الزيادة في سعر البوطا محسومة وهذا هو موعد تطبيقها
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية- سناء الوردي
أكدت مصادر متطابقة أن الحكومة بصدد الإعلان عن الموعد الرسمي لدخول الزيادة في سعر قنينة الغاز حيز التطبيق، والتي راجت إشاعات عن كونها طبقت بدءا من يوم أمس.
ووفقا لذات المصادر، فإن الشروع في رفع ثمن "البوطا" سيتم خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري، أو مطلع ماي المقبل على أبعد تقدير، مضيفة أن الحكومة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على هذا القرار.
ومعلوم أن رئيس الحكومة، "عزيز أخنوش،" كان قد أكد خلال جلسة عمومية مشتركة سابقة لمجلسي النواب والمستشارين، أن قنينة الغاز ذات الحجم الكبير التي تباع للمواطن بـ40 درهم، ثمنها الحقيقي هو 130 درهما، مشيرا إلى أن فارق 70 درهم تؤديه الدولة من خلال دعم صندوق المقاصة.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن عملية تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، تندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى توجيه دعم مباشر للفقراء، والتي ستكلف خزينة الدولة ميزانية قدرها بحوالي 25 مليار درهم، وهو ما دفع الحكومة إلى إقرار زيادة قدرها 10 دراهم كل سنة في تسعيرة قنينة الغاز الكبيرة، على امتداد 3 سنوات بدءا من 2024، لتمويل هذا المشروع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مصر.. رئيس الوزراء يكشف موعد عودة حقل ظهر لطاقته الإنتاجية
مصر – كشف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عن أسباب تراجع الإنتاج في حقل ظهر بالبحر المتوسط، قائلا إن الحقل سيعود لمستويات الإنتاج السابقة خلال الأشهر القادمة.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن المشكلة التي واجهت حقل ظهر، تكمن في تأخر الحكومة عن سداد المستحقات للشركة الإيطالية المشغلة للحقل، وبدورها تراجعت الشركة عن ضخ مزيد من الاستثمارات التي تحافظ على معدلات إنتاج الحقل،
وأشار إلى اللقاء الذي جمع رئيس الشركة والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أكتوبر الماضي، قائلا إنه تم الاتفاق على عودة الحفار الرئيسي الذي سيعمل على زيادة إنتاجية الحقل واستعادة مستويات الإنتاج السابقة.
وتوقع عودة الحقل إلى كامل قوته الإنتاجية ومستويات ما قبل الأزمة، قبل منتصف العام المقبل 2025، موضحا أن هذا الأمر سيفيد الدولة المصرية، في تقليل فاتورة استيراد الغاز وضخ المزيد لتغطية الاستهلاك المحلي.
وكان إنتاج حقل ظهر محل تساؤلات عديدة خلال الفترة الماضية، بعدما تحولت مصر من مصدر إلى مستورد للغاز لأول مرة منذ عام 2018، واضطرت الحكومة عدة مرات لنفي شائعات حول أضرار طالت الحقل أو نضوبه.
وفي سبتمبر الماضي، رد مدبولي على الشكوك حول قدرات مصر على إنتاج الغاز الطبيعي، وقال إن انخفاض إنتاجية الغاز في مصر سببه التأخر في سداد فاتورة الشريك الأجنبي، نافيا شائعات نضوب الحقل أو تسرب المياه إليه.
والشهر الماضي، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن حقل ظهر سيشهد أعمال حفر ستنفذها شركة “إيني” الإيطالية في آبار جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تنمية احتياطيات الغاز، واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجددا من الحقل الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر.
والحقل الواقع في البحر المتوسط تديره شركة بتروبل، وهو مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة.
فيما قال المدير المالي لشركة إيني الإيطالية فرانشيسكو جاتي إن الشركة تعتزم تنفيذ أعمال في حقل ظهر، مع بداية عام 2025 لاستعادة مستوى إنتاج الغاز الطبيعي السابق.
المصدر: RT