معلومات الوزراء: الإقراض المصرفي للقطاع الخاص انخفض بمنطقة اليورو بنحو 12.2 مليار يورو
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص، انخفض في منطقة اليورو بنحو 12.2 مليار يورو، بحسب ما أعلنه البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024.
الانخفاض يعد أول انخفاض من نوعه منذ أغسطس 2023ولفت المركز في قراءة تحليلية له، إلى أبرز المقالات المنشورة بالصحف العالمية، بأن هذا الانخفاض، يعد أول انخفاض من نوعه منذ أغسطس 2023، ما يشير إلى استمرار ضعف اقتصاد المنطقة، مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة القياسية في تقييد الطلب.
كما يلاحظ تباطؤ النمو السنوي في إقراض القطاع الخاص في الكتلة الغربية، من أكثر من 7% في منتصف عام 2022 إلى 0.4% فقط يناير 2024.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك استقرارا في اقتصاد منطقة اليورو من حيث الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بعد أن ظل راكدًا طوال معظم عام 2023.
وتعتمد أوروبا على الإقراض المصرفي بشكل أكبر من الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى، ما يجعل النمو والتضخم في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة حساسين بشكل خاص للتغيرات في المعروض الائتماني.
أسعار الفائدة المرتفعة ما زالت تؤثر في الطلب على القروض المصرفيةوقال اقتصاديون: إن هذا يظهر أن أسعار الفائدة المرتفعة ما زالت تؤثر في الطلب على القروض المصرفية من الأسر والشركات، فلقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى سحق الطلب على القروض من الشركات والأسر.
كما أن أحدث الأرقام تظهر أن التضخم، والطلب المحلي من المرجح أن يستمرا في الانخفاض، وأشاروا إلى أن البنك المركزي الأوروبي أفرط في تشديد السياسة النقدية، وعليه فمن المحتمل أن يبقى اقتصاد منطقة اليورو عالقا في الركود في بداية هذا العام.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز معلومات الوزراء أن الإقراض المصرفي قل منذ رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 4%، وهو اعلى مستوى في تاريخه، من أدنى مستوى له على الإطلاق عند سالب 0.5% في محاولة لترويض أكبر ارتفاع في التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة اقتصاد منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية القروض المصرفية القطاع الخاص أسعار الفائدة المرتفعة منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
وأضاف "الحمصاني"، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ انعكس بصورة إيجابية على توفير مختلف السلع الأساسية أمام المواطنين بالتوازي مع توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اللقاء شهد التأكيد على استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
وفى هذا الإطار توجه الدكتور مصطفى مدبولى، بالشكر لمحافظ البنك المركزى على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتنسيق المستمر، بشأن تدبير الاحتياجات الدولارية، لتوفير مخرون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع.