مطلق يلاحق زوجته السابقة بدعوى إسقاط حضانة أطفالهما
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أقام مطلق دعوي إسقاط حضانة، ضد زوجته السابقة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بعدم امانتها لرعاية أطفاله، وقيامها بالتخطيط مع خارجين عن القانون لإلحاق الأذي به، وذلك بعد ان سددت لهم مبالغ مالية من أموال النفقات التي تتحصل عليها منه، ليؤكد:" طليقتي دمرت حياتي وأعلنت رغبتها بالانتقام مني".
وأكد الأب لثلاث أطفال:" وقعت مطلقتي في شر أعمالها، ونجحت بإثبات علاقتها بالأشخاص الذين تعدوا علي بالضرب المبرح، واعترفوا عليها بعد تقديم مستندات بتحويلها أموال لتحريضهم ضدي- وتلك المبالغ سبق وأن حولتها لها كنفقة-".
وتابع:" مطلقتي لا تصلح كأم مما دفعني لطلب إسقاط حقها بالحضانة، بعد أن كادت أن تتسبب بموتي بعد تلقيني علقة موت، رغم محاولتي بكل الطرق حتي أحل الخلاف معها ولكنها تعنتت ورفضت عقد الصلح، وثارت وألحقت بي الضرر المادي والمعنوي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نفقة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
لو منفصلين والأطفال في حضانة الزوجة.. ملابس العيد على مين
معاناة الأمهات المعيلات واحدة حتى وإن اختلفت الأسماء والأعمار والحالة الاجتماعية، فما أن يظهر شبح الطلاق داخل الأسرة تمر جميع الأمهات بنفس المحنة، ليتخلف الآباء عن تحمل مسئولية الأبناء، وتبدأ دوامة تبادل الاتهامات المتبادلة، لتتحول الأعياد والعطل لموسم للخلافات الزوجية التى تنشب في كل وقت ودون سابق إنذار وخصوصا بسبب مصروفات الأبناء من ترفيه وملبس ومأكل وخلافه من نفقات بأنواعها.
خلال السطور التالية نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية من نفقة الملبس الخاصة بالأعياد والإجراءات التي تخذها الزوجة حال رفض الزوج السداد.
- "قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920.
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع.
- وتعتبر النفقة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويكون لدين النفقة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى .
- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله .
- أقر القانون أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره بكافة أنواعها من مأكل وملبس ومسكن، إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.
- تقدر النفقات على حسب سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادى وفق مفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
- حال حصل الطلاق وتم الاتفاق بعقد وديًا على أمور النفقات من مسكن وملبس وكسوة فإن للزوجة حال تخلف زوجها عن التنفيذ يكون من حقها المطالبة قضائيًا بها.
- تختلف مقدار وقيمة الكسوة حسب ظروف الأب المادية وعدد الأطفال ومتوسط دخل الأب، ولو الزوج كان ممتنع أكثر من سنة عن دفع نفقة الملبس من حق الأم المطالبة بها بصفة مجمعه.
- اشترط القانون أن نفقة الأقارب يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، و المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.
مشاركة