تقرير: 18.5 مليار دولار أضرار المباني في غزة حتى نهاية يناير
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أفاد تقرير جديد صدر اليوم عن البنك الدولي والأمم المتحدة وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تُقدر بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.
واستخدم تقرير التقييم المؤقت للأضرار مصادرَ جمع البيانات عن بعد لتقدير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية بين أكتوبر 2023 ونهاية يناير 2024.
وخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكل المباني السكنية 72% من التكلفة، في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكل 9% من هذه التكلفة.
ويبدو أن معدل الأضرار بلغ حد الثبات بالنسبة للعديد من القطاعات، حيث لا يزال هناك عدد قليل من الأصول سليمة. وقد خَلَّفَ الدمار كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها.
وتناول التقرير أيضاً التأثير على سكان غزة، حيث أصبح أكثر من نصفهم على حافة المجاعة، كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75% من سكان القطاع للتهجير. وتعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم.
وأفاد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وتعرض نظام المياه والصرف الصحي تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. وبالنسبة لنظام التعليم فقد انهار، حيث أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس.
وأشار التقرير أيضاً إلى التأثير على شبكات الكهرباء وأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية، كما يشير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع. ومع تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعباً للغاية.
وتحدد مذكرة التقييم المؤقت للأضرار الإجراءات الرئيسية لجهود التعافي المبكر، وعلى رأسها زيادة المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية وإنتاج الغذاء، وتوفير مراكز الإيواء وحلول الإسكان السريعة والشاملة والفعالة من حيث التكلفة لمن تم تهجيرهم، بالإضافة إلى استئناف تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سكان غزة انعدام الأمن الغذائي الرعاية الصحية شبكات الكهرباء إسرائيل غزة حرب غزة أضرار حرب غزة سكان غزة انعدام الأمن الغذائي الرعاية الصحية شبكات الكهرباء أخبار فلسطين الأضرار التی لحقت
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي يحذر من التداعيات الإنسانية لتعطيل البنية التحتية في اليمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، "جوليان هارنيس"، من أن أي تعطيل لمطار صنعاء الدولي قد يؤدي إلى شلل العمليات الإنسانية لاسيما أنه المكان الذي يدخل ويغادر منه جميع العاملين في مجال المساعدات الإنسانية الدولية الذين يعملون في شمال اليمن.
وقال "هارنيس"ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إن مطار صنعاء هو الجهة التي يغادر منه الآلاف من اليمنيين غير القادرين على الحصول على رعاية صحية لائقة ومتقدمة في البلاد، للذهاب بلدان أخرى، مضيفا "لذا، فهو موقع إنساني حيوي للغاية". واستنكر المسؤول الأممي الغارات الجوية التي استهدفت المطار.
وحذر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن من أنه بالنظر إلى احتمال اندلاع المزيد من العنف بين أنصار الله في شمال اليمن وإسرائيل، فقد يكون هناك تأثير إضافي على البنية التحتية المدنية والموانئ والمطارات والطرق مما قد يؤدي إلى معاناة هائلة للشعب اليمني. وحذر من أن الضربات الجوية على ميناء الحديدة "مثيرة للقلق بشكل خاص ".
وأوضح "هارنيس" أن اليمن يستورد ما يقرب من 80 في المائة من إمداداته الغذائية، مشيرا إلى أنه إذا تم تعطيل الميناء، فهذا يعني أن سكان شمال اليمن بالكامل، والذين يشكلون ما بين 65 و70 في المائة من السكان، سيكونون في حاجة إنسانية متزايدة.
ودعا المسؤول الأممي الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي خلال تلك التبادلات، وأشار إلى أن هناك 18 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن هذا يمثل نصف عدد السكان تقريبا.
وتوقع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، "جوليان هارنيس"، أن يرتفع هذا العدد إلى 19 مليونا، بسبب تدهور الاقتصاد، مضيفا "هذا يعني أنه في اليمن يوجد ثاني أعلى نسبة من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في العالم. وهذا يعني أيضا أنه في اليمن يوجد ثاني أعلى نسبة من الأشخاص غير القادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية،ويوجد فيه أيضا ثالث أعلى نسبة من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم ".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة