د. رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر: دعوة الحوار الوطنى صادقة.. والحياة الحزبية تحتاج تثقيفًا سياسيًا

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن النظام الانتخابى الأمثل لكل الاستحقاقات الانتخابية هو القائمة المطلقة المغلقة مع جزء بالنظام الفردى وفقًا لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التى جرت عليه فى 2019، وإن الإشكالية ليست فى النظام المطبق، ولكن فى كيفية تطبيقه وكيفية الاختيار فى القوائم.

أخبار متعلقة

اللواء رضا فرحات: «حياة كريمة» لا تقل أهمية عن السد العالي وقناة السويس

رضا فرحات يستعرض مزايا «الهيدروجين الأخضر».. مصر ستكون المنصة الوحيدة لإنتاجه (تفاصيل)

رضا فرحات: مصر تؤكد أهمية عدم تدخل أي طرف في الشأن السوداني

وعلينا ضرورة البحث عن آلية لاختيار الشخصيات التى لها خبرة وكفاءة فى المجال السياسى والاقتصادى والاجتماعى لتكون ضمن مكونات القوائم لكى يأتى وينتج عن ذلك برلمان قوى فاعل يسهم فى النهوض بمصر ويتوافق مع بداية انطلاق الجمهورية الجديدة.

وأضاف، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن حزب المؤتمر يدعم القيادة السياسية حال ترشحها لقناعة الحزب بالدور الذى أداه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية عام 2014 ولاستكمال خطته التنموية، وأن الحزب بدأ الاستعداد بتحضير وتجهيز كوادره فى المحافظات لدعم هذا الملف بقوة لصالح مصر والعبور بها إلى بر الأمان.. وإلى نص الحوار:

■ كيف تُقيِّم جلسات الحوار الوطنى حتى الآن؟

- منذ بدء جلسات الحوار الوطنى، حرص مجلس الأمناء والأمانة الفنية على إفساح المجال للجميع للحديث بمنح مدة ٤ دقائق للمتحدثين الأساسيين ودقيقتين للحضور، وعلى الرغم من أهمية ذلك للاستماع إلى جميع الآراء، ولكنه لا يعطى الفرصة كاملة للمتحدث لعرض رؤيته، ولذا يجب أن يتم تنظيم ورش عمل صغيرة من عدد محدود من ممثلى الأحزاب والخبراء لمناقشة الموضوعات وإصدار التوصيات بشكل متخصص يمهد المجال أمام الرئيس وأيضًا أمام المؤسسات التشريعية لإصدار القرارات التنفيذية والقوانين بشكل يعكس متطلبات مختلف القوى السياسية والخبراء الاقتصاديين.

وبصفة عامة يجب توجيه الشكر إلى مجلس الأمناء والأمانة الفنية للحوار الوطنى على حسن تنظيم وإدارة الجلسات فى ظل هذا الزخم غير المحدود والرغبة فى المشاركة الواسعة من جميع التيارات والقوى السياسية والحزبية والخبراء المتخصصين.

■ ما المأمول والمتوقع الخروج به من هذا الحوار على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى؟

- فى ظل تقسيم محاور الحوار إلى سياسى واجتماعى واقتصادى بعدد 19 لجنة فرعية تناقش ما يزيد على 113 قضية فرعية فى المحاور الثلاثة، أعتقد أن الحوار الوطنى سينتهى إلى مخرجات كثيرة وفاعلة ومقترحات تُرفع إلى القيادة السياسية الحريصة على إنجاحه، لتنتهى بقرارات تنفيذية وقوانين وإصلاح لجميع مناحى الحياة فى المجتمع المصرى، خاصة فى ظل إدارة متميزة ورصينة من مجلس الأمناء، وترقب من جميع طوائف الشعب، ووعد صادق من الرئيس عبدالفتاح السيسى بمتابعة توصياته وتنفيذها، خاصة أن أهم أبرز أهداف الحوار الوطنى هو تعزيز ثقافة الحوار واحترام الاختلاف والتنوع والحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعى، ولذا نتوقع من الحوار إصلاحات سياسية وحزبية ومحلية وتقديم رؤى اقتصادية لحل مشكلات الاقتصاد المصرى ودفع مناخ الاستثمار ودعم برامج الحماية المجتمعية والمزيد من الدعم للشباب والمرأة وجميع فئات المجتمع.

■ ما أبرز الانتقادات التى تراها فى الحوار الوطنى حتى الآن، والتى كنت تتمنى عدم وجودها؟

- لا توجد أى انتقادات جوهرية، بل الكل يلتمس العذر لمجلس الأمناء والأمانة الفنية فى أى تفسير نظرًا للعدد الكبير المشارك فى الحوار والموضوعات المتشابكة التى يتناولها الحوار، بل على العكس يجب توجيه الشكر والتقدير لمجلس الأمناء والأمانة الفنية، وشكر خاص للشباب والشابات المتطوعين، الذين يقومون بتجهيز القاعات والموضوعات التى تناقش وترتيب الجلوس.

■ فى تقديرك كيف ترى انعكاسات هذا الحوار على صورة مصر فى الخارج؟

- الحوار يعكس مدى رغبة مصر فى إثراء الحياة الديمقراطية والتحول الديمقراطى والاستماع للرأى والرأى الآخر ورغبة الجميع فى إعلاء مصلحة الوطن دون النظر إلى مصالحهم الشخصية، ويعكس مدى حرص القيادة السياسية على الاستفادة بجميع الخبرات والآراء التى ستخرج من الحوار لدعم مسيرة الوطن والتحول الديمقراطى وحماية حقوق الإنسان والحياة الكريمة للمواطنين.

■ البعض يتهم هذا الحوار بأنه حوار شكلى.. فما تعليقك؟

- الحوار ليس شكليًّا أو كما يقول البعض مكلمة، بل على العكس الكل يناقش القضايا بكل حرية وجرأة، والكل مقتنع بأن هذا الحوار ستخرج عنه إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تحقق الهدف المنشود منه.

■ كيف يمكن صياغة قانون المحليات بشكل يساعد فى تحقيق التنمية وتفعيل دور المجالس الشعبية؟

- الجميع يتفق على أن أى إصلاحات تحدث يجب أن تنبع من القاعدة، وقاعدة النظام فى مصر هى المحليات والنظام المحلى، والكل يطالب بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وأيضًا قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية فى أسرع وقت عقب الانتخابات الرئاسية القادمة، وهناك مناقشات فى لجنة المحليات بالحوار الوطنى بخصوص هذا الأمر على مدار ثلاث جلسات منذ بدء الحوار، ناقشنا فيها قانون المجالس الشعبية المحلية ومواده وكيفية تطوير النظام المحلى المصرى وإصلاحه وأهمية إنشاء أكاديمية متخصصة للإدارة المحلية لتدريب كوادر المحليات للنهوض والارتقاء بها وكذا الموازنات المحلية المستقلة والاتجاه نحو تطبيق اللامركزية المحلية، وأعتقد أنه لابد من تنظيم ورش عمل منبثقة من لجنة المحليات تضم خبراء متخصصين لصياغة جميع الأطروحات التى تم طرحها.

■ ما النظام الانتخابى الأمثل لمجلس النواب؟

- فى ظل دستور 2014، اتفق الغالبية على أن نظام القائمة المطلقة المغلقة مع جزء بالنظام الفردى هو أنسب نظام لإجراء الانتخابات لمجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية القادمة وفقًا لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التى جرت عليه فى 2019، والإشكالية ليست فى النظام المطبق، ولكن فى كيفية تطبيقه وكيفية الاختيار فى القوائم، وعلينا ضرورة البحث عن آلية لاختيار الشخصيات التى لها خبرة وكفاءة فى المجال السياسى والاقتصادى والاجتماعى لتكون ضمن مكونات القوائم لكى يأتى وينتج عن ذلك برلمان قوى فاعل يسهم فى النهوض بمصر ويتوافق مع بداية انطلاق الجمهورية الجديدة.

■ على ذكر المحليات.. كيف ترى ملف التصالح فى مخالفات البناء وكيف يمكن إنهاء تلك الأزمة؟

- ملف التصالح فى مخالفات البناء من الملفات المهمة، وقانون التصالح الذى سبق أن أصدرته الحكومة كان بمثابة هدية للمواطنين المخالفين، وسيسهم بشكل كبير فى تقنين وضع المبانى المخالفة والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للشروط والمواصفات الهندسية، فضلًا عما كان متوقعًا تحصيله من رسوم التصالح، التى تمثل دخلًا وحصيلة تصل إلى 100 مليار جنيه، وعلى أرض الواقع خلال فترة تطبيق القانون منذ صدوره عام 2019 وتعديله 2020 بلغت المبالغ المحصلة حوالى 22 مليار جنيه.

القانون كانت هناك إشكاليات فى تطبيق مواده ولوائحه وعدم قدرة اللجان الخاصة بالفحص على متابعة أعمالها فى المدة المحددة، التى كانت ٤ أشهر، وقلة عدد أعضاء اللجان، وبالتالى قدمت الحكومة مشروع قانون جديد يمثل الإصدار الثالث للقانون، وتمت إحالته إلى مجلسى النواب والشيوخ، ومناقشته، ولكن تمت إعادته إلى الحكومة لإجراء المزيد من التعديلات عليه، والتى قدمتها الحكومة، وأعتقد أنه سيتم تقديمه لمجلس النواب فى دور الانعقاد القادم خلال شهر أكتوبر 2023، وسيكون لهذا القانون دور جيد فى إنهاء هذا الملف المزمن، الذى يؤرق المواطن والحكومة والمحليات.

■ ما استعدادات الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية؟

- حزب المؤتمر من الأحزاب التى لديها رؤية فى أهمية الحفاظ على أمن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه وأهمية دعم القيادة السياسية حال ترشحها لقناعتنا بالدور الذى أداه الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه المسؤولية عام 2014 ولاستكمال خطته التنموية، وقد بدأنا الاستعداد بتحضير وتجهيز كوادرنا فى المحافظات لدعم هذا الملف بقوة لصالح مصر والعبور بها إلى بر الأمان.

■ هناك أكثر من مرشح حزبى أعلن خوضه انتخابات الرئاسة.. فما دلالة ذلك؟

- هذا دليل على المناخ الديمقراطى الذى تعيشه مصر وعلى رغبة الدولة فى إثراء الحياة الديمقراطية، والترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق متاح ومكفول لكل مواطن مادام استوفى الشكل الدستورى والقانونى، بل على العكس هذا سيخلق مجالًا للتناقش وعرض رؤى حزبية مختلفة وخطة كل مرشح إذا ما حالفه الحظ والتوفيق، وكما قلنا وأكدنا أن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.

■ هل أنت مع فكرة دمج الأحزاب لتقليل عددها.. ولماذا؟

- نعم، حزب المؤتمر من أول الأحزاب التى تنادى بذلك، ونحن حزب نتاج تحالفات واندماجات منذ تأسيسه فى 2013، وكان نتاج اندماج أكثر من 25 تحالفًا وحزبًا تحت اسم حزب المؤتمر، برئاسة الوزير عمرو موسى، وحاليًا الربان عمر المختار صميدة، وهذا التوجه لأن عدد الأحزاب كبير جدًّا، حوالى 106 أحزاب من أحزاب غير فاعلة وغير متصلة مع المواطنين والشارع السياسى، وأيضًا هناك أحزاب مكونة من عدد من أفراد، وأحزاب ليس لها مقار، وبالتالى قد يكون عدد قليل من الأحزاب مفيدًا وأشمل لخدمة النظام السياسى والانتخابى، ونأمل أن يكون ذلك من نتاج قرارات وتوصيات الحوار الوطنى.

■ ما الذى تحتاجه الحياة الحزبية فى مصر؟

- الحياة الحزبية فى مصر من أقدم الممارسات السياسية على مستوى العالم، وهى تحتاج إلى المزيد من الإعداد والتثقيف السياسى لكوادرها، وتعديل أو إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية، مع توفير المناخ اللازم للتمويل المالى للأحزاب لتكون لديها القدرة على الوفاء بمتطلباتها السياسية وكذا قواعد لتعزيز دعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات من أمامها وكذا إجراءات الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب وفتح مجال لممارسة الأنشطة الاقتصادية لتوفير الدعم المالى لها.

تحقيقات وحوارات سياسة اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر جلسات الحوار الوطنى مجلس النواب مخالفات البناء انتخابات رئاسة الجمهورية

المصدر: المصري اليوم