متى تكون لفلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تقدمت السلطة الفلسطينية رسميًا بطلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإعادة دراسة طلب العضوية الكاملة في المنظمة الدولية الذي قدمته في عام 2011.
مطالبة اتخاذ قراروقال السفير رياض منصور، المبعوث الفلسطيني للأمم المتحدة، لوكالة أنباء رويترز إن الهدف من هذه المطالبة الرسمية هو اتخاذ قرار في هذا الشأن خلال اجتماع المجلس المقرر عقده في 18 إبريل للنظر في الأوضاع في الشرق الأوسط، ولكن من المتوقع تحديد موعد للتصويت في وقت لاحق.
عضوية الأمم المتحدة تعتبر مرحلة هامة للدول التي ترغب في الانضمام إلى المنظمة الدولية. وتُقدم الدول الراغبة بالانضمام طلبًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي بدوره يُحيل الطلب إلى مجلس الأمن للنظر والتصويت عليه. يشترط أن يحظى الطلب بدعم تسع دول من أعضاء مجلس الأمن حتى يتم التصويت عليه رسميًا.
اعتراف بالسيادةتمت الموافقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتراف دولي بالسيادة الفلسطينية في نوفمبر 2012، وتحديث وضعها في المنظمة من "كيان" إلى "دولة مراقب غير عضو في المنظمة". تمت الموافقة بأغلبية الأصوات، حيث صوتت 138 دولة لصالح القرار، وصوتت تسع دول ضده، فيما امتنعت 41 دولة عن التصويت.
الفلسطينيون يأملون منذ فترة طويلة في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. تلقوا دعمًا في هذا المسعى من أعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الذين أرسلوا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء لدعم جهودهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن فلسطين عضوية مجلس الأمن الأمم المتحدة عضوية الأمم المتحدة رياض منصور للأمم المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترد على إعلان إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
رد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إعلان إسرائيل بأنها ستنهي الاتفاقية التي تسهل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، المزود الرئيسي للمساعدات في غزة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن غوتيريش أكد، الاثنين، أن وكالة الأونروا أساسية ولا يوجد بديل عنها، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.
وأرسلت إسرائيل رسالة تُخطر الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها ستنهي الاتفاقية التي تسمح للأونروا بالعمل في الأراضي الفلسطينية، والتي كانت سارية المفعول منذ نهاية حرب الشرق الأوسط عام 1967.
وتأتي الرسالة بعد اعتماد البرلمان الإسرائيلي لقانونين يحظران على الأونروا العمل في الأراضي الفلسطينية، وسيدخلان حيز التنفيذ بعد 90 يوما.
وأشار دوجاريك إلى أنه إذا تم تطبيق القانونين بالكامل وأصبح من المستحيل على الأونروا العمل، فستكون إسرائيل مسؤولة عن توفير المواد والخدمات الإنسانية للفلسطينيين في الأراضي، بالإضافة إلى التعليم والرعاية الصحية.
وأضاف المتحدث: "من الواضح أن محامينا ومحامي الأونروا أيضا يقومون بدراسة الرسالة عن كثب".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة