د.حماد عبدالله يكتب: اللامركزية أساس للتقدم !!
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مصر مركزية الإدارة – منذ قرأنا فى تاريخها القديم – والمعاصر – فالنيل حدد سياسة الإدارة فى المحروسة.
فحول النيل يعيش المصريون – متشبثين بالأرض – ومن كان يغادر القاهرة إلى أسيوط يودعه أهله فى محطات القطارات أو فى موقف " أحمد حلمى " ( الأتوبيسات ) –
يبكى الاهل لفراق الحبيب – حيث سيغادر أحد افراد العائلة !!والقاهرة كانت هى ( مصر كلها ) وحتى اليوم يطلق على محطة قطارات القاهرة ( محطة مصر ) !!
فالقاهرة هى مركز الحركة – وهى مركز الادارة – وهى محط أنظار كل الإدارات فى جميع أرجاء المحروسة
ولا يمكن أن يكون " الفولكلور " هو اساس للتنمية – وللتقدم -!!
لا يمكن أن ندير مصر – كدولة بنظريات "الأدب الشعبى المصرى" فالمركزية – هى تراث مصرى قديم – ورثناه عن أجدادنا الفراعنة ! ولا يمكن أن نعتبره " سنه " من السنن الحميدة فى الوطن !
فمركزية الادارة فى شركة صغيرة- لا يزيد مسطحها الجغرافى عن بعض مئات الأمتار – أثبت فشله الذريع – وتراجع بمثل هذة المؤسسات المعتمدة على مركزية القرار إلى الخلف – وإلى التدهور- والانتحار فى بعض الاحيان !
وإذا جاز لنا التعبير عن مركزية القرار فى الشركة ورفضة !!فالأحرى أن نرفض المركزية الإدارية على مستوى الوطن !!
فنحن فى اشد الاحتياج إلى وطن يشبة الشركة الاقتصادية الكبرى – نريد " مصر كوربريشن" مثل " دبى كوربريشن " " والولايات المتحدة كوربريشن "
نريد دولة عصرية – تتحرك فيها الادارة من خلال سياسات عامة متفق عليها مركزيًا
نريد لامركزية فى القرار الإدارى – وفى تعظيم القيمة المضافة لكل جزء من الوطن – أرض أو صناعة أو تجارة أو خدمات !
ولن يتأتى ذلك من خلال إدارات للمحافظات والمديريات والأحياء ورؤساء جامعات ومراكز – كلها تتم إما "كمكافأة نهاية الخدمة " أو "لولاء شخصى" أو " لكوسة مصرية خالصة للمسئول الأكبر " !
إن اللامركزية – هى نهج حياة – ولقد سعت الحكومة فى فترات سابقة من خلال توجيهات عليا – بتجربة اللامركزية فى بعض المحافظات – وتم ذلك جزئياَ فى محافظتى الإسكندرية والمنيا على ما أعتقد
ورغم عدم أكتمال عناصر اللامركزية فى الإدارة فى هذه التجربة – إلا أن نتائجها كانت مبشرة جداَ
رغم أن المحافظين فى تلك المحافظتين لم يختاروا – بنظام ومعايير إدارية معترف بها عالمياَ !!
إلا أن الحظ فى أنهم يمتلكون موهبة الإدارة " بالصدفة " !!
ومع ذلك لم يكتمل لديهم عناصر اللامركزية بل كانت شبة معزوفة ناقصة لمعدات وألات الأوركسترا المطلوبة !
ومع ذلك كانت تجربة ناجحة بنسبة محدودة !!
والمطلوب فى قانون المحليات الجديد – أن نؤكد على اللامركزية فى الإدارة – لجميع أرجاء الوطن !
مطلوب تقسيم الوطن إلى مناطق تعتمد على ثرواتها البشرية والتحتية ( الجيولوجية ) والإقتصادية والخدمية !
مطلوب مديرين للأقاليم – يمتلكون أدوات الإدارة الحديثة – لكى يستطيعوا المساهمة فى التنمية الشاملة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 18% خلال الربع الأول
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل زيادة في صافي الأرباح بعد الضريبة خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل صافي الربح إلى 1.7 مليار درهم إماراتي.
وأظهرت نتائج أعمال البنك للربع الأول من العام الجاري، الصادرة اليوم الأربعاء، تحقيق البنك صافي أرباح قبل الضريبة 1.9 مليار درهم بزيادة 18% على أساس سنوي، وبنفس النسبة على أساس فصلي.
ووصلت إيرادات المصرف خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 2.9 مليار درهم مقابل 2.5 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2024 بنسبة زيادة 14%.
وقال البنك: "يعكس هذا النمو الاستثنائي أداءً إيجابياً واسع النطاق في جميع القطاعات الرئيسية. ودعم هذا الأداء زيادة في كلٍ من إيرادات الأنشطة التمويلية والإيرادات من غير مصادر التمويل. ولعبت الزيادة في حجم الأعمال، إلى جانب القوة المتواصلة للأعمال القائمة على الرسوم، دوراً هاماً في هذا التحسن".
وسجل دخل البنك من مصادر التمويل نمواً بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام على أساس سنوي ليصل إلى 1.8 مليار درهم مقابل 1.7 مليار درهم في نفس الفترة من 2024، "مدعوماً بزيادة في حجم الأعمال وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة على الغم من انخفاض معدلات الربح في السوق"، بحسب تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة للنتائج المالية.
وارتفعت النفقات التشغيلية للبنك بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي لتصل إلى 830 مليون درهم "في ضوء استمرار الاستثمار في المواهب والمبادرات الرقمية والتقنيات الجديدة".
وارتفع إجمالي أصول البنك على أساس سنوي بنسبة 25% في نهاية مارس/ آذار الماضي، إلى 244 مليار درهم، وارتفع تمويل المتعاملين بنسبة 28% أو بزيادة 33 مليار درهم منذ بداية أبريل/ نيسان 2024 وحتى نهاية مارس الماضي. كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 200 مليار درهم في نهاية مارس مقابل 160 مليار في نهاية مارس 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام