شمسان بوست / متابعات:
أصدرت الكويت عملتها الخاصة التي تعد الآن الأقوى في العالم في 1 أبريل عام 1961 وكان ذلك قبل اكتمال استقلالها بالتخلص من الحماية البريطانية رسميا في 19 يونيو عام 1961.
التحضير لإصدار السلسلة الأول للعملة الوطنية الكويتية “الدينار” بدأ بصدور قانون العملة الكويتي، وتأسيس مجلس النقد الوطني في عام 1960، فيما انطلق تداول أوراق العملة الوطنية لتحل مكان العملة السابقة “روبية الخليج” في الأول من أبريل عام 1961.
الدينار الكويتي يحافظ منذ سنوات طويلة على مكانته كأغلى عملة في العالم، وسعر صرفه مقابل الدولار حاليا 1 إلى 3.25، فيما يساوي الدينار الكويتي الواحد يساوي 3.03 يورو، و2.59 باوند إسترليني.
ترجع قوة الدينار الكويتي إلى عدة عوامل منها احتياطاتها النفطية الهائلة التي تقدرها السلطات في الوقت الحالي بحوالي 100 مليار برميل، كما تحتل هذه الدولة، صغيرة المساحة وقليل السكان، المرتبة الثالثة بالنسبة لإنتاج النفط في منطقة الخليج بعد السعودية وإيران، إضافة إلى ثروتها من الغاز الطبيعي التي بلغت الكمية المنتجة منه في العام الماضي ما يقارب 5 مليارات متر مكعب.
علاوة على ذلك، يتميز النفط الكويتي بجودته وتجانسه وفرادة تركيبته الكيميائية وانخفاض نسبة الكبريت فيه، ويوصف لذلك بأنه الأكثر مثالية لعمليات التكرير.
غنى الكويت بالنفط إضافة إلى موقعها الاستراتيجي انعكس على مواطنيها، وهي تعد واحدة من أغنى دول العالم بالنسبة لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
الكويت تمكنت من المحافظة على استقرار نسبي، وعلى الرغم من الخسائر المادية الفادحة التي نجمت عن غزو العراق لها في 2 أغسطس عام 1990 واحتلالها لها لما يقارب 7 أشهر، إلا أن عملتها الوطنية لم تتراجع ولم تفقد ميزتها.
بالنسبة لتاريخ الدينار الكويتي، فقد تم في البداية حساب سعر صرف العملة الوطنية الجديدة بالتركيز على الجنيه البريطاني بحكم الأمر الواقع إلى أن تم لاحقا تغيير سعر صرف العملة الوطنية الكويتية في عام 1975، حيث اتخذ مجلس النقد الوطني هذا القرار في أعقاب تخلي البنك البريطاني عن سعر الصف الثابت للجنيه.
على مدى السنوات الثمانية والعشرين التالية، جرى حساب سعر صرف الدينار الكويتي باستخدام سلة متعددة من العملات حتى عام 2003. ومنذ هذا التاريخ حدد سعر صرف ثابت للدينار مقابل الدولار بنسبة 1 إلى 3، وبحد تقلبات اقصى مسموح به يبلغ 3.5 بالمئة.
بعد مرور 4 سنوات على هذه الخطوة، تحلت الكويت عن ربط عمايتها الوطنية بالدولار الأمريكي وبدأت منذ عام 2007 في حساب سعر صرف الدينار مقابل سلة من العملات لم يتم الكشف عنها. وحتى الآن يتميز الدينار الكويتي بسعر صرف ثابت يحميه من السماسرة والمضاربين، ويجعله مع ميزات اقتصادية أخرى، الأغلى والأقوى في العالم.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الدینار الکویتی سعر صرف
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني في تراجع مستمر: العملة تخسر 26% من قيمتها في أول شهرين من عام 2025
العملة اليمنية (وكالات)
شهدت العملة المحلية في اليمن خلال أول شهرين من عام 2025 تراجعًا غير مسبوق، حيث انخفض الريال اليمني بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأكد تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي (WFP) أن العملة اليمنية سجلت انخفاضًا قياسيًا جديدًا في شهري يناير وفبراير 2025، حيث فقد الريال نحو 26% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعتبر تدهورًا اقتصاديًا غير مسبوق.
اقرأ أيضاً هام: السعودية ترفض تجديد عقود هذه الفئة من اليمنيين 31 مارس، 2025 خامنئي يوجه رسالة صارمة لترامب بعد التهديد بضرب إيران.. تفاصيلها 31 مارس، 2025وبحسب التقرير، يواصل الريال اليمني انخفاضه بشكل مستمر منذ أكثر من عامين، حيث سجل في نهاية فبراير 2025 أدنى مستوى له على الإطلاق، مسجلًا 2,262 ريالًا يمنيًا مقابل الدولار الأمريكي. وقد وقع هذا التراجع رغم الوديعة السعودية التي تبلغ 500 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2024، مما يبرز عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
هذا الانخفاض في قيمة العملة أدى بشكل مباشر إلى زيادة حادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في مناطق نفوذ الحكومة.
ومن العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذا الانخفاض الكبير في العملة المحلية، أشار التقرير إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وكذلك توقف صادرات النفط الخام منذ أكتوبر 2022، وهو ما أدى إلى نقص حاد في الإيرادات.
كما أن انخفاض تدفقات التحويلات المالية ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية. في ظل هذه الظروف، يجد اليمنيون أنفسهم في مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة، حيث يعاني المواطنون من تآكل القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق.
وفيما يتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أوضح تقرير برنامج الغذاء العالمي أن قيمة العملة المحلية في تلك المناطق ظلت مستقرة في فبراير الماضي، لكن التحديات الاقتصادية ما تزال قائمة، بما في ذلك مخاوف بشأن السيولة، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وكذلك احتمال حدوث اضطرابات في العمليات المصرفية الدولية نتيجة لتصنيف الولايات المتحدة للجماعة كمنظمة إرهابية.
هذه العوامل قد تؤثر بشكل كبير على واردات الغذاء والوقود، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويهدد الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
هذه الأزمة الاقتصادية المستمرة تؤكد على الحاجة الملحة إلى حلول جذرية لضمان استقرار العملة اليمنية وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز