اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أصدر النادي الأهلي بيانًا أمس الثلاثاء بشأن التطورات الجديدة حول أزمة حسين الشحات نجم القلعة الحمراء، ومحمد الشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، حيث طلب الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم الإفادة بالإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، ولجوئه للمحاكم المدنية «يحترم الجميع دورها وقدسيتها» برفعه دعوى قضائية ضد حسين الشحات تحدد للنظر فيها يوم 18 أبريل الجاري.
أرسل النادي الأهلي، خطابًا إلى اتحاد الكرة أمس الأول لاستبيان موقف أزمة اللاعب حسين الشحات مع محمد الشيبي، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتم حسم الأمر.
وجاء نص البيان على النحو التالي:
”نرفع إليكم وبشكل عاجل قيام محكمة جنح مدينة نصر بتحديد جلسة 18 أبريل الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز ضد لاعبنا حسين الشحات، بالمخالفة «الصارخة» للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، والتي تمنع لجوء أي من عناصر اللعبة للمحاكم المدنية لفض أي نزاع رياضي، بل ولم يعبأ صاحب الدعوى بقرار اتحادكم الموقر الذي أحال الشيبي إلى لجنة الانضباط منذ ثلاثة أشهر، للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا قبل أن تنتقل ملفات وقضايا كرة القدم إلى ساحة المحاكم التي يعتز الجميع بدورها وقدسيتها.
وأضاف البيان: لم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بخصوص هذا الملف حتى الآن، هذا بالرغم من تأكيدكم الواضح في كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 4-1-2024 على أن اللاعب محمد الشيبي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة «فيفا»، وتمت إحالته للجنة الانضباط، وأن ما وقع بين اللاعبين «الشحات – الشيبي» جاء في حيز المباراة وضمن الأحداث المتعلقة بها، وهو ما ورد في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى كل ما سبق في خطابكم إلينا..
كما ورد أيضًا أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة «صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبات المتعلقة بالأحداث التي تقع أثناء المباريات»، قامت بمعاقبة اللاعب حسين الشحات، وتم تأييد هذه العقوبة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم.
واختتم البيان، بأن الأهلي يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الدولية وفقًا لـ"اللوائح والقوانين”.
أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن مسئولي الجبلاية أجروا اتصالات مع لجنة الانضباط للبت في موضوع شكوى النادي الأهلي ضد محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد لجوئه للقضاء المدني بسبب خلافه مع حسين الشحات لاعب وسط الشياطين الحمر.
وفي تصريحات تليفزيونية، قال الكومي: «سيكون هناك أخبار قريبًا في هذا الموضوع لحل الأزمة، وهناك اتصالات مستمرة مع لجنة الانضباط لحسم تلك المشكلة».
وأضاف: «لن نستبق الأحداث، وسنمنح المستشار محمد شيرين ولجنة الانضباط حرية إصدار القرار المناسب، ولدينا إصرار على تطبيق كل القرارات التي تصدر من كل اللجان المتواجدة مع اتحاد الكرة».
وواصل: «سننتظر قرار لجنة الانضباط، وسنتابع آلية تنفيذه من عدمه، وأي قرار يصدر يكون إجباريًا».
أفاد المستشار هاني بكري محامي الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بأنه تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 31 مارس 2024، يفيد بتحديد جلسة أمام لجنة الانضباط اليوم 3 أبريل 2024، أي بعد ثلاثة أيام فقط.
وأضاف هاني بكري، بأنه من الغريب أن تكون هذه الجلسة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إحالة اللاعب إلى هذه اللجنة، فضلاً عن كونها أتت بعد ضغوط عديدة مارستها جهات عديدة معلومة للجميع.
أشار هاني بكري، في حديثه: "في هذا الصدد، يود اللاعب المغربي محمد الشيبي تأكيد الحقائق الآتية:
أولاً: أنّه لم يكن راغبًا في أن يصبح الاتحاد المصري لكرة القدم وغيره طرفًا في نزاعه القانوني ضد اللاعب حسين الشحات، إلا أنّ الوضع الحالي بات يحتم على اللاعب الدفاع عن حقوقه والحفاظ على سمعته بكافة السبل المقررة قانونًا ولائحةً".
ثانياً: إنّ ما ارتكبه اللاعب حسين الشحات لا يقف عند حد السلوك غير الرياضي (والمخالفة الرياضية) والذي يستوجب معاقبته تأديبيًا من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، بل تعدى ذلك ليصبح اعتداءً جنائيًا يُعاقِب عليه القانون الجنائي المصري ويُشكّل جريمةً مكتملةَ الأركان ينص عليها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
ثالثًا: استقرت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي على أنّ المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية وتخضع لأحكام القانون الداخلي بالدولة وتختص السلطات الجنائية المحلية بالبت فيها. إنّ القول بغير ذلك يُشكّل انتهاكًا صارخًا لأهداف الفيفا ومبادئها، ويستوجب تدخل لجنة الانضباط بالفيفا على الفور كونه ينطوي على تفسير خاطئ وجسيم لأهداف الفيفا ومبادئها.
رابعًا: يعد من قبيل الخطأ الجسيم الخلط بين المسؤولية التأديبية (الانضباطية) للاعبين من جهة، والمسؤولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة ثانية، وبين المسؤولية الجنائية للاعبين من جهة ثالثة، فالمسائل الجنائية، كما استقرت عليه لوائح الفيفا ولجانها ومحكمة "الكاس"، هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة حصرًا.
خامسًا: إنّ نزاع اللاعب مع حسين الشحات ما هو في حقيقة الأمر إلا دعوى جنائية أقامتها وحركتها النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الدستوري والقانوني الأصيل في مباشرة الدعاوى الجنائية وتحريكها، فهي الأمينة على الدعوى الجنائية ولها منا كل احترام وتقدير، وبالتالي فإنّه من الخطأ بل ومن غير اللائق القول إن لجوء اللاعب إلى النيابة العامة حتى تمارس دورها الدستوري يشكل مخالفةً صريحةً للوائح اتحاد الكرة المصري ولوائح الفيفا.
سادسًا: يؤكد المستشار القانوني للاعب محمد الشيبي أن اللاعب لن يتنازل عن حقوقه وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تصعيد الموضوع دوليًا واللجوء إلى الجهات القضائية الدولية، بما فيها لجنة الانضباط بالفيفا، بهدف شكوى اتحاد الكرة المصري لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي يتعرض لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النادي الأهلي حسين الشحات في النيابة محمد الشيبي الاتحاد المصري لكرة القدم نادي بيراميدز الاتحاد المصری لکرة القدم اللاعب حسین الشحات محمد الشیبی لاعب لجنة الانضباط اتحاد الکرة
إقرأ أيضاً:
حسين الزناتي: القيد عصب نقابة الصحفيين وأداة لتطوير المهنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد، خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المصرية، تحت شعار “نحو منظومة قيد معاصرة”، أن عملية القيد تمثل “عصب بنية الجمعية العمومية للنقابة”، مشددًا على أهمية دورها في الحفاظ على كفاءة النقابة ودعم المهنة والصناعة الصحفية.
واستعرض الزناتي ورقة عمل بعنوان “القيد.. من واقع تجربة عملية”، تناول خلالها جهود النقابة في تطوير منظومة القيد منذ إصدار لائحة القيد الأولى عام 2007، والتعديلات التي طرأت عليها في أعوام 2014 و2015.
وأشار إلى أن التحديات الجديدة التي تواجه الصحافة والصحفيين تفرض الحاجة إلى تعديلات إضافية تواكب المتغيرات الراهنة.
مراجعات ضرورية لمنظومة القيد
أكد “الزناتي” أن الممارسات الحالية أظهرت وجود إشكاليات تتعلق بمنظومة القيد، منها:
• استيفاء الشكل القانوني: تواجه لجنة القيد صعوبة في رفض طلبات صحفيين رغم وجود ممارسات غير مهنية في بعض المؤسسات، داعيًا إلى مراجعة شاملة لهذه المؤسسات ومدى التزامها بمعايير القيد.
• تقييم الأداء المهني للصحف: شدد على ضرورة المراجعة المستمرة لأداء الصحف التي يُقبل منها أعضاء جدد، مع إعداد تقارير دورية من لجنة القيد لعرضها على مجلس النقابة.
ضبط أعداد المتقدمين
أوضح الزناتي أن تجاوز بعض الصحف حصتها السنوية المقررة في عدد المتقدمين يمثل ضغطًا على لجنة القيد. وأوصى بعدم قبول أوراق تزيد على العدد المسموح به، مع إمكانية ترحيل الأسماء المؤجلة إلى الجولة الثانية من القيد.
التدريب شرط أساسي
وأشار إلى أهمية تعديل المادة الثامنة من لائحة القيد المتعلقة بالدورات التدريبية، بحيث تشمل تخصصات دقيقة مثل التصحيح والإخراج والترجمة. ودعا إلى اعتماد اختبارات حقيقية تُشرف عليها لجنة القيد بالتعاون مع ممارسين مهنيين.
تحديث وضع الأعضاء الحاليين
أكد الزناتي أهمية مراجعة أوضاع أعضاء النقابة الحاليين، مشددًا على ضرورة التأكد من استمرارهم في ممارسة المهنة وتفعيل إجراءات لمراجعة التأمينات الاجتماعية وتنقية الجداول.
تفعيل انعقاد لجنة القيد
طالب بتطبيق المادتين 3 و4 من لائحة القيد لضمان انتظام انعقاد اللجنة سنويًا وفق جدول محدد، مما يسهم في تنظيم العمل ويساعد الصحفيين والمؤسسات على التخطيط المسبق.
مشكلات الصحفيين بالمؤسسات الصحفية
تحدث الزناتي عن تزايد المشكلات بين الصحفيين والمؤسسات، مشيرًا إلى قضايا الفصل التعسفي وعدم الالتزام بدفع التأمينات. وأوصى بتفعيل المراجعة الشهرية للأوضاع التأمينية للصحفيين، مع وقف القيد للمؤسسات المخالفة.
قيد العاملين بالمواقع الإلكترونية
أوضح الزناتي أن قانون النقابة الحالي لا يسمح بقيد العاملين بالمواقع الإلكترونية التي لا تصدر صحيفة مطبوعة، مشيرًا إلى أن تعديل القانون قد يكون حلًا مستقبليًا. كما اقترح على المواقع المهنية إصدار صحف ورقية لتلبية شروط القيد.
دعوة للتكاتف
في ختام كلمته، دعا الزناتي إلى “إرادة جماعية حقيقية” لتطوير مهنة الصحافة والنهوض بالنقابة، مؤكدًا أن المؤتمر العام السادس يمثل انطلاقة جديدة لرفعة المهنة ومصلحة الجماعة الصحفية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب