قلق أميركي ـ فرنسي على لبنان وورقتا عمل لمنع التصعيد
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أبدت الولايات المتحدة وفرنسا قلقهما من التطورات الميدانية بين لبنان وإسرائيل، وجاء ذلك في سياق زيارة وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن لفرنسا حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره ستيفان سيجورنيه ووزير الدفاع سيباستيان ليكورنو، وناقش معهم الأزمات الدولية الكبرى، بما في ذلك أوكرانيا والشرق الأوسط.
وقال بلينكن: «نواصل التنسيق عن كثب في لبنان لمنع توسع الصراع في المنطقة. هناك تهديد يفرضه «حزب الله» وإيران على إسرائيل وكلانا تعهدنا بالقضاء عليه».
وقال سيجورنيه: «يجب تجنّب التصعيد الإقليمي وتحديداً في لبنان». وأضاف: «إنّ جميع تحركاتنا في الشرق الأوسط تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة».
وفي سياق متصل، كشف مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» أنّ التواصل المباشر وغير المباشر بين المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين وعين التينة مستمر بعيداً عن الإعلام.
وأشار المصدر الى أنّ «النقطة العالقة هي الإصرار الإسرائيلي على مبدأ الخطوة خطوة في تنفيذ القرار 1701، أي التدرج في التطبيق، ما يعني أنّ الجانب الإسرائيلي يريد إعادة التفاوض على تطبيق كل بند من بنود القرار، وبالتالي هدر الوقت الذي قد يمتد الى سنوات. وهذا ما يرفضه لبنان، إذ إن المطلوب تطبيق القرار دفعة واحدة وبلا جدولة».
وكتبت" النهار": الضربة الإسرائيلية على السفارة الايرانية في دمشق ربما تكون قلبت كل المعادلات السابقة وأعادت خلط الأوراق في المنطقة، واخرت عقارب الحلول المطروحة في انتظار تلمّس تداعياتها على مجمل الملفات ومنها لبنان، خصوصا في ظل تهديدات ايران وحزب الله معاً بأن "هذه الجريمة لن تمرّ دون أن ينال العدو العقاب والانتقام". واذا كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اشار إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة، ستقرر طبيعة رد الفعل ومعاقبة المعتدي"، فان حركة الاتصالات الدولية ركزت امس على الا يأتي الرد من لبنان من خلال محاولة تهدئة جبهة الجنوب. وفي هذا الاطار صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "اننا نواصل التنسيق عن كثب في لبنان لمنع توسع الصراع في المنطقة".
وتتبادل الحكومتان الفرنسية واللبنانية اوراق العمل لمنع التصعيد على طول "الخط الازرق" الذي يشكل وفق الورقة الفرنسية "خطرا وقد يخرج عن نطاق السيطرة ويؤدي الى صراع اقليمي"، مع ترجيح استمرار الاعمال العسكرية في غزة لاشهر عدة.
ووفق مراسل "النهار" في باريس سمير تويني، فان اللافت هو ان الورقتين الاميركية والفرنسية لا تأتيان على ذكر اهمية سد الفراغ الرئاسي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن لمواكبة تطورات الحرب، ولا يبدو ان هذا الملف في صلب المحادثات الجارية من قِبل الموفدين وهو متروك للمجموعة الخماسية، وينتظر التوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة.
اللجنة الخماسية التي تعيد تفعيل اتصالاتها بعد عيد الفطر، في النصف الثاني من الشهر الجاري، تتكىء ايضا على تحريك مبادرة "كتلة الاعتدال"، علما ان أكثر المتفائلين بالمبادرة لا يرى انها ستحقق خرقاً في التقريب بين الكتل النيابية وتهيئة الظروف المؤاتية لانتخاب رئيس.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
"شرط أميركي" يعيق التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان
تتواصل المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، بينما أكدت مصادر مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية" أن بيروت مصممة على التطبيق الكامل للقرار 1701 مع وجود خلافات على بعض النقاط، أبرزها شرط أميركي مرتبط بخرق الاتفاق.
وأوضحت المصادر أن موقف لبنان هو "التطبيق الكامل للقرار 1701، والقبول بلجنة من المراقبين تضم أميركيين وفرنسيين لتطبيقه، لكن واشنطن اقترحت إشراك مراقبين من ألمانيا وبريطانيا، وهو ما يرفضه حزب الله".
كما يرفض لبنان أي وقف مؤقت لإطلاق النار، ويؤكد على ضرورة التوصل لوقف دائم للحرب.
ووافق لبنان على نشر 5 آلاف جندي إضافي في الجنوب، وتعزيز قوات اليونيفيل، بالتزامن مع عودة النازحين.
وكشفت المصادر أن الجانب الأميركي وضع شرطا يفيد أنه "في حال حصول أي خرق من قبل حزب الله، تقوم لجنة المراقبة بإبلاغ قوات اليونيفيل التي تبلغ بدورها الجيش اللبناني".
و"في حال لم يتخذ الجيش اللبناني إجراءات لمعالجة هذا الخرق، حينها يتدخل الجيش الإسرائيلي"، وهو شرط يرفضه لبنان حتى الآن.
وأبلغت السفيرة الأميركية في المسؤولين اللبنانين أن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستاين لن يزور لبنان قبل التأكد من إمكانية التوصل إلى اتفاق.
وفي وقت سابق من الخميس، قال وزير الطاقة الإسرائيلي عضو مجلس الوزراء المصغر (كابينت) إيلي كوهين، إن "إسرائيل أقرب من أي وقت مضى منذ بداية الحرب، إلى التوصل لاتفاق بشأن الأعمال القتالية مع حزب الله".
لكنه أضاف أن إسرائيل "لا بد أن تحتفظ بحرية تنفيذ العمليات داخل لبنان في حالة انتهاك أي اتفاق".