خبير لوائح يكشف مدى صحة لجوء محمد الشيبي للمحاكم المدنية في أزمته مع حسين الشحات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف نصر عزام، الخبير في اللوائح الرياضية، عن صحة قرار محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، باللجوء إلى المحاكم المدنية في النزاع الشهير ضد حسين الشحات، لاعب الأهلي.
يعتبر الشيبي أن النزاع الذي نشأ بينه وبين الشحات بعد تعرضه لاعتداء من الأخير بعد مباراة بين الفريقين في الموسم الماضي يستدعي التدخل القضائي.
ما مدى صحة لجوء محمد الشيبي للمحاكم المدنية؟وأوضح عزام في تصريحاته التلفزيونية على قناة أون تايم سبورتس أن هذا القرار يثير بعض الاستفسارات، حيث تمنع منظمة الفيفا بشكل عام اللاعبين من اللجوء إلى القضاء المدني في قضايا رياضية، إلا في حالات استثنائية مثلما يحدث عندما تكون الأمور تتعلق بالقضاء العادي.
وأضاف عزام أن الشيبي قد يكون قد استند إلى هذا الاستثناء في قراره بالتوجه إلى المحاكم المدنية؛ ومن الناحية القانونية، فإنه من حق الشيبي تقديم بلاغ للمحاكم المدنية إذا كان الاتهام الموجه إليه جنائيًا.
كولر يشرح خطة مواجهة سيمبا للاعبي الأهلي عاجل.. مفاجأة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة حسين الشحات والشيبيوفي الوقت نفسه، يحق للجهة المقابلة في النزاع أيضًا تقديم شكوى إلى المحاكم العادية، وهو حق دستوري مضمون لجميع اللاعبين.
واختتم عزام تصريحاته بالتأكيد على أن المحكمة المختصة هي الجهة التي تحدد مصير القضية، وقد ترفض المحكمة إصدار أي عقوبة ضد الشحات إذا لم تكن الأدلة كافية، ولا يعتبر هذا الموقف مخالفة للوائح الفيفا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد الشيبي حسين الشحات نصر عزام الأهلي بيراميدز أزمة الشحات والشيبي
إقرأ أيضاً:
خبير: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع التزامات مصر الدولية
قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت اتفاقية اللاجئين عام 1950، وهذا يترتب عليه الكثير من التزامات.
وأشار «زهري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء الإثنين، إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 1945 افتتحت أحد فروعها في مصر والقاهرة رحبت بهذا الأمر، وكانت الأعداد قليلة ولكن في الثمانينات والتسعينات زادت الهجرة من شرق إفريقية إلى مصر بصورة كبيرة للغاية.
قانون لجوء الأجانبوأضاف أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت المختصة بمنح صفة اللاجئي في مصر، وهذا الأمر غير طبيعي، لأن تحديد هذه الصفة جزء من سيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر كثيرًا، وهدفه تنظيم وضع اللاجئين في مصر.
تنظيم اللاجئينوتابع: «قانون لجوء الأجانب سيُؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين، وتنفيذ سياسات مصر بالشكل الذي يتناسب مع السياسات والالتزامات الدولية».