تقارير إسرائيلية وأميركية: واشنطن لم تقتنع بخطة نتنياهو لاجتياح رفح
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية وأميركية بأن الولايات المتحدة لم تقتنع بخطة قدمها المسؤولون الإسرائيليون لإجلاء المدنيين من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة من أجل تنفيذ عملية عسكرية.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان رفض الخطة التي قدمها المسؤولون بشأن رفح، ورآها "غير مقنعة وغير قابلة للتنفيذ".
وأضافت القناة أن سوليفان أشار إلى أنه وفقا لوتيرة تقديم المساعدات فإن إسرائيل سيلزمها 4 شهور لإجلاء المدنيين من رفح.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن الجانب الأميركي "يتحدث بلغة مختلفة وغير مستعد البتة لتكرار ما حدث بمدينة غزة وخان يونس في رفح".
أما صحيفة بوليتيكو الأميركية فنقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن المسؤولين الإسرائيليين لم يأتوا بخطة ملموسة إلى الاجتماع الذي عقد الاثنين بشأن كيفية حماية المدنيين الفلسطينيين في رفح.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن طلبوا المزيد من التفاصيل بعد اطلاعهم على ما وصفوها بجداول زمنية غير واقعية لإجلاء المدنيين من رفح.
وعقدت مباحثات عبر الفيديو، الاثنين، بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين بشأن الهجوم المزمع على رفح، وشارك فيها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
وعقب المباحثات، قال البيت الأبيض إن إسرائيل وافقت على أخذ المخاوف الأميركية في الاعتبار بشأن رفح، مشيرا إلى المسؤولين من الجانبين اتفقوا على إجراء مناقشات أخرى على مستوى الخبراء في اجتماع يعقد مطلع الأسبوع المقبل.
وتعد الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل في حربها على قطاع غزة المستمرة منذ نحو 6 أشهر، حيث أقامت جسرا جويا وبحريا لتزويدها بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة.
لكن الإدارة الأميركية دعت إسرائيل للامتناع عن اجتياح رفح إلى حين وضع خطة لإجلاء المدنيين الذين نزحوا إلى المدينة من مختلف أنحاء قطاع غزة هربا من الحرب، ويقدر عددهم بحوالي 1.4 مليون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات لإجلاء المدنیین
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن
حيروت – متابعات
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.