الأمم المتحدة تندّد بـ”تجاهل” القانون الإنساني بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
اعتبر متحدّث باسم الأمم المتّحدة الثلاثاء أنّ مقتل سبعة من عمال الإغاثة في منظمة “وورلد سنترال كيتشن” في ضربة صهيونية بغزة يظهر “تجاهل القانون الإنساني” وسلامة الطواقم الإنسانية في الحرب بين الاحتلال وحماس.
وصرح ستيفان دوجاريك أن “الحصول المتكرر لهذه الاحداث هو نتيجة لا مفر منها لكيفية خوض هذه الحرب راهنا”، في “تجاهل للقانون الإنساني الدولي وتجاهل لحماية العمال الإنسانيين”، منددا بمقتل “جميع العمال الإنسانيين”.
وقال الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته خلال اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة عقد الثلاثاء لمناقشة تقريره حول الأمن البشري إنّ “مقتل عمال إغاثة لدى المطبخ المركزي العالمي رفع عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا في الصراع في غزة إلى 196 بمن فيهم أكثر من 175 من موظفي الأمم المتحدة”.
وإذ كرّر دعوته لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، شدّد غوتيريش على أنّ “الغارات الجوية المدمّرة التي قتلت موظفين في منظمة المطبخ المركزي العالمي أمر غير معقول”.
وفي حين تتهدّد المجاعة قطاع غزة، أعلنت “وورلد سنترال كيتشن” الثلاثاء “تعليق عملياتها في المنطقة” بعد مقتل سبعة من أعضاء فريقها بضربة إسرائيلية أثناء تفريغ مساعدات وصلت من قبرص إلى القطاع المحاصر والمهدد بالمجاعة.
والقتلى وفق المنظمة هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني.
المصدر أ ف ب الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع