بدء الإفراج عن المشمولين بالعفو العام اعتبارا من اليوم
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
#سواليف
أكد رئيس النيابة العامة أن عملية تنقيح وتدقيق كاملة تتم قبل عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام.
وبين أن بدء عملية #الإفراج عن #المشمولين بأحكام قانون #العفو #العام اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
وأشار وزير الاتصال الحكومي أنه سيتم تنفيذ أمر الإفراج عن 7355 شخصا شملهم العفو العام اعتباراً من غدٍ الأربعاء، وأن تنفيذ اعفاء مخالفات السير سيكون اعتباراً من اليوم الأربعاء.
بدأت النيابة العامة إجراءات السير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 5919، الثلاثاء.
وقال رئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، إنه أصدر توجيهاته للنواب العامين في أقاليم المملكة الثلاث الشمال والوسط والجنوب للبدء بإعداد قوائم الأشخاص المشمولين بهذا القانون والإفراج عنهم فورًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية .
وأضاف أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو رقم 5 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الادِّعاء العام في الأردن.
ولفت إلى أن النواب العامين سيقومون بالتَّعاون مع المدَّعين العامين في كافة أنحاء المملكة بتحديد الأشخاص الذين شملتهم مواد قانون العفو العام والمباشرة بعملية إبلاغهم والإفراج عنهم.
وصدرت الإرادة الملكية السامية الثلاثاء، وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.
وتضمن القانون 7 مواد وسيقوم رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكامه، ونصت المادة الثانية من القانون على إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 من شهر آذار الحالي بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون على إعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
وحددت المادة 3 من القانون الجرائم التي لا يشملها هذا القانون بالنسبة لفاعلها الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض ولا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها، وبلغ عددها 38 نوعا من الجرائم من بينها جرائم المخدرات، والواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، وتزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت، والتزوير الجنائي، والاغتصاب وهتك العرض والقتل والضرب المفضي إلى الموت.
ونصت المادة 6 من القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لمحكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإفراج المشمولين العفو العام قانون العفو العام الإفراج عن من القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس حي السلام: الأولوية لوقف البناء المخالف وتطبيق القانون
قال المهندس سامر المحلاوي رئيس حي السلام أول أن الأولوية الآن لحملات إزالة الإشغالات والباعة الجائلين والتصدي للبناء المخالف في كافة شوارع حي السلام، وكذلك أعمال الصيانة والنظافة وتطوير البنية التحتية تسير على نفس الوتيرة.
وأضاف في حوار مع "الوفد" أن الأجهزة التنفيذية في حي السلام أول شرق القاهرة تواصل العمل طيلة الوقت من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن طبقا لخطة الحكومة وتوجيهات محافظ القاهرة.
وإلى نص الحوار ..
حدثنا عن الخطة التنموية الحالية في الحي؟
نعمل حاليا على تطوير البنية التحتية للعديد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة فى نطاق حي السلام، منها شارع الخمسين وشارع الـ27 وميدان العبد وميدان الإسكندرية، ومؤخرا قمنا باستكمال أعمال الرصف ووضع الأسلفت في شارع التروللي ونواصل زراعة وتشجير الميادين العامة والشوارع من أجل تحسين مستوى النظافة العامة وخلق بيئة ملائمة للمواطن.
كيف تتعاملون مع مخالفات البناء؟
نحن وبتوجيهات من الدولة وطبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء نعمل على تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون وقرارات وزيرة التنمية المحلية الدكتور منال عوض في هذا الصدد، وهناك تسيسر وتسهيل كبير في إجراءات التصالح على المواطنين، كما نعمل على تبسيط الإجراءات والمركز التكنولوجي في الحي يعمل بكفاءة عالية ونستقبل بشكل مستمر طالبات للتصالح.
كما بلغ عدد طلبات التصالح في نطاق الحي؟
لدينا حتى الآن أكثر من 2700 طلب تصالح مقدم من المواطنين ونعمل على إنهاء وتبسيط الإجراءات ويستقبل المركز التكنولوجي الطلبات المقدمة من المواطنين بشكل يومي، كما نقوم بإرسال رسائل للمواطنين من أجل تشجيعهم على التصالح وتقنين الأوضاع المخالفة حتى يتثنى لهم الحصول على الخدمات الأساسية وتركيب المرافق مثل عدادات المياه والكهرباء، كما نحتاج إلى حملات توعية للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام بأهمية قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين الوضع غير القانوني.
ماذا عن حركة المرور والباعة الجائلين؟
خلال الأسابيع الماضية حققنا طفرة كبيرة في عودة الهدوء للشوارع والميادين من خلال إزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين وكافة المظاهر التي من شأنها تعطل حركة المرور وإعاقة حركة سير المواطنين، وفي هذا الصدد تواصل الأجهزة التنفيذية التابعة للحي حملات مكثفة على مدار الساعة للحفاظ على الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية وعدم عودة الإشغالات من جديد.
هل هناك خطة للتطوير؟
نعم لدينا خطة للنهوض بالحي من خلال إشراك المجتمع المدني في جهود رفع كفاءة الشوارع والميادين والطرقات وكذلك تركيب الإنارة ورفع مستوى النظافة العامة، ورصف الشوارع وتشجير الميادين ونتلقى رسائل دعم من المواطنين ونطالب الجميع بالتكاتف وبذل المزيد من الجهد الذاتي من أجل الإرتقاء بحي السلام.
هل تواجهون صعوبات في خطة التطوير؟
هناك تحديات تتعلق بصعوبة توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات فنحن نعمل بما يتوفر لدينا من إمكانيات مادية والدولة لا تتوانى عن دعم خطط التنمية والتطوير في مختلف المجالات ونأمل من المواطنين المساهمة في أعمال التطوير الجارية.
ماهي رسالتكم للمواطن؟
ندعو السادة المواطنين إلى التعاون من أجل الإرتقاء بحي السلام ورفع مستوى الخدمات الأساسية والإقبال على التصالح وتقنين الأوضاع المخالفة وعدم التعدي على حرم الطريق العام والشوارع الرئيسية وتسهيل حركة التجارة والاقتصاد في نطاق الحي والتعاطي بإيجابية مع حملات ضبط منظومة العمران وعدم المخالفة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين