الإبتزاز الإلكتروني في اليمن .. ما لك وما عليك
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كتبت / نعمت عيسى
أصبحت ظاهرة الإبتزاز الإلكتروني في الأونة الأخيرة من أخطر الظواهر التي تتربع على قائمة الجرائم المنتشرة في المجتمعات خصوصا العربية .
وتشهد اليمن بشكل عام ومحافظة عدن بشكل خاص عدد من جرائم الإبتزاز الإلكتروني التى تستهدف الضحايا خاصة الفتيات المراهقات والنساء وصولآ بالرجال والشباب وذلك عبر الإستيلاء على صورهم الشخصية الغير لائقة أو الغير محتشمة بغرض إبتزازهم ماليآ أو لأغراض أخرى تمس بالشرف والعرض أو قد يكون لغرض الإنتقام أو إلحاق الضرر النفسي بالضحية .
وفي مختلف حالات الإبتزاز الإلكتروني التي ترتكب تجاه الضحية يكون وراء هذه الجريمة إما أفراد أو عصابات سعوا لإيقاع الضحية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وذلك باستخدام المعلومات أو البيانات التي تم الحصول عليها من خلال اختراق الحسابات الشخصية مثل الفيسبوك و الانستغرام أو استعادة محتويات الهاتف المحمول بعد بيعه أو سرقته او عندما يرسل الضحايا أنفسهم صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى الأصدقاء أو الشركاء الحميمون والذين بدورهم يستخدمون المحتوى لغرض تهديد الضحية والحصول على شيء مادي أو لا أخلاقي بالقوة بعد إبتزازهم وتهديدهم للضحية بنشر تلك الصور والتشهير بهم .
ولهذا وجب على كل فرد أن يعي ماهي الإجراءات والأسلوب والطريقة السليمة لمواجهة مثل هذه الظاهرة إن كان هو ضحية جديدة ضمن ضحايا الإبتزاز الإلكتروني والتي تتلخص ببعض النقاط الهامة والعامة وهي :
– لا تحاول الرد على المبتز أو إقناعه بعدم نشر صورك حتى لا يشعروا بأنك ضعيف او مستجيب لمطالبهم مما قد يدفعهم إلى زيادة مطالبهم .
– لا تزودهم بتفاصيل حسابك البنكي ولا تدفع لهم هذا قد يشجعهم على طلب المزيد من المال أو المزيد من الصور ومقاطع الفيديو أو غيرها من الطلبات الإنتقامية .
– قم بتخزين المحتوى الذي تم إبتزازك به أو أي محتوى شخصي وحساس آخر في مكان آمن ومضمون بحيث انه لا يمكن الوصول إليه أو اختراقه .
– لا تحذف المحتوى ولا رسائل التهديد لأن حذف الأدلة التي يمكن استخدامها لإدانة المجرمين ستسمح لهم بأن يكونوا المالك الوحيد للمحتوى لتكراره ضدك من جديد .
– قم بتغيير جميع كلمات المرور الخاصة بحساباتك وبريدك الإلكتروني على الفور ويجب ان لا تستخدم نفس كلمة المرور لحسابات مختلفة استخدم بدلاً من ذلك كلمات مرور مختلفة تتضمن أرقامًا وحروفًا ورموزًا لزيادة حمايتك على الإنترنت .
وعليك بعد ذلك تبليغ شعبة مكافحة الإبتزاز الإلكتروني ديوان النيابة العامة في محافظة عدن والتي ستقوم بتقييد البلاغ ورفعة لأعضاء الشعبة وحمايتك من الوقوع ضحية لأي تهديد وذلك بخصوصية تامة .
#شركاء_محليون_من_اجل_سيادة_القانون
#مكافحة_الجرائم_الالكترونية
#تكتل_نون_النسوي
#مؤسسة_PASS
#سلام_لمجتمعات_مستدامة
#سيفرورلد
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الإبتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
اكتشاف أكبر مقبرة جماعية خارج دمشق.. كم بلغ عدد الضحايا (شاهد)
قال رئيس منظمة حقوقية سورية مقرها الولايات المتحدة، إن هناك مقبرة جماعية خارج دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلتهم حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأضاف رئيس المنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، في مقابلة هاتفية مع رويترز، أن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومتراً شمال العاصمة السورية، وهو واحد من خمس مقابر جماعية حددها على مر السنين.
كل دقيقة من هذا التقرير الذي يتحدث عن "أكبر مقبرة جماعية" لسوريين قُتلوا بصمت في عهد الأسد، تحمل كماً كبيراً من المعلومات والحقائق المؤلمة.
تقرير قناة Channel4 البريطانية عن المقبرة الموجودة في القطيفة بريف دمشق مليء بدموع رجال شهدوا على دفن الجثامين.
من بين ما ذكره التقرير… pic.twitter.com/fx105mAS04 — Murad Kwatly (@MuradSyr) December 17, 2024
وبيّن مصطفى أن "مئة ألف هو التقدير الأكثر تحفظاً لعدد الجثث المدفونة في الموقع. إنه تقدير متحفظ للغاية وغير عادل تقريباً".
وأكد مصطفى أنه متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة، وأن القتلى السوريين من بينهم مواطنون أمريكيون وبريطانيون وأجانب آخرون. فيما لم تتمكن رويترز من تأكيد مزاعم مصطفى.
نفى بشار الأسد مرارًا الاتهامات الموجهة لحكومته بشأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واصفًا منتقديه بـ"المتطرفين".
بعد أيام من سقوط النظام الإرهابي تم الكشف عن أول مقبرة جماعية في موقع للمخابرات السورية تضم ١٠٠ ألف شهيد، يعني ١٠٠ الف عائلة، ١٠٠ ألف حكاية، ١٠٠ ألف جلدة، وبحر من الدماء. والقادم افظع، وسيكشف تباعا المزيد والمزيد من المعتقلات والمقابر في دمشق وحماة وشرق حلب وحمص ودير الزور وكل… pic.twitter.com/1swdIsKXvj — Siba Madwar صِبا مدور (@madwar_siba) December 17, 2024
صرّح مصطفى أن فرع المخابرات التابع للقوات الجوية السورية كان مسؤولًا عن نقل الجثث من المستشفيات العسكرية، حيث تُجمع بعد تعرضها للتعذيب حتى الموت، إلى مقرات فروع المخابرات المختلفة قبل إرسالها إلى مواقع المقابر الجماعية.
وأضاف أن عملية النقل تمت أيضًا عبر مكتب الجنازات البلدي في دمشق، حيث شارك موظفوه في تفريغ الجثث من المقطورات المبردة التابعة للجرارات.
أوضح مصطفى أن فريقه تمكن من التواصل مع أشخاص عملوا في مواقع المقابر الجماعية، بعضهم فرّ من سوريا بمفرده والبعض الآخر ساعدتهم المجموعة على الهروب.
وأضاف أن المجموعة أجرت مقابلات مع سائقي الجرافات الذين أُجبروا على حفر القبور، مشيرًا إلى أنهم كانوا يتلقون أوامر في كثير من الأحيان لسحق الجثث لتتسع لها القبور قبل تغطيتها بالتراب.
وأعرب مصطفى عن قلقه بشأن عدم تأمين مواقع المقابر، مؤكدًا ضرورة الحفاظ عليها من أجل حماية الأدلة، تمهيدًا لأي تحقيقات مستقبلية.
مجزرة حي التضامن
وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"٬ عن وجود مقبرة جماعية جنوب دمشق، مشيرة إلى أنها قد تكون مسرحًا لجريمة جماعية أو موقعًا لعمليات إعدام ميدانية.
????#مطلوب_للعدالة ????
لا يجب ان يبقى #أمجد_يوسف على قيد الحياة بعد اليوم مهما بلغ الثمن
مج/زرة صارت بال2013 كشفت عنها صحيفة #الغارديان البريطانية راح ضحيتها 41 شاب سوري على يد الم/جرم أمجد اليوسف وهو ضابط في الأمن العسكري بمنطقة التضامن في #دمشق، بكل دم بارد يتم الاطفال وابكى… pic.twitter.com/zs2YZUn7Cy — ✍????المــصـــ ????ℓ ????????????????ℓ ـــــدر???????? (@Alm9drAlawall11) December 12, 2024
ووفقًا لتقرير المنظمة، يقع موقع المقبرة في "حي التضامن" جنوب دمشق، حيث عُثر على أعداد كبيرة من الرفات البشرية تعود إلى مجزرة حدثت في نيسان/ أبريل 2013، بالإضافة إلى بقايا متفرقة في مناطق مجاورة.
ودعت المنظمة السلطات السورية الانتقالية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الأدلة المادية وحفظها في جميع أنحاء البلاد، بما يشمل مواقع المقابر الجماعية والسجلات والأرشيفات الحكومية. وشددت على أهمية هذه الأدلة في دعم المحاكمات الجنائية والإجراءات القانونية المستقبلية ضد مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة من أعضاء الحكومة السابقة.
وصرّحت الباحثة الأولى في قسم الشرق الأوسط لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" هبة زيادين، بأن هناك حاجة ماسة لجهود سورية ودولية عاجلة لتأمين المواقع المحتملة للجرائم الجماعية وحفظها. وقالت زيادين: "دون تدخل فوري ومنسق لاستخراج الجثث وإجراء تحقيقات جنائية، هناك خطر كبير يتمثل في ضياع أدلة أساسية للمساءلة".
وأكدت قائلة: "يستحق أهالي الضحايا الذين قُتلوا بوحشية معرفة الحقيقة حول مصير أحبائهم. كما يستحق الضحايا تحقيق العدالة والمساءلة عما حدث لهم".
وبحسب تقرير المنظمة، عثر باحثوها في الموقع على بقايا بشرية، شملت أسنانًا وجمجمة وفكًا وعظام يد وحوض، متناثرة على الأرض وفي أكياس جمعها السكان المحليون.
كما تم العثور على بقايا بشرية داخل المباني المجاورة لموقع المقبرة الجماعية، ما دفع الباحثين إلى استنتاج احتمال وقوع عمليات قتل أو دفن إضافية في نفس المنطقة.
أفاد سكان من حي التضامن جنوب دمشق أن عمليات الإعدام الميدانية كانت شائعة في المنطقة خلال سنوات النزاع. وفي مقابلات أجرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2022، أبلغ السكان عما لا يقل عن 10 حوادث إعدام ميداني وقعت بين آب/ أغسطس 2012 وكانون الثاني/ يناير 2014، في مناطق التضامن، داريا، المعضمية، والمناطق المحيطة.
وذكر أحد سكان التضامن، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي عاش في الحي طوال فترة النزاع، أنه حتى عام 2020 كانت قوات "الدفاع الوطني"، وهي مجموعة شبه عسكرية موالية للحكومة السورية، تمنع السكان من الاقتراب من منطقة تقدّر مساحتها بكيلومتر مربع واحد، تضم موقع المقبرة الجماعية.
كشف أحد سكان حي التضامن لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه أُجبر أواخر عام 2015 وأوائل 2016، وكان حينها فتى بعمر 15 عامًا، على العمل في المنطقة التي تضم المقبرة الجماعية، حيث كُلّف بحفر الأنفاق وانتشال الجثث من تحت الأنقاض وإلقائها في قبور جاهزة. وأوضح أن عناصر قوات "الدفاع الوطني" كانوا يطلقون النار بين أقدام العمال لترهيبهم.
وفي شهادة أخرى، قال أحد سكان الحي إنه في 20 أيار/ مايو 2013، ذهبت والدته، البالغة من العمر 61 عامًا، برفقة شقيقته البالغة 27 عامًا، وابنته البالغة 12 عامًا، إلى منزلهم القريب من موقع المقبرة الجماعية لاستعادة بعض الممتلكات، لكنهن لم يعدن بعدها مطلقًا. وأفاد بأنه قدم وثائق رسمية إلى السلطات تُثبت اختفاءهن، لكنه لم يتلقَّ أي معلومات عن مصيرهن حتى الآن.