هل تكون الخماسية هي الضامنة للحوار؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": الحوار المسيحي ـ المسيحي في بكركي سقط في مطبات الخلافات الحزبية، والحساسيات الشخصية. مساعي التشاور النيابي إصطدمت بجبل جليد إسمه الثنائي الشيعي. مجموعات المعارضة ما زالت تشتتها، وجماعة التغييريين على ضياعهم، وسفراء الخماسية يكتفون بإبداء النصائح للمريض اللبناني، دون الخوض في العمليات الجراحية الضرورية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
لا حل لعقدة الثقة بالحوار المطلوب إلا بتدخل سفراء الخماسية بشكل مباشر بتقديم الضمانات اللازمة لخريطة الحوار في جميع مراحلها، والتي يجب أن تصل نهايتها إلى إنتخاب رئيس الجمهورية، في جلسات متتالية، وضمن فترة زمنية محددة.
لقد أثبتت التجارب أن الحوارات اللبنانية ــ اللبنانية لا توصل إلى النتائج المتوخاة، إذا لم تكن تجري برعاية خارجية، عربية أو دولية، وغالباً الإثنين معاً، كما حصل في إتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب السوداء، وكما حدث في إتفاق الدوحة الذي أنقذ البلد من حرب داخلية ظهرت شرارتها الأولى في بيروت.
في ظل عجز كلّ من فريقي المعارضة والممانعة عن إيصال مرشح كل واحد منهما إلى قصر بعبدا، فإن الحوار بين الفريقين أصبح ضرورة لا بد منها، إذا كنا نبحث عن صيغة لا غالب ولا مغلوب، والتوصل إلى تسوية وطنية متوازنة، تضمن ردحاً من الإستقرار الداخلي، الذي يُعتبر حجر الزاوية في النهوض من مستنقع الأزمات الراهنة.
ولكن هذه الجولة من الحوارات قد تلحق بسابقاتها التي جرت في مجلس النواب وقصر بعبدا، إذا لم تتوفر لها الرعاية الخارجية، أي من خلال اللجنة الخماسية، وما يمكن أن توفره من ضمانات لكل الأفرقاء، بأن ما سيتم التوصل إليه من نتائج لن تكون لمصلحة فريق ضد آخر، بقدر ما ستكون صيغة متوازنة، وتشكل المدخل الأساس لعودة الدولة، وعودة الجميع إلى حضن الدولة.
ولعل أولى الخطوات الممهدة للحوار الإنقاذي تكون بفك إرتباط الإستحقاق الرئاسي بحرب غزة، والبحث الجدّي بتطبيق مندرجات القرار الدولي ١٧٠١، وتبريد جبهة الجنوب وإبعاد شبح الحرب المفتوحة عن البلد، ووضع مصلحة لبنان أولاً وفوق كل الشعارات والخطابات الأخرى.
فهل تكون اللجنة الخماسية هي الضامنة لنتائج الحوار بين اللبنانيين؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي: الحوارات مستمرة للإسراع بتمرير تعديل الموازنة دون معرقلات
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علاوي البنداوي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، استمرار الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية من أجل تمرير تعديل قانون الموازنة.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الكتل والأحزاب مستمرة في الحوارات والمشاورات من أجل تمرير تعديل قانون الموازنة دون أي معرقلات مع بدء جلسات مجلس النواب خلال اليومين المقبلين".
وأضاف ان "تعديل قانون الموازنة، سوف يحل جزء من المشاكل ما بين بغداد وأربيل المتعلقة بالملف المالي والنفطي، كذلك سوف تسرع من عملية ارسال جداول موازنة سنة 2025، فالحكومة تنتظر هذا التعديل، حتى ترسل الجداول وفق التعديل الأخيرة".
وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، كشفت يوم السبت (25 كانون الثاني 2025) عن موعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري لـ "بغداد اليوم"، ان "تعديل قانون الموازنة سيتم تمريره بعد انتهاء عطلة مجلس النواب بسبب الزيارة الرجبية في بغداد، وبعدها سيتم تحديد موعد استئناف الجلسات".
وأضاف اليساري ان "هناك اجماعا سياسيا على تمرير تعديل قانون الموازنة بهدف حل الخلافات ما بين بغداد واربيل وكذلك من اجل الإسراع بأرسال جداول موازنة سنة 2025 خاصة وان الحكومة قد تأخرت كثيراً بأرسالها".
يذكر ان حكومة إقليم كردستان قد أصدرت يوم الخميس الماضي، بياناً غاضباً بشأن تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية.
حيث قال المتحدث باسم حكومة كردستان، في بيان انه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
من جانبها نفت الحكومة الاتحادية، يوم الخميس الماضي ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إنه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
هذا وأثارت تعديلات الموازنة الاتحادية للعام الحالي لغطاً كبيراً داخل الاروقة السياسية حيث القى بعض النواب اللائمة على الحكومة في رفع سقوف الانفاق بينما ردت الأخيرة وبأكثر من مناسبة بان المسؤولية يتحملها البرلمان لإجرائه تغييرات في بنود الموازنة والتلاعب بجداولها المرسلة الى البرلمان.