"ضربة غير متوقعة": تقويم آفاق العلاقات الروسية التركية بعد هزيمة أردوغان الكبرى
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
لا شيء يستوجب قلق روسيا من هزيمة أردوغان. حول ذلك، كتبت بولينا كونوبليانكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
حتى رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، وصف الانتخابات البلدية في تركيا، التي جرت في اليوم الأخير من مارس الماضي، بأنها "نقطة تحول" بالنسبة للبلاد. فللمرة الأولى منذ 20 عاما، تتجاوز قوى المعارضة الحزب الحاكم في عدة بلديات، وتحتفظ بالسيطرة على المدن الكبرى، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة.
هل يمكن لنتائج الانتخابات أن تغير علاقات أنقرة مع موسكو؟
عن هذا السؤال، أجاب رئيس تحرير موقع موسكوفسكي كومسوموليتس- تركيا، يشار نيازباييف، بالقول:
"تركيا جارة روسيا، ولديها كثير من المشاريع الاقتصادية (معها)، والبراغماتي يلعب هنا الدور الرئيس. لذلك، لا أظن أن العلاقات سوف تتدهور مع وصول المعارضة. لا تزال أمامنا سنوات عديدة قبل الانتخابات العامة. خلال هذا الوقت، يمكن أن يتغير الكثير، لذا، فمن السابق لأوانه الحديث عن أي مخاوف. وكما يقولون في تركيا، فحتى 24 ساعة أكثر من كافية، في السياسة. ولا تزال أمامنا أربع سنوات حتى الانتخابات البرلمانية والرئاسية. يمكن أن يتغير الكثير قبل العام 2028.
وعلى الرغم من حقيقة أن السياسيين المعارضين يبدون موالين للغرب، إلا أنهم ما زالوا مناهضين للإمبريالية. لا أظن أن شيئًا يمكن أن يتغير بشكل كبير. يمكننا بالفعل الحديث عن كثير من المشاكل والقيود (على سبيل المثال، في القطاع المصرفي) بين تركيا وروسيا. وهذا لا يحدث في عهد رئيس بلدية أو رئيس معارض، بل في عهد أردوغان. الضغط هو الضغط. معرفة كيفية المناورة هي أيضًا فن. لقد نجح أردوغان حتى الآن، لكنه كما نرى ليس ناجحًا 100%".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة انتخابات رجب طيب أردوغان فلاديمير بوتين موسكو
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
و قال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و لفت سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
و قال رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
و لفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.