لمناقشة قانون المصالحة، ولكن بقية ما طرح في الجلسة، وهي قوانين لا تتناسب مع طبيعة المرحلة”.
ولفت إلى أن قانون العدالة الانتقالية، وليس المصالحة، هو المتعارف عليه دوليا وبه الكثير من العناصر والآليات حتى تتحقق المصالحة، ومن ضمنها العفو عن بعض مرتكبي الجرائم في تصنيفات معينة.
وتابع قائلًا “عقدنا في الفترة الماضية كثيرا من الجلسات مع خبراء من المحكمة الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، حتى نطور صيغة جيدة للقانون، وهناك تجارب سابقة ومفهوم دولي للعدالة الانتقالية، ولا نريد أن نخترع العجلة في ليبيا”.
وأشار إلى أن التنويه والتنبيه قد يؤسس لإجراءات لاحقة في حال أصدر النواب قانونا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية، ومحمد المنفي لا يعتبر أن اتخاذ إجراءات بشأن المصالحة الوطنية بمعزل عن المسار الحقوقي، والرئاسي وقع منذ سنة بروتوكولا مع الأمم المتحدة، وبالتعاون الأوسع والأشمل مع الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، في الفترة القادمة، نعتقد أنها متلازمات مكملة لبعضها.
واختتم قائلًا “هذه هي استراتيجة الرئاسي في التعاطي مع المسار الحقوقي والمسار الجنائي وهما جزء من مسار العدالة الانتقالية” وفق تعبيره.
الاتحاد يعسكر في دبي