"البيجيدي" يهاجم وهبي على خلفية عدم احترامه المنهجية التي حددها الملك لعمل لجنة إصلاح المدونة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
هاجم حزب العدالة والتنمية، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على خلفية ما وصفه الحزب بـ »السلوك الغريب وغير المسؤول »، الذي أقدم عليه، وزير العدل في تعاطيه مع مخرجات اللجنة المكلفة باقتراح إصلاح مدونة الأسرة.
مستنكرا عدم احترام وهبي للمنهجية التي حددها الملك واستباقه للإعلان الرسمي عن مخرجات عمل اللجنة، بشكل لم يراع صفته الحكومية والمسؤولية الملقاة على عاتقه، ولم يحترم واجب التحفظ الذي تفرضه عليه عضويته في هذه اللجنة، وهو ما يؤكد حسب بيان للأمانة العامة لـ »البيجيدي »، وقعه عبد الإله ابن كيران، أمينه العام، بـ »الرعونة وانعدام المسؤولية التي يتعامل بها مع عدد من الملفات الكبرى التي تقتضي الكثير من الرزانة والمسؤولية ».
واعتبرت قيادة « البيجيدي »، أن « الطريقة الغريبة والمستهجنة والمتسرعة التي يتعامل بها وزير العدل مع أوراش هيكلية تخص سير العدالة كالمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، وبالإضافة إلى كونها تسيء للبرلمان وللعمل التشريعي بالبلاد، فإن من شأنها أن تفضي إلى إصدار نصوص مختلة لا تحترم الضمانات الأساسية التي كرسها الدستور للمواطنين والمواطنات، ولن تجيب عن الإشكالات الحقيقية التي أفرزتها الممارسة العملية ».
ونبهت أمانة « البيجيدي »، عقب اجتماعها الأسبوعي، السبت الماضي، إلى « الأهمية القصوى لهذين النصين لارتباطهما الوثيق بتوفير شروط المحاكمة العادلة وإقامة العدل وإنفاذ القانون وضمان الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ».
وحذرت قيادة « البيجيدي » في هذا الصدد، مما وصفته بـ »الخطورة الكبيرة لهذه المقاربة المعيبة »، داعية « إلى عدم التسرع وإلى ضرورة إعمال المقاربة التشاركية الواسعة والاستماع إلى وجهة نظر المهنيين والمعنيين بمجال القضاء، وذلك بإحالة هذه المشاريع قبل اعتمادها على المؤسسات المعنية لتبدي رأيها الاستشاري بشأنها، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والاستماع لرأي الجمعيات المهنية وللسادة والسيدات القضاة والقاضيات والمحامين والمحاميات، ومختلف المتدخلين في منظومة العدالة ».
كلمات دلالية اصلاح المدونة العدالة والتنمية وزير العدل وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اصلاح المدونة العدالة والتنمية وزير العدل وهبي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وهبي: العدالة الانتقالية تجربة وطنية أفضت إلى تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن العدالة الانتقالية بالمغرب شكلت تجربة وطنية رائدة أفضت إلى تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه، وتحقيق طفرة نوعية في المسار الإصلاحي الوطني على مستوى تيسير إنجاز الانتقال الديموقراطي الذي كانت تتطلع إليه القوى الوطنية الحية.
وأوضح وهبي، في كلمة تلتها نيابة عنه فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في حفل الذكرى الفضية لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن العدالة الانتقالية ساهمت أيضا في مواصلة استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز المكتسبات الدستورية والحماية القانونية والمؤسساتية لحقوق الإنسان، وترسيخ نموذج وطني للتدبير القائم على المسؤولية والمحاسبة وسيادة القانون.
وأشار الوزير إلى أنه تثمينا لهذا الدور البارز لم تتوان المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في تعزيز الشراكة والتعاون مع المنتدى، التي كان أبرزها التنظيم المشترك، خلال 2022، لندوة « منجز العدالة الانتقالية بالمغرب »، باعتبارها مناسبة لتقييم مستويات تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى التعاون لتيسير مشاركة المنتدى في بعض التظاهرات الدولية أو بالنسبة لتنظيم أنشطة حقوقية على المستوى الوطني، مبرزا في الآن نفسه حرص المندوبية الوزارية، على تعزيز وتنمية الشراكة والتعاون ودعم المشاريع المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان مع مختلف الجمعيات الشريكة، التي ستكون في الأيام المقبلة موضوع طلب عروض تأمل أن يحظى بكامل اهتمامها.
وشدد، في هذا السياق، على أهمية تقاسم التجربة المغربية الفريدة من نوعها في المنطقة في مجال العدالة الانتقالية، مع دول عربية وإفريقية مجاورة وإبراز إسهامات المجتمع المدني المغربي كأحد الجوانب المضيئة التي يمكن التعريف بها ووضع تجربتها رهن إشارة الدول الصديقة.
وذكر الوزير بالبرامج التي أطلقتها المندوبية منذ أسابيع بمثابة مبادرات طموحة مثل برنامج نقلة لتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، وإعلان بدء التسجيل في المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، التي تعتبر واجهة للانفتاح على الكفاءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى إحداث جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان وتشجيع الباحثين للاهتمام الأكاديمي بالمجال.
كما أكد أن المندوبية تبقى منفتحة على كل مبادرات جمعيات المجتمع المدني النوعية لتثمين التجربة الوطنية للعدالة الانتقالية وتقاسمها على الصعيد الدولي.
وبعد أن أعرب عن استعداد المندوبية للإسهام في تثمين التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، خصوصا ما يتعلق بتعزيز المعرفة والخبرة الوطنية؛ أكد السيد وهبي أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يعد شريكا أساسيا للمندوبية الوزارية، باعتباره إطارا مدنيا ممثلا لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، شارك في محطات وطنية بارزة، من بينها العدالة الانتقالية التي مكنت من تحقيق مصالحات كبرى مع التاريخ والمجال، وأفضت على المستوى الوطني إلى إحداث قطيعة مع الانتهاكات الجسيمة ووضع ضمانات لعدم تكرارها، كما مثلت تجربة ملهمة بالنسبة لدول العالم.
وأبرز أن المنتدى من الجمعيات الملتزمة بالمساهمة في إنجاح التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية التي احتفل المغرب السنة الماضية بذكراها العشرين، بتنظيم المناظرة الدولية حول « العدالة الانتقالية » في دجنبر 2024، برسالة ملكية سامية اعتبرت أن « أحد أكثر الجوانب المميزة للتجربة المغربية، هو انخراط المجتمع المدني، بكل أطيافه، في بلورة وإنجاح العملية، حيث كان لقرار العدالة الانتقالية الفضل في فتح الفضاء العام أمام نقاشات عمومية، وحوارات مجتمعية، حول مختلف الإصلاحات والقضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني ».
ووصف الوزير، في هذا الصدد، مساهمة المنتدى بالقوية والنوعية على مستوى الكشف عن الحقيقة والدفاع عن حقوق الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات وتقديم مداخل الإصلاح المنشود، لاسيما دوره في تعزيز التشاور والتوافق الذي طبع أعمال الهيئة في مختلف المحطات، والإسهام في تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
كلمات دلالية المصالحة وزير العدل وهبي
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش