أميركا تأمر الموظفين الحكوميين وأسرهم بمغادرة هايتي
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أمرت وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس الموظفين الحكوميين الذين لا يعملون في مهام طارئة وأفراد أسرهم بمغادرة هايتي في أقرب وقت ممكن.
وأرجعت هذا إلى "عمليات الخطف والجريمة والاضطرابات المدنية وضعف البنية التحتية للرعاية الصحية".
مادة اعلانيةوأضافت الوزارة أن على المواطنين الأميركيين الذين لا يعملون لصالح الحكومة مغادرة هايتي في أسرع وقت ممكن "عن طريق خيارات النقل التجارية أو غيرها من خيارات النقل المتاحة للجهات الخاصة".
وقالت الوزارة في إرشادات للسفر إن "الخطف منتشر على نطاق واسع ويكون هناك دائما مواطنون أميركيون بين الضحايا. وقد يستخدم الخاطفون حيلا متطورة... وتعرضت حتى قوافل بأكملها لهجمات".
وتكافح هايتي لاحتواء العنف والفوضى في ظل ما تتسبب فيه العصابات المدججة بالسلاح من أزمة إنسانية قادت لنزوح عشرات الآلاف وسط عمليات خطف متكررة من أجل الحصول على فدية، إلى جانب الاغتصاب الجماعي والتعذيب والقتل.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News هايتيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: هايتي
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هـ.تك عرضه
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها