«البيطريين» تعلن أسماء الدفعة 43 للحاصلين على مزاولة مهنة التحاليل الطبية
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أعلن الدكتور خالد سليم، نقيب عام الأطباء البيطريين، قائمة أسماء الدفعة 43 من الأطباء البيطريين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، والتي شملت 55 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة.
أخبار متعلقة
نقيب البيطريين بعد لقائه رئيس «سلامة الغذاء»: نتوقع الإعلان عن تعيينات بالهيئة
نقيب البيطريين: نتوقع الإعلان عن تعاقدات جديدة لأعضاء النقابة بسلامة الغذاء قريبًا
«البيطريين» تنعى عضوين بالنقابة: أحدهما توفي بحادث والثاني صارع المرض
وقالت الدكتورة نبيلة البطراوي، أمين عام النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة التحاليل الطبية، إن إصدار تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لأعضاء النقابة يأتي تفعيلا للاتفاق المُبرم بين النقابة ووزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر، بمنح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، دون قضايا، مؤكدة على استمرار دعم النقابة لأعضائها في جميع التخصصات، وتقديم كافة المساعدات اللازمة لتيسير أعمالهم.
وكانت نقابة الأطباء البيطريين، حددت في وقت سابق، الأوراق مطلوبة لاستخراج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، والتي تضمنت صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد، وأصل شهادة البكالوريوس، ونموذج 13 صحة، و3 صورة شخصية، وأصل شهادة التخصص، والمنهج الدراسي لشهادة التخصص، وأصل شهادة قيد بسجل الأخصائيين بالنقابة، والموقف من التجنيد للذكور، وملف لحفظ المستندات، وأصل صحيفة الحالة الجنائية موجه للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، وإيصال اشتراك النقابة العامة والنقابة الفرعية للعام الحالي.
نقابة الاطباء البيطريين نقابة الاطباء البيطريين البيطريين تراخيص البيطريين مزاولة مهنة التحاليل الطبية للبيطريين اخبار النقابات اخبار الاطباء البيطريينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين نقابة الاطباء البيطريين نقابة الاطباء البيطريين البيطريين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.
رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات تصعيدية من النقابة
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية