هاجم حزب العدالة والتنمية، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على خلفية ما وصفه الحزب بـ »السلوك الغريب وغير المسؤول »، الذي أقدم عليه، وزير العدل في تعاطيه مع مخرجات اللجنة المكلفة باقتراح إصلاح مدونة الأسرة.

مستنكرا عدم احترام وهبي للمنهجية التي حددها الملك واستباقه للإعلان الرسمي عن مخرجات عمل اللجنة، بشكل لم يراع صفته الحكومية والمسؤولية الملقاة على عاتقه، ولم يحترم واجب التحفظ الذي تفرضه عليه عضويته في هذه اللجنة، وهو ما يؤكد حسب بيان للأمانة العامة  لـ »البيجيدي »، وقعه عبد الإله ابن كيران، أمينه العام، بـ »الرعونة وانعدام المسؤولية التي يتعامل بها مع عدد من الملفات الكبرى التي تقتضي الكثير من الرزانة والمسؤولية ».

واعتبرت قيادة « البيجيدي »، أن « الطريقة الغريبة والمستهجنة والمتسرعة التي يتعامل بها وزير العدل مع أوراش هيكلية تخص سير العدالة كالمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، وبالإضافة إلى كونها تسيء للبرلمان وللعمل التشريعي بالبلاد، فإن من شأنها أن تفضي إلى إصدار نصوص مختلة لا تحترم الضمانات الأساسية التي كرسها الدستور للمواطنين والمواطنات، ولن تجيب عن الإشكالات الحقيقية التي أفرزتها الممارسة العملية ».

ونبهت أمانة « البيجيدي »، عقب اجتماعها الأسبوعي، السبت الماضي، إلى « الأهمية القصوى لهذين النصين لارتباطهما الوثيق بتوفير شروط المحاكمة العادلة وإقامة العدل وإنفاذ القانون وضمان الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ».

وحذرت قيادة « البيجيدي » في هذا الصدد، مما وصفته بـ »الخطورة الكبيرة لهذه المقاربة المعيبة »، داعية « إلى عدم التسرع وإلى ضرورة إعمال المقاربة التشاركية الواسعة والاستماع إلى وجهة نظر المهنيين والمعنيين بمجال القضاء، وذلك بإحالة هذه المشاريع قبل اعتمادها على المؤسسات المعنية لتبدي رأيها الاستشاري بشأنها، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والاستماع لرأي الجمعيات المهنية وللسادة والسيدات القضاة والقاضيات والمحامين والمحاميات، ومختلف المتدخلين في منظومة العدالة ».

كلمات دلالية اصلاح المدونة العدالة والتنمية وزير العدل وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اصلاح المدونة العدالة والتنمية وزير العدل وهبي وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة

 شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني  لاستخدامات أراضي الدولة  لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .

وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي  الأن  يضم اكثر من  ٤٠ ألف  قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها

وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية  أيضا

ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر  أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى  بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة

مقالات مشابهة

  • مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
  • الولايات المتحدة: الطبيبة التي تم ترحيلها إلى لبنان لديها صور للتعاطف مع حزب الله
  • لجنة السياسة النقدية تناقش تطورات سعر الصرف الدينار
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • لجنة تقييم وحصر الأضرار تواصل اعمالها الميدانية في «الأصابعة»
  • أمير الشرقية يدشن حملة “جسر الأمل” التي أطلقتها لجنة “تراحم”
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
  • فاسدة وغسر شرعية..ترامب يهاجم ووسائل الإعلام التي تنتقده