شخصيات حقوقية وقانونية تطالب بوقف سياسة ملاحقة الناشطين وتحويلهم الى المحاكم / أسماء
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
#سواليف
#شخصيات #حقوقية و #قانونية في بيان لهم :
التظاهر السلمي والتجمهر المشروع حق للأردنيين كفله الدستور والقانون لا يجوز منعه أو التضييق عليه أو شيطنته. وقف سياسة #ملاحقة #الناشطين وتحويلهم الى #المحاكم والمطالبة بالافراج الفوري عنهم. دعوة جميع المتظاهرين الالتزام بقواعد التظاهر السلمي الذي يعبر عن كينونة المجتمع الأردني.ادانة أصوات التحريض على حراك الشارع الأردني الذي هدفه خلط الأوراق وحرف بوصلة حراك الشعب الأردني عن مناصرة أهلنا في غزة. هذا التحريض هو العامل الأكبر الذي يضعف الموقف الأردني الرسمي والشعبي المتقدم ، ويوقظ الفتنة ويضعف جبهتنا الداخلية. دعوة الأمن العام والأجهزة الأمنية الى ضبط النفس ازاء أية مخالفات او تجاوزات والتعامل معها إن وجدت على حجمها وبقدرها دون سحبها على جميع المتظاهرين .
وتاليا نص البيان:
بيان الشخصيات الحقوقية والقانونية بخصوص #حراك_الشارع_الأردني المساند لأهلنا في #غزة
مقالات ذات صلة استشهاد منفذ عملية الدهس قرب قلقيلية 2024/04/03تابعنا بألم منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ما رافقه من تجاوزات صارخة لجميع قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية متمثلة بتعمد قتل المدنيين حيث طال النساء والأطفال النصيب الأكبر من هذا الإجرام الوحشي غير المسبوق، وكذلك الاعتداء على المستشفيات والمرضى والمصابين الذين يتلقون العلاج بداخلها، وقصفها واخراجها عن الخدمة، واستهداف أطقم الإسعاف أثناء قيامها بعملها ، وقصف متعمد لمراكز الإيواء ، وصولاً إلى استخدام سلاح التجويع ومنع الإمدادات من الدواء والغذاء من الوصول الى المدنيين الغزّيين الذين يتعرضون لأبشع أنواع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ضمن سياسات العقاب الجماعي المحرمة دوليا وفق ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية، والتي لاقت الإدانة من محكمة العدل الدولية بشكل مباشر وصريح.
وأمام هذه المحرقة البشعة رأينا كيف عبّر الأردنيون عن تضامنهم مع اشقائهم الفلسطينيين وذلك منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان ولا زالوا حتى هذه اللحظة، الأمر الذي يدلل بما لايدع مجالاً للشك بأن الأردن هو الأقرب دوما لنبض فلسطين ، والأكثر تأثيراً وتأثراً بما يجري فيها من أحداث وتطورات رافقت القضية الفلسطينية منذ وجودها.
وفي هذه المعركة بالذات كان الموقف الرسمي الأردني متقدما على كل الحكومات العربية في المنطقة من خلال ما تبنته الدبلوماسية الأردنية من مواقف وتحركات وتصريحات تعكس حقيقة موقف الدولة الأردنية من جهة ، وتنسجم مع الارث التاريخي لنظامنا السياسي في علاقته بفلسطين والقدس والمقدسات من جهة أخرى.
وقد تابعنا حراك الشارع الأردني باهتمام طوال الستة شهور الماضية خلال العدوان والذي جاء متواقفاً مع الموقف الرسمي وغير بعيد عنه، ومنسجماً مع حق الأردنيين الدستوري في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع، حيث تم تنفيذ مئات الوقفات والفعاليات بطرق حضاريّة و سلمية، تعبيراً عن تضامنهم مع إخوانهم في غزة ، واستنكاراً لاستمرار هذه الحرب الظالمة، والمطالبة بوقفها و وقف كل أشكال العدوان على إخوانهم الفلسطينيين.
ومع هذا الحراك السلمي والحضاري رصدنا وتابعنا بعض الممارسات القمعية والعرفية من الأجهزة التنفيذية في التعامل مع المتظاهرين بما يخالف حقوق الأردنيين وحرياتهم العامة والأساسية المصانة وَفْق الدستور والقانون خاصّة في وقفات الأيام الأخيرة في منطقة الرابية ومحيطها .
واننا كشخصيات حقوقية وقانونية نود التأكيد على ما يلي:
التظاهر السلمي والتجمهر المشروع هو حقّ للأردنيين لا يجوز منعه او التضييق عليه أو شيطنته وتصويره وكأنه ضد الدولة الأردنية او أنه جزء من مؤامرة خارجية ، بل هو قوة تضاف لقوة الدولة ومواقف الدبلوماسية الأردنية النشطة، وهي مصدر قوة وحماية للأردن في وجه المشروع الصهيوني البغيض الذي يجاهر باستهدافه. ندعو جميع المتظاهرين للإلتزام بقواعد التظاهر السلمي الحضاري الذي يعبّر عن كينونة المجتمع الأردني دون الإخلال بالنظام العام والأمن ، ورفع الغطاء عن أي ممارسة خاطئة تمس رجال الأمن في منطقة التظاهر ، مع تاكيدنا على ضرورة حفظ وصيانة الممتلكات العامة و الخاصة. نستنكر سياسة الاعتقالات التعسفية التي طالت طيف واسع خاصّة النساء، وملاحقة الناشطين وتحويلهم الى المحاكم ، و توقيفهم و نقلهم الى مراكز اصلاح بعيدة عن مناطق سكناهم.ندعو الى وقف هذه السياسات بالاضافة الى سياسة توقيف الحاكم الإداري للناشطين بعد الأمر القضائي باخلاء سبيلهم .
وعليه فاننا نطالب باخلاء سبيل جميع الموقوفين والمعتقلين على خلفية حراك الأردنيين اثناء العدوان على غزة فورا ودون ابطاء، وانهاء جميع القضايا الموفوعة عليهم في المحاكم. كما نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. ندين بشدة الأصوات التي تحرض على حراك الشارع الأردني، والتي حاولت خلط الأوراق وحرف البوصلة الشعبية عن مناصرة أهلنا في غزة ، وتعمل على تحريض أبناء الشعب الأردني الواحد على بعضه البعض بناء على اعتبارات سياسية أحيانا واقليمية أحيانا أخرى ، الأمر الذي نعتبره جريمة بحق الأردنيين جميعاً . إن هذا التحريض هو أكبر ما يضعف الموقف الأردني المتقدم الرسمي والشعبي على حدٍّ سواء ، ويوقظ الفتنة وينفخ على جمرها، ويضعف جبهتنا الداخلية . ندعو مرتبات الأمن العام وجميع الاجهزة الأمنية في ميادين التظاهر الى ضبط النفس ازاء أي ممارسة مخالفة للقانون ودون تعميمها أو سحبها على جميع المتظاهرين والوقفات الاحتجاجية التي خرج بها الأردنيون بعشرات الآلاف منذ بداية العدوان بطريقة سلمية وحضارية ، والتعامل مع التجاوزات – إن وجدت – في حجمها وعلى نطاقها.
ونحن اذ نتابع ونتفاعل مع هذه الأحداث لعلى يقين بأن هذه الأزمة ستنجلي لتحمل في طياتها الخير للأردن وفلسطين وقضيتها العادلة.
حفظ الله الأردن بلداً آمنا مستقراً ، وحفظ الله فلسطين وأهل غزة من هذا الإجرام الصهيوني البشع وكتب لهم النصر والفرج القريب.
عمان الثلاثاء 2 نيسان /ابريل 2024م
الموقعون:
١. د. انيس القاسم – خبير القانون الدولي
٢. د. محمد الموسى – خبير القانون الدولي
٣. النائب صالح العرموطي – نقيب المحامين الأسبق
٤. د. موسى بريزات – السفير السابق والمفوض العام الأسبق للمركز الوطني لحقوق الإنسان
٥. لؤي عبيدات – القاضي السابق والناشط السياسي والحقوقي
٦. علاء العرموطي – المفوض العام السابق للمركز الوطني لحقوق الإنسان
٧. المحامي مصطفى نصر الله- رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
٨. د. أحمد عوض – مدير مركز الفينيق للدراسات الأقتصادية.
٩. د. رامي عياصره – مدير الجمعية الوطنية لحقوق الانسان.
١٠. المحامي بسام فريحات – رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي
١١. المحامي عاصم العمري – الناشط الحقوقي والسياسي.
١٢. المحامي جمال حسين جيت – الناشط الحقوقي
١٣. المحامي بشر الخطيب – الناشط الحقوقي
١٤. المحامي معتصم ابو رمان – رئيس اللجنة القانونية في حزب جبهة العمل الاسلامي
١٥. المحامي عبد القادر الخطيب – عضو لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي والناشط الحقوقي
١٦. المحامية هالة عاهد – الناشطة الحقوقية
١٧. تالا السواعير – محامية متدربة ناشطة حقوقية
١٨. المحامي حسام حوراني – الناشط الحقوقي
١٩. المحامي عبد الله الحراحشه – الناشط الحقوقي
٢٠. المحامي حسين اقديح – الناشط الحقوقي
٢١. المحامي احمد صيام – الناشط الحقوقي
٢٢. المحامي علي صالح العرموطي – الناشط الحقوقي
٢٣. عمر جلال – ناشط سياسي وحقوقي
٢٤. رياض السنيد – ناشط سياسي وحقوقي
٢٥. المحامي مالك الطهراوي – ناشط حقوقي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حقوقية قانونية ملاحقة الناشطين المحاكم غزة جمیع المتظاهرین التظاهر السلمی
إقرأ أيضاً:
المحامي الادريسي يوضح بشأن تصريحات بوعشرين بشأن تدخل العثماني لثنيه عن الدفاع عنه
أثير جدل حاد بين المحامي عبد الصمد الادريسي والصحافي توفيق بوعشرين حول انسحاب الادريسي من الدفاع عن بوعشرين خلال مرحلة الاستئناف وعلاقته بضغط من الحزب.
وقال المحامي عبد الصمد الادريسي في بيان اليوم، إنه استمع بتاريخ الاثنين 23 دجنبر 2024 إلى الحوار الذي أجراه الصحفي حميد المهداوي مع توفيق بوعشرين، موضحا أنه جالسه عشية بث الحوار ما يزيد عن ساعتين. وقال « أخبرني (بوعشرين)أنه تحدث عني بشكل إيجابي تلميحا ودون ذكر إسمي ».
وفعلا، يقول الادريسي « بعدما افترقنا استمعت للحوار وكانت مفاجأتي كبيرة كونه نسب لي أشياء ووقائع مُـختلقة يعلم عدم صحتها، مدعيا أنني تعرضت لضغط من أجل عدم الاستمرار في مؤازرته وأنه كان يؤدي لي مقابل ذلك، وأقحم في الموضوع بشكل غير مفهوم الدكتور سعد الدين العثماني وحزب العدالة والتنمية، كما أقحم الصفة الحزبية التي كنت أحمل حينها، متناسيا أنني كنت أؤازره وأنوب عنه بصفتي المهنية والحقوقية، وأنني وغيري من الزملاء أعضاء هيئة الدفاع مارسنا مهامنا وفق ما تتيحه القوانين المغربية بما في ذلك قانون مهنة المحاماة وقانون المسطرة الجنائية »…
وأضاف « تواصلت مع توفيق بوعشرين حوالي الساعة العاشرة ليلا مباشرة بعد فراغي من الاستماع لحواره، ولُمته على ما قاله من أشياء غير صحيحة، واعتذر لي ووعدني بأنه سينشر توضيحا بعد التنسيق معي في مضمونه، يصحح من خلاله ما أورده من مغالطات »، وأضاف: « انتظرت يومين كاملين دون أن يفي بما وعد به، وأمام ما شكله ما قاله من إساءة بليغة لي ومس بصفتي المهنية والحقوقية وأيضا السياسة، فإنني أجد نفسي مضطرا لنشر التوضيحات التالية:
1) إن قرار الدفاع ومؤازرة توفيق بوعشرين، منذ الساعات الأولى لوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، كان قرارا شخصيا بناء على طلب من عائلته وأصدقائه الذين كانوا يتولون تدبير ملفه.
وقد بذلت من اليوم الأول وفي تلك الظروف جهدا كبير للحصول على إذن زيارته لدى الفرقة الوطنية والمخابرة معه.
2) كما أن قرار الدفاع ومؤازرة توفيق بوعشرين كان في أساسه في إطار التطوع الحقوقي.
وقال « حضرت ما يزيد عن 50 جلسة بشكل يومي، استمرت لساعات طويلة نهارا وليلا وخلال شهر رمضان، خصوصا عند مناقشة القضية وعرض وسائل الإقناع والمرافعات، وهو العمل الذي لو أردت أن أقدر له أتعابا لتجاوز مئات آلاف من الدراهم، لكنني كنت أعتبر الأمر يتعلق بملف حقوقي، لأتفاجأ به يخرج اليوم يدعي أنه كان يدفع لي ».
3) لم يسبق أن طلب مني لا الدكتور سعد الدين العثماني ولا غيره من قيادات حزب العدالة والتنمية ولا غيرهم عدم مؤازرة توفيق بوعشرين، ولو فعلوا ما كنت لأستجيب لهم وفاء مني لقسم مهنة المحاماة، وهو يعلم حقيقة ذلك علم اليقين، ولا أدري هدفه من اختلاق هاته الواقعة ومن عدم تصحيح خطئه وفق ما وعدني.
4) إنه لم يسبق لي أن تحدثت علنا عن عدم حضوري الجلسات خلال المرحلة الاستئنافية من محاكمة توفيق بوعشرين مع استمراري في تسجيل مؤازرتي له، اعتبارا مني أن الأمر يدخل في إطار القرارات التقديرية للمحامي في الاستمرار في المؤازرة من عدمه، لكن أمام ما قاله اليوم أجد نفسي مرة أخرى مضطرا للتأكيد أن القرار اتخذته بعد واحدة من الزيارات العديدة والمطولة التي كنت أخصصها له بسجن عين برجة، وبعد إخباره وموافقته على قرار أملته العديد من اعتبارات التي من بينها ما حصل عندي من اختلاف مع طريقة تدبير الملف واستراتيجية الدفاع التي اوصلتنا إلى الحكم عليه ابتدائيا بإثني عشر سنة سجنا داعيا إياه الى تغييرها، وكذا عدم اتفاقي مع استعمال آليات خارجية في الترافع أمام محكمة مغربية ودعوتي لفصل المسارين، ثم احتجاجا مني على فتح ملف تأديبي ظالم في مواجهتي، يمس بحصانة الدفاع ويسائلني عما ورد في مرافعاتي، وقد طلب مني حينها الاستمرار في تسجيل المؤازرة دون الحضور وذلك ما كان، إلى أن فوجئت به اليوم وهو يدعي أن القرار كان بناء عل ضغط من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وهذا محض اختلاق لا أدري هدفه من ورائه.
5) لقد تفاجأت كونه لم يجد من يوجه له اللوم غير حزب العدالة والتنمية، معتبرا أن « موقفهم لم يكن في المستوى »، متناسيا أنه هو الحزب الوحيد الذي خصص للصحافيين المعتقلين قبل القرار الملكي بالعفو عنهم، فقرة دائمة في جميع بلاغات مجلسه الوطني تدعو إلى الإفراج عنهم، كما أطلق مبادرة سياسية وحقوقية رامية أساسا إلى إطلاق سراحهم، رغم ما كان في ذلك من إحراج وكلفة سياسية للحزب ولقياداته التي كانت تتولى التدبير الحكومي.
6) إنني من خلال هاته التوضيحات بخصوص قضية يوجد ملفها ضمن أرشيف مكتبي، راعيت أعراف وتقاليد مهنة المحاماة، كما راعيت كون توفيق بوعشرين كان يوما ما موكلا لي آزرته بنزاهة وشرف في قضية اعتبر الاقتراب منها مغامرة.
كما قدمت له خدمات كثيرة سواء من موقعي كمحام أو كحقوقي وسياسي، اتمنى الا اضطر لتفصيل الحديث فيها مستقبلا، وإنني إذ لم أكن انتظر مقابلا عنها، فإنني في نفس الوقت لم أكن أنتظر أن تُقابل بالإساءة والجحود والاختلاق.
ونشر سعد الدين العثماني نص توضيح الادريسي، مضيفا أنه يستغرب « من إطلاق مثل هذه الافتراءات بهذه السهولة، والأشخاص المعنيون به لا يزالون على قيد الحياة. كما أستغرب من إقحام اسمي في أمور لا أساس لها، وأنكر جملة وتفصيلا ما أورده من افتراءات في ذلك ».
رد بوعشرين:
من جهته أعاد توفيق بوعشرين نشر بيان لمحاميه السابق عبد المولى الادريسي المتواجد في كندا، وذلك على حائطه في فيسبوك.
وقال إن المحامي عبد المولى المروري وضح حقائق ووقائع « كان شاهدا عليها، وهي تعضد روايتي عن ضغوط تعرض لها الأستاذ المحامي عبد الصمد الادريسي أثناء مؤازرته لي ودفع ثمنا ليس بسيطا من حزبه ومن جهات أخرى، جراء مؤازرتي في الملف إياه ».
وقال إن سعد الدين العثماني استغل قبل بلاغ الادريسي وبعده الفرصة الصغيرة، ليتهمني بالكذب، وأضاف أنه سيرد عليه بالتفصيل « وإن كان الناخبون قد ردوا عليه الرد الأبلغ والأكثر إيلاما سنة 2021 ».
وقال المروري في تدوينته، إن ملف توفيق بوعشرين أحدث انقساما حادا داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ففريق كان يرى أن ما وقع لتوفيق هو تلفيق وفبركة بسبب مقالاته، وفريق كان يرى أن ما وقع له كان توفيق يستحقه.
وأضاف « لقد استقبلتني بعض قيادات الحزب بالبرلمان، وبعض الوزراء من أجل شرح الملف والتأكد من سلامة المتابعة وعدالة المحاكمة..
وقال أيضا: لقد أكد لي الزميل الإدريسي في مناسبات متعددة أن بعض قيادات الحزب بالأمانة العامة تدعوه إلى الانسحاب من المؤازرة، خاصة خلال مرحلة الاستئناف ولا سيما بعد صدور المقرر الأممي الذي أكد الاعتقال التعسفي لتوفيق بوعشرين.. وذلك كان سببا مباشرا في انسحابه..
وبخصوص الأتعاب قال: « كلنا داخل هيئة دفاع توفيق بوعشرين كنا نتقاضى أتعابا ذات بعد حقوقي ودون أن نطالبه بذلك، بالنظر إلى كثرة المحامين وتكاثف الجلسات وارتفاع نفقات هذه القضية.. فلقد كانت أسرة توفيق تمدنا بما تستطيع من أتعاب دون أن نضعها في حرج مادي..
كلمات دلالية توفيق بوعشرين عبد الصمد الإدريسي
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية