هذا ما قررته المحكمة في قضية مومو ومن معه
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية -عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، تأخير ملف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف ب"مومو"، إلى غاية الخميس المقبل 4 أبريل الجاري.
وقد حضر "مومو" جلسة اليوم مرفوقا بمحاميه، وجاء تأخير جلسة بطلب من دفاع المتهمين المعتقلين على ذمة هذه القضية.
وتقدم ممثل الحق العام داخل الجلسة بملتمس يطلب من خلاله إضافة تهمة جديدة إلى المتهم الأول والثاني المعتقلين في الملف، تتعلق ب“بث وتوزيع منشورات للعموم من شأنها إثارة الهلع في صفوف المواطنين”.
وطالب دفاع المتهمين في القضية، تمتيعهم كذلك بالسراح المؤقت، على غرار "مومو"، حيث قررت المحكمة البث في هذه الطلبات في آخر الجلسة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، قد قرر يوم الثلاثاء الماضي، متابعة المنشط الإذاعي المذكور في حالة سراح مع أداء كفالة قيمتها 10 ملايين سنتيم.
ووجهت النيابة العامة ل"مومو" تهمة "المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها"، وذلك على خلفية اختلاق جريمة سرقة وهمية، وبثها عبر أمواج إذاعة "هيت راديو".
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا قبل ذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وتفاعلت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، في إشارة إلى "هيت راديو" ، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المحكمة تتسلم رأي المفتي في إعدام سفاح التجمع لـ قـ.تله 3 سيدات
تسلمت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، رأي فضيلة المفتي على حكم اعدام سفاح التجمع بتهمة قتل 3 سيدات ومعاشرتهن.
وكانت أصدرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، قرارا بإحالة سفاح التجمع إلى المفتي بتهمة قتل 3 سيدات ومعاشرتهن.
أصدرت محكمة جنايات اول درجة القطامية، فى وقت سابق حكمها بإعدام سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن.
قالت النيابة العامة فى بيان رسمي لها إن جرائم سفاح التجمع لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم وقائع قتل أخرى سوى الـ3 وقائع التي كشفتها التحقيقات، وأكدت ورود إخطار لها بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.
سفاح التجمع
وعن الواقعة الثانية، شرحت تحقيقات النيابة، أن الفحص كشف ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ أبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان -في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها.
وأما عن ضحية سفاح التجمع الثالثة، أكدت النيابة أنها قامت بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما، حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي، العثور بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة.