حوار بري- باسيل: لا ترجمة عملية

كتبت سابين عويس في" النهار": لم يخرق مشهد الجمود الداخلي إلا ما تردد عن حراك يقوم به نائب الشوف وعضو تكتل لبنان القوي غسّان عطا الله على خط عين التينة، التي زارها أخيراً والتقى رئيس المجلس نبيه بري. وأوحت الزيارة المعلنة التي تردّد أنها ليست الأولى في الأسابيع القليلة الماضية وكأن ثمة اتصالات تسعى إلى كسر البرودة في العلاقة بين بري ورئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وترمي إلى إعادة الحرارة بينهما، على نحو يسهم في إعادة بعض الحرارة إلى العلاقة مع "حزب الله.

لا يقلل المتابعون المشار إليهم من أهمية الحفاظ على قناة تواصل قائمة بين البياضة وعين التينة، كما هو حاصل اليوم عبر النائب عطا الله، ولا يخفون حال الود التي تسود اللقاءات، ولكنهم لا يلمسون ترجمة عملية لها. ويذكّرون في هذا السياق بزيارتين سابقتين لباسيل لعين التينة لم تفضيا إلى أي نتائج عملية تذكر. 

بحسب ما ينقل عن مضمون النقاشات الجارية بين بري وعطا الله، لا يتوقف الموضوع على الاستحقاق الرئاسي الذي يوليه "التيار الوطني الحر" اهتماماً وأولوية، بل على ملف أمن الجنوب في ظل مخاوف التيار من مخاطر تمدّد الحرب إلى الداخل اللبناني، مع ما ترتبه الاعتداءات الإسرائيلية من خسائر باهظة لا طاقة للبنان ولشعبه على تحمّلها. لكن توافرت معلومات لـ"النهار" كشفت أن جوهر التواصل الباسيلي مع بري يقوم على إعادة تنظيم العلاقة وسبل التعاون والتنسيق بين حركة "أمل" التي يرأسها بري وبين التيار البرتقالي، وذلك على قاعدة نسج تحالفات وتعاون في العمل النقابي خصوصاً أن هناك أكثر من استحقاق نقابي على الابواب، والتيار يدرس استراتيجيات خوضها انطلاقاً من معادلات جديدة، فرضتها التباينات بينه وبين الحزب، وأثرت على موقف الحركيين، الذين تحرروا من عبء الالتزام إلى جانب الحزب في التحالف مع التيار.    


 وبناءً على ذلك، لا تعلق أوساط "أمل" على نتائج كبيرة لهذا التواصل إلا في البعد الضيق الذي يجري التركيز عليه راهناً، ذلك أن أياً من المسائل الوطنية الكبرى المتصلة بالاستحقاق الرئاسي أو بالوضع في الجنوب، تبقى رهناً بالوضع في المنطقة. ولا يغفل هؤلاء الإعراب عن خشيتهم من أن الضربة الإسرائيلية على السفارة الإيرانية قد قلبت كل المعادلات السابقة وأعادت خلط الأوراق في المنطقة، ولا بد في هذه الحال، من الانتظار لتلمّس تداعياتها ليس على المنطقة فحسب بل على لبنان واستحقاقاته الداخلية. 

المصدر: لبنان ٢٤