"غرفة الإسكندرية".. 102 عامًا من التاريخ والعطاء
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تحتفل الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية خلال شهر أبريل بمرور 102 عامًا على إنشائها.
وبدأت الغرفة برئاسة أحمد الوكيل وهو رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، سلسلة "الحكاية من البداية" خلال شهر إبريل لعرض تاريخ إنشاء الغرفة ودورها، منذ عام 1922 حتى يومنا.
فمنذ عام 1922 عندما عقد أول اجتماع لإنشائها كان الغرض منه إيجاد كيان قادر على مواجهة غرف أجنبية عديدة للتجار الأجانب الذين يحتكرون النشاط التجاري وحتى يستطيع التجار والصناع المصريون مواجهة التطورات الاقتصادية التي كانت تشهدها البلاد في ظل حراك وطني يدعو إلى التحرر الاقتصادي ورفع شعار الصناعة المصرية وحمايتها وهو المنهج الذي استمرت عليه الغرفة منذ نشاتها وحتى وقتنا هذا.
"غرفة الإسكندرية" كان لها ومازال مواقفها الوطنية الداعمة للحكومات المصرية المتعاقبة خاصة في وقت الشدائد والأزمات ودورها في الحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق والحفاظ على المستهلك المصري.
هذه البدايات القوية كانت الأساس لمسيرة عمل ونشاط استمر على مدى 103 عامًا استطاعت الغرفة خلالها ورغم اختلاف النظم الاقتصادية والسياسية أن تتلائم وتسعى إلى الحفاظ على حقوق التجار والأعمال على تنشيط الحياة الاقتصادية في مدينة الإسكندرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة الإسكندرية أحمد الوكيل اتحاد الغرف التجارية علاء عز
إقرأ أيضاً:
الحكومة واستشارية الاقتصادية يفضون اشتباك التحديات ..بـ 8 تحركات
-الحكومة :
- وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات
-تكليف بـ بحث الفرص التي يمكن استغلالها
- مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة التحديات
-مواجهة تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية
-إجراءات بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية
- إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية
- اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة
- دراسة التوصيات المقترحة وطرحها للتوافق عليها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية