معلومات الوزراء: الإقراض المصرفي للقطاع الخاص انخفض بمنطقة اليورو بنحو 12.2 مليار يورو
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص، انخفض في منطقة اليورو بنحو 12.2 مليار يورو، بحسب ما أعلنه البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024.
الانخفاض يعد أول انخفاض من نوعه منذ أغسطس 2023ولفت المركز في قراءة تحليلية له، إلى أبرز المقالات المنشورة بالصحف العالمية، بأن هذا الانخفاض، يعد أول انخفاض من نوعه منذ أغسطس 2023، ما يشير إلى استمرار ضعف اقتصاد المنطقة، مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة القياسية في تقييد الطلب.
كما يلاحظ تباطؤ النمو السنوي في إقراض القطاع الخاص في الكتلة الغربية، من أكثر من 7% في منتصف عام 2022 إلى 0.4% فقط يناير 2024.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك استقرارا في اقتصاد منطقة اليورو من حيث الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بعد أن ظل راكدًا طوال معظم عام 2023.
وتعتمد أوروبا على الإقراض المصرفي بشكل أكبر من الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى، ما يجعل النمو والتضخم في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة حساسين بشكل خاص للتغيرات في المعروض الائتماني.
أسعار الفائدة المرتفعة ما زالت تؤثر في الطلب على القروض المصرفيةوقال اقتصاديون: إن هذا يظهر أن أسعار الفائدة المرتفعة ما زالت تؤثر في الطلب على القروض المصرفية من الأسر والشركات، فلقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى سحق الطلب على القروض من الشركات والأسر.
كما أن أحدث الأرقام تظهر أن التضخم، والطلب المحلي من المرجح أن يستمرا في الانخفاض، وأشاروا إلى أن البنك المركزي الأوروبي أفرط في تشديد السياسة النقدية، وعليه فمن المحتمل أن يبقى اقتصاد منطقة اليورو عالقا في الركود في بداية هذا العام.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز معلومات الوزراء أن الإقراض المصرفي قل منذ رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 4%، وهو اعلى مستوى في تاريخه، من أدنى مستوى له على الإطلاق عند سالب 0.5% في محاولة لترويض أكبر ارتفاع في التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة اقتصاد منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية القروض المصرفية القطاع الخاص أسعار الفائدة المرتفعة منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 29-9-2024 في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في البنك المركزي المصري هو كما يلي:
سعر الشراء: 158.22 جنيه
سعر البيع: 159.78 جنيه ويمكنك تطبيق الاسعار الدورية عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على آخر تحديث.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة