تقرير: تكلفة أضرار البنى التحتية في قطاع غزة تبلغ نحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قدر تقرير جديد مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة، أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالمباني والبنى التحتية الحيوية في قطاع غزة، بلغت نحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير 2024 .
وأشار التقرير الذي أعد بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي أن هذه القيمة تعادلا 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معا للعام 2022.
ويخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكل المباني السكنية 72% من التكلفة، في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكل 9% من هذه التكلفة.
وأشار التقرير إلى أن من الواضح أن معدل الأضرار بلغ حد الثبات بالنسبة للعديد من القطاعات، حيث لا يزال هناك عدد قليل من الأصول سليماً، وقد خلف الدمار كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق إزالتها والتخلص منها سنوات، ومع تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعبا للغاية".
كما تناول التقرير أيضا التأثير على سكان غزة، حيث أصبح أكثر من نصفهم على حافة المجاعة، كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75% من سكان القطاع للتهجير.
وقال البنك الدولي، إن تقرير "التقييم المؤقت للأضرار" استخدم مصادر جمع البيانات عن بعد لتقدير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية بين أكتوبر 2023 ونهاية يناير 2024.
المصدر: "وفا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البنك الدولي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية الأضرار التی لحقت
إقرأ أيضاً:
بناءً على توجيهات وزير العدل .. العدل تعلن عن توسّع خدماتها بأستحداث 12 دائرة عدلية ونقل 42 أخرى الى بناية جديدة ضمن خطة شاملة لتطوير البنى التحتية
شبكة انباء العراق ..
في إطار التوجيهات الاستراتيجية لوزير العدل الدكتور خالد شواني، أعلنت وزارة العدل عن استحداث 12 دائرة عدلية ونقل 42 أخرى الى ابنية حديثة خلال العام المنصرم، ضمن خطتها الشاملة لتطوير البنى التحتية العدلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتوزعت عمليات الاستحداث والنقل على الدوائر العدلية وفق الآتي:
دائرة التسجيل العقاري: استحداث 4 مديريات جديدة لتوسيع نطاق الخدمات العقارية، ونقل 7 دوائر لضمان بيئة عمل أكثر كفاءة.
دائرة الكتاب العدول: استحداث 5 دوائر جديدة، ونقل 15 دائرة، إلى جانب تنفيذ أعمال ترميم وصيانة لـ50 دائرة، لتعزيز جاهزيتها التشغيلية وتوفير بيئة عمل مناسبة.
دائرة التنفيذ: استحداث 3 مديريات تنفيذية، ونقل 20 مديرية، بهدف تحسين كفاءة إنجاز المعاملات التنفيذية وتخفيف الضغط على الدوائر العدلية.
وأكد الوكيل الأقدم لوزارة العدل السيد زياد خليفة التميمي أن الوزارة تواصل العمل على مشروع تطوير البنى التحتية العدلية من خلال إنشاء مجمعات عدلية متكاملة، حيث سيتم خلال العام الحالي افتتاح المجمع العدلي في محافظة كربلاء المقدسة ، إضافة إلى المجمع العدلي في المحمودية في بغداد ، فيما تشهد محافظات أخرى تقدمًا ملحوظًا في إنجاز مشاريع المجمعات العدلية التي يجري تنفيذها وفق أحدث المعايير الفنية والإدارية.
وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا افتتاح مجمعين عدليين في غماس والحمزة، ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير بيئة عدلية متطورة تستوعب التوسع في الخدمات القانونية والعدلية، وتحقق سرعة ودقة في إنجاز المعاملات بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة العدلية.
user