صندوق النقد الدولى: مصر نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد ممثل صندوق النقد الدولي في القاهرة أليكس سيجورا أوبيرجو الثلاثاء أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار وضبط سوق النقد.
إقرأ المزيد
وشدد أوبيرجو خلال حلقة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بعنوان "الاقتصاد المصري.
وأضاف أن مصر تنفذ إجراءات مهمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مشددا على أهمية الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية.
وكان مجلس صندوق النقد الدولي، قرر اعتماد المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليّها إلى 8 مليارات دولار، ما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بحوالي 820 مليون دولار.
إقرأ المزيدوأوضح الصندوق في بيان له أنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، حول مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة، اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية، بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاستثمار القاهرة صندوق النقد الدولي عبد الفتاح السيسي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: 176.8 مليار دولار إجمالي تسهيلات الأفراد المقومة بالدولار من البنوك المصرية
قال صندوق النقد العربي إن إجمالي التسهيلات المقومة بالدولار والمقدمة من بنوك القطاع المصرفي المصري للأفراد بنهاية عام 2023 بلغت 176.8 مليار دولار.
وأشار صندوق النقد العربي إلى أن القطاع المصرفي المصري تفوق على نظيره الكويتي في التسهيلات المقومة بالدولار الممنوحة للأفراد والتي بلغت 174.4 مليار دولار بنهاية 2023.
وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير «الاستقرار المالي في الدول العربية 2024» إن محفظة التسهيلات الائتمانية لا تزال تشكل المكون الأكبر من أصول القطاع المصرفي العربي، بعدما بلغت إجمالي التسهيلات الممنوحة من القطاع مقومة بالدولار نحو 2.485 مليار دولار بنهاية العام 2023، مقابل 2.375 مليار دولار بنهاية العام 2022، بنسبة نمو 4.6%
وتابع، ارتفعت التسهيلات الائتمانية في معظم الدول العربية باستثناء بعض الدول لعدة أسباب أهمها، الظروف والتحديات التي تشهدها بعض الدول العربية، وتراجع أسعار صرف العملة المحلية في عدد من الدول العربية، وتحفظ القطاع المصرفي في عدد من الدول العربية في منح الائتمان في ضوء وحالة عدم اليقين التي تشهدها اقتصاداتها.
وأشار إلى أنه لنمو التسهيلات الائتمانية عدة دلائل إيجابية يتمثل أبرزها في استمرار اعتماد البنوك على أعمالها الرئيسية المتمثلة بمنح التسهيلات الائتمانية، وقد شكلت التسهيلات الائتمانية في نهاية عام 2023 حوالي 54 في المائة من إجمالي الموجودات.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يعرض جدول الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية
رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يفتتحان اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية بعد قليل
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟