جمعية حقوق الإنسان تثمن قرار مجلس الوزراء بشأن تحمل الدولة الرسوم المترتبة على النازحين من دول الجوار
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
المناطق_الرياض
ثمنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قرار مجلس الوزراء تحمل الدولة الرسوم المترتبة على من يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار لمدة (أربع) سنوات، والرسوم المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة عليهم سابقاً والمرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
وأكد رئيس الجمعية خالد بن عبدالرحمن الفاخري أن هذه اللفتة الإنسانية تأتي استمراراً لما تولية الدولة من اهتمام بحقوق الإنسان بمختلف جوانبه، وحرصهما الدائم والمستمر على بذل العطاء وسبل الخير في إطار الرعاية الدائمة لجميع أعمال الخير والإحسان وتعظيم أثرهما، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك.
أخبار قد تهمك رئيس جمعية حقوق الإنسان: حرمان الأب من رؤية أبنائه يُصنف عنفاً ضده 21 ديسمبر 2022 - 12:29 صباحًاوأعرب عن شكره للقيادة الرشيدة لدعمها الدائم لحقوق الإنسان من خلال المبادرات الدائمة للمملكة في دعم الأعمال الإنسانية الذي يمثل النهج العام للدولة وما اشتملت عليه من مرتكزات إنسانية، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جمعية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بـ حقوق الإنسان
أشاد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، مؤكدا أن مصر عبر التاريخ تولي ملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، ويعمل على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون يحمل الكثير من المزايا التي تدعم مفهوم حقوق الإنسان، حيث يعزز من جهود تقديم أوجه الدعم والرعاية وحق التمتع بالخدمات المختلفة، وحظر تسليم اللاجئ والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحقه في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
ولفت إلى أن مصر باعتبارها بلد الأمن والأمان والاستقرار، تزايدت أعداد اللاجئين المتجهين إليها خلال الآونة الأخيرة، وذلك بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة، مما تطلب تنظيم تواجدهم بشكل قانوني لحمايتهم وتوفير متطلباتهم ومستلزماتهم وضمان حماية حق الشعب المصري وكذلك حقهم في الحياة بصورة كريمة تليق بالإنسانية.