ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من شح الإمدادات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أبريل 3, 2024آخر تحديث: أبريل 3, 2024
المستقلة/- تواصل أسعار النفط صعودها اليوم الأربعاء، مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
ارتفع خام برنت تسليم يونيو 20 سنتا، أو ما يعادل 0.22%، إلى 89.12 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 17 سنتا، أو حوالي 0.
عوامل تدعم ارتفاع الأسعار:
انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية: انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.تصاعد التوترات الجيوسياسية: تواجه روسيا، وهي من بين أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم، الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط كما هاجمت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.تقلص إمدادات بيميكس: طلبت شركة الطاقة الحكومية المكسيكية بيميكس من وحدتها التجارية إلغاء ما يصل إلى 436 ألف برميل يوميا من صادرات الخام هذا الشهر.عوامل تحد من ارتفاع الأسعار:
توقعات أوبك+: من غير المرجح أن توصي لجنة وزارية تابعة لأوبك+ بأي تغييرات في سياسة إنتاج النفط في اجتماعها يوم الأربعاء.انخفاض الدولار الأمريكي: انخفض الدولار الأمريكي أيضًا مقابل سلة من العملات يوم الأربعاء، مما ساعد على دعم الطلب على السلع المقومة بالدولار مثل النفط.التوقعات المستقبلية:
من المرجح أن تبقى أسعار النفط مرتفعة في المدى القصير، مدعومة بانخفاض المخزونات وتصاعد التوترات الجيوسياسية.لكن توقعات أوبك+ بزيادة الإنتاج في وقت لاحق من العام قد تحد من ارتفاع الأسعار. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تثير مخاوف ارتفاع التضخم
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمُنيت أسواق الأسهم العالمية بأكبر خسائر يومية منذ عام 2020، في الوقت الذي يتخوف فيه المستثمرون والشركات والمستهلك الأميركي العادي من الارتفاع المتوقع في التكاليف ومعدلات التضخم جراء الرسوم التي فرضها مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبينما تراجعت الأسهم الأميركية كافة عشية الإعلان، تراجع مؤشر ناسداك بنحو 6% وبنحو 17% من الارتفاع الذي كان عليه منتصف فبراير الماضي، في الوقت ذاته الذي تعرضت فيه شركات مثل، «آبل» و«جوجل» و«نيفيديا»، لخسارات ضخمة، حيث خسرت «آبل» أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، بحسب خدمة «واشنطن بوست».
كما تراجعت القيمة السوقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ليلة الخميس الماضي، بنسبة قدرها 4.8% وبنحو 2.48 تريليون دولار، وفقاً لحسابات «فاينانشيال تايمز».
وتهدد هذه الموجة من الرسوم الجديدة على الواردات، والتي من المتوقع أن تكلف المستهلكين والأعمال التجارية في أميركا، مليارات الدولارات خلال العام الجاري، ما ينذر بتغيير النظرة المستقبلية الاقتصادية. ووصف محللون في «جي بي مورجان»، هذه الرسوم بالأكبر منذ عام 1968، في حين حذر خبراء اقتصاديون في «وول ستريت»، من ركود وشيك. تواجه الشركات الكبيرة معاناة حقيقية في ضبط استثماراتها وعمليات التوظيف في ظل هذه التكاليف الباهظة الجديدة. وسرحت «ستيلانتيز»، الشركة المتخصصة في إنتاج سيارات جيب، مؤقتاً 900 من العاملين لديها في 5 من مصانعها في ميتشجان وإنديانا، بينما أرجأت الإنتاج في كل من الهند والمكسيك. وفي حين فرض ترامب، رسوماً قدرها 10% على الواردات كافة، وأخرى إضافية تصل لنحو 50% على بعض السلع المستوردة من بلدان محددة، أعلن عن رسوم بنحو 25% على السيارات الواردة للولايات المتحدة الأميركية.
ربما تكون الصين أكبر المستهدفين بهذه الرسوم، رغم بلوغ فائضها التجاري مع أميركا ما قارب تريليون دولار خلال العام الماضي، حيث جاءت نسبة 34% من الرسوم المفروضة على السلع الصينية، إضافة إلى 20% المفروضة مسبقاً. ونتيجة لذلك، وبحثاً عن أسواق جديدة بعيداً عن أميركا، من المتوقع أن تغمر الصين الأسواق الأوروبية بأنواع السلع والمنتجات كافة.
وبما أن نقل المصانع يستغرق وقتاً طويلاً، فإن هذه الرسوم المفروضة على دول شرق آسيا بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، ستؤدي لارتفاع أسعار الملابس والألعاب والإلكترونيات، بوتيرة أسرع مما هو متوقع، بحسب موقع بي بي سي.
ويرى رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، عدم وجود أي مبرر لهذه الرسوم، خاصة أنه يتم تداول سلع وخدمات بما يزيد على 4.2 مليار يورو يومياً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويقول مارتن إن تعطيل هذه العلاقة لا يعود بالفائدة على أي طرف من الطرفين، حيث تقود الرسوم للتضخم وتعرض الوظائف للخطر، بحسب موقع ذا تايم.
ورغم أن المملكة المتحدة تقوم بتصدير خدمات للولايات المتحدة أكثر من السلع، إلا أن قطاعات التصدير الرئيسية تأثرت بشكل كبير جراء هذه الرسوم. وحذر المزارعون البريطانيون، من تأثيرها على الصادرات الزراعية والمشروبات المقدرة بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لـ«فاينانشيال تايمز».
وبموجب هذه الرسوم الجديدة، قفز معدل الرسوم الأميركية المفروضة على كافة الواردات، لنحو 22%، النسبة التي لم يشهدها العالم منذ عام 1910، وذلك من واقع 2.5% فقط في العام الماضي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا