الزيادة في سعر البوطا محسومة وهذا هو موعد تطبيقها
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية- سناء الوردي
أكدت مصادر متطابقة أن الحكومة بصدد الإعلان عن الموعد الرسمي لدخول الزيادة في سعر قنينة الغاز حيز التطبيق، والتي راجت إشاعات عن كونها طبقت بدءا من يوم أمس.
ووفقا لذات المصادر، فإن الشروع في رفع ثمن "البوطا" سيتم خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري، أو مطلع ماي المقبل على أبعد تقدير، مضيفة أن الحكومة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على هذا القرار.
ومعلوم أن رئيس الحكومة، "عزيز أخنوش،" كان قد أكد خلال جلسة عمومية مشتركة سابقة لمجلسي النواب والمستشارين، أن قنينة الغاز ذات الحجم الكبير التي تباع للمواطن بـ40 درهم، ثمنها الحقيقي هو 130 درهما، مشيرا إلى أن فارق 70 درهم تؤديه الدولة من خلال دعم صندوق المقاصة.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن عملية تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، تندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى توجيه دعم مباشر للفقراء، والتي ستكلف خزينة الدولة ميزانية قدرها بحوالي 25 مليار درهم، وهو ما دفع الحكومة إلى إقرار زيادة قدرها 10 دراهم كل سنة في تسعيرة قنينة الغاز الكبيرة، على امتداد 3 سنوات بدءا من 2024، لتمويل هذا المشروع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
التشكيل الحكومي المرتقب.. تحديات تحتاج لتدخلات فورية وحلول سريعة
بدأ رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، منذ تكليف الرئيس السيسي له بتشكيل في الثالث من يونيو 2024، في العمل للوصول بالشكل الأمثل لشكل الحكومة المرتقبة والتي تحلف اليمين خلال ساعات قليلة، وجاء التأخر لنحو شهر في ظل البحث عن الوجوه الأكثر كفاءة، ولديها من الخبرات الدولية ما يؤهلها للتعاطي مع التحديات الملحة التي تواجهها مصر الآن، وكل ذلك استدعى أن يجري مدبولي أكثر من 10 لقاءات ومشاورات واجتماعات للتدقيق في الاختيارات للوزراء الجدد.
وفي ضوء المتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري، سواء من تحديات داخلية أو إقليمية على المستوى الاقتصادي والسياسي التي انعكست على الجانب الاجتماعي، وزادت التكهنات حول توقع حكومة جديدة يفكر مختلف للوثب فوق التحديات، فكان السؤال إن كنا سنشهد حكومة جديدة في الرؤى والسياسات وليس فقط تغييرا في الشخوص، أم ستتبنى الحكومة نفس السياسات الماضية والتي ثبت أنها تحتاج لمراجعات خاصة المتعلقة بالملف الاقتصادي والخدمات التي تقدم للمواطن المصري.
تحديات عدة وسياسات متوقعة للحكومة المرتقبةحقيبة الوزارات الخدمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن:
التحديات: شهدت الفترة الماضية أكبر أزمة كهرباء مرت بها مصر على مدار العشر سنوات السابقة، والتي أرجعتها الحكومة السابقة إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بصورة غير مسبوقة بجانب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وكذلك نقص امدادات الغاز الطبيعي سواء نتيجة نقص الدولار أو نقص إنتاج الطاقة في فصول الصيف نتيجة الاستهلاك الكبير وهي الأزمة التي عملت على زيادة حدة الاحتقان والعصب المجتمعي لتأثيرها المباشر على حياة المواطن اليومية من تأثيرها على العديد من القطاعات الحيوية، كالقطاع الاقتصادي وغيرها، هذا بجانب ارتفاع أسعار العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع الأسعار لمعظم المنتجات خاصة الغذائية وعدم قدرة الحكومة السابقة على ضبط الأسواق.
المتوقع: ربما أعلنت الحكومة المنتهية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن إجراءات قصيرة المدى من أجل القضاء على ظاهرة قطع الكهرباء على الأسبوع الأخير من بوليو عبر من خلال العمل على توفير 300 ألف طن مازوت إضافية، وذلك بقيمة 180 مليون دولار. ضمن منتجات بقيمة مليار دولار بالإضافة إلى الـ180 مليون دولار، وتقليل فترات تخفيف الأحمال وصولاً لعدم الانقطاع، ولكن هذه الحلول القريبة تحتاج لسياسات أوسع، من خلال تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة المحدثة والتي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة بنحو 42% بحلول 2030 مقابل 55% للمحطات الحرارية و3 للطاقة النووية بجانب تحقيق مساعي الدولة في الوصول إلى نسبة 6- 8 من السوق العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، والتي يمكن العمل عليها من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في زيادة مشروعات الطاقة المتجددة من أجل العمل على تقليل الانبعاثات الحرارية وكذلك تحميص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
إنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياحوسبق أن أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة إجمالية 500 ميجاوات، وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، وإعلان القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجاً واستهلاكاً وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن، وأوضح ذلك من خلال الموقع الالكتروني وحدد فترة التقديم حتى شهر أغسطس 2024.
كما يجب النظر في استمرار تقديم الحزم الاجتماعية والتعاون مع مؤسسات العمل الأهلي من أجل توفير الخدمات التنموية التي تمس حياة المواطن بشكل رئيسي، مع العمل على حوكمة تلك الخدمات، ومتابعتها من خلال دراسة الاحتياجات الاجتماعية الأولية والعمل على تنميتها، وتنفيذها عبر مؤسسة حياة كريمة وبرامج تكافل وكرامة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاستمرار فى برامج تكافل وكرامة والتوسع ليشمل فئات أخرى، وسبق أن أقرت الحكومة 6 برامج للحماية الاجتماعية منذ عام 2020، كما تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2022 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.
كما وجهت القيادة السياسية بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، منذ مارس 2024، لزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية وتبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وصرف حامر إضافي، وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية، هذا بجانب العمل على استمرار الرقابة على الأسواق والسلع والتوسع في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل موجة العلاء والتضخم.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين