رابطة العالم الإسلامي: أوقفوا الانتهاكات المروعة بحق المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
دعت رابطة العالم الإسلامي إلى وقف الانتهاكات المروعة بحق المدنيين العُزّل، والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.
وأدانت -بأشدِّ العبارات- استهدافَ قوات الاحتلال قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة، في مواصلة مُمنهجة للجرائم والانتهاكات الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وتقدَّم بخالص العزاء والمواساة لذوي ضحايا هذا الاستهداف، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
عاجل | #المملكة تدين وتستنكر استهداف قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع #غزة#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/O3dUAw5EeA pic.twitter.com/xzzhDNXvpo— صحيفة اليوم (@alyaum) April 2, 2024
المملكة تدين جرائم الاحتلال
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين استهداف قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة في استمرار ممنهج لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني.
أخبار متعلقة "الجامعة العربية" تعقد دورة طارئة غداً لمناقشة جرائم العدوان الإسرائيلي"السيسي" يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدةوتقدمت "الخارجية" بخالص تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا، مجددةً رفض المملكة القاطع لاستهداف البعثات والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها.
وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، والعمل على إدخال المزيد من المساعداتالإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس مكة المكرمة رابطة العالم الإسلامي المطبخ المركزي العالمي قطاع غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والعاملین فی فی قطاع
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية