بدء الإفراج عن المشمولين بالعفو العام اعتبارا من اليوم
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
#سواليف
أكد رئيس النيابة العامة أن عملية تنقيح وتدقيق كاملة تتم قبل عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام.
وبين أن بدء عملية #الإفراج عن #المشمولين بأحكام قانون #العفو #العام اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
وأشار وزير الاتصال الحكومي أنه سيتم تنفيذ أمر الإفراج عن 7355 شخصا شملهم العفو العام اعتباراً من غدٍ الأربعاء، وأن تنفيذ اعفاء مخالفات السير سيكون اعتباراً من اليوم الأربعاء.
بدأت النيابة العامة إجراءات السير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 5919، الثلاثاء.
وقال رئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، إنه أصدر توجيهاته للنواب العامين في أقاليم المملكة الثلاث الشمال والوسط والجنوب للبدء بإعداد قوائم الأشخاص المشمولين بهذا القانون والإفراج عنهم فورًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية .
وأضاف أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو رقم 5 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الادِّعاء العام في الأردن.
ولفت إلى أن النواب العامين سيقومون بالتَّعاون مع المدَّعين العامين في كافة أنحاء المملكة بتحديد الأشخاص الذين شملتهم مواد قانون العفو العام والمباشرة بعملية إبلاغهم والإفراج عنهم.
وصدرت الإرادة الملكية السامية الثلاثاء، وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.
وتضمن القانون 7 مواد وسيقوم رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكامه، ونصت المادة الثانية من القانون على إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 من شهر آذار الحالي بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون على إعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
وحددت المادة 3 من القانون الجرائم التي لا يشملها هذا القانون بالنسبة لفاعلها الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض ولا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها، وبلغ عددها 38 نوعا من الجرائم من بينها جرائم المخدرات، والواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، وتزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت، والتزوير الجنائي، والاغتصاب وهتك العرض والقتل والضرب المفضي إلى الموت.
ونصت المادة 6 من القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لمحكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإفراج المشمولين العفو العام قانون العفو العام الإفراج عن من القانون
إقرأ أيضاً:
الأمن الوطني يكشف عدد عملياته للنصف الأول من العام الحالي ويخترق قربانيون
بغداد اليوم - بغداد
اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، عن عدد عملياته خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما كشف عن اختراق شبكة قربانيون.
وقال المتحدثُ باسمِ الجهاز، أرشد الحاكم، في مقطع فيديو تابعته "بغداد اليوم"، إن "ابطال جهازنا نفذوا عملية ناجحة ضد الأفكار المتطرفة ومتبنيها"، مبينا ان "عملية الاختراق تمت بعد تسجيل عملية انتحار لشباب في محافظة ذي قار".
وأضاف انه "تم القاء القبض على احد افراد الحركة قبل محاولة انتحاره وتبين انه ينتمي لحركة القربانين او (العلي الهيه)"، مشيرا الى انه "ضمن عقيدتهم المنحرفة يقومون بإجراء قرعة ومن يقع عليه الاختيار يقوم بالانتحار وشنق نفسه".
وتابع الحاكم انه "تم التنسيق مع القضاء لمتابعة والقاء القبض على جميع المشتبهين بنشاطات ممنوعة او الترويج لأفكار متطرفة او غير قانونية"، مؤكدا أن "عدد الذين تم القاء القبض عليهم ممن حاولوا الترويج العلني لأفكار منحرفة او متطرفة بلغ 25 متهما حيث جرى احالتهم للجهات المختصة".
وبشأن ملف تهريب المشتقات النفطية، اكد الحاكم أنه "تم تنفيذ عمليات ميدانية لمتابعة مهربي تلك الثروات وضبط 4 ملايين لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب".
وأوضح انه "تم القاء القبض على 76 متهما بالتهريب إضافة الى ضبط 233 صهريجا والعشرات من اوكار التخزين والتهريب"، مبينا ان "من بين الملقى القبض عليهم خبير مختص بثقب انابيب النفط الخام بغية التهريب في محافظات البصرة وبغداد وديالى".
وأشار الى ان "عدد الذين تم القاء عليهم خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 192 متهما اخرهم الإرهابي المكنى ابو زينب وهو المسؤول عن نقل الأسلحة والمتفجرات من سوريا الى العراق".
ولفت الى ان "خلية متابعة الإرهاب تمكنت من قتل إرهابيين اثنين بعد استدراجهما في محافظة صلاح الدين"، مؤكدا انه "تم ضبط 122 جليكان من مادة C4 و45 عبوة ناسفة و 1400 قنبرة وقذيفة هاون".
وتابع انه "بجهد استخباري تم تفكيك شبكة دولية للاتجار بالبشر بينهم نساء دخلوا إلى العراق وبحوزتهم طفلين بغية بيعهما مقابل 10 آلاف دولار للطفل الواحد"، مشددا على انه "تم إلقاء القبض على 540 مبتزاً إلكترونياً خلال الأشهر الستة الماضية".
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان