مراكز وإمدادات وتدريب.. سلطة تعز تضع احتياجاتها الصحية على طاولة الوزير
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وضعت السلطة المحلية في تعز، تقريراً بأبرز احتياجات المحافظة الصحية، أمام وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، وذلك خلال ترؤس الأخير، الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لقيادة ومسؤولي القطاع الصحي بالمحافظة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة ايلان عبده الحق، ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن الصبري، استعرضا خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً عن الوضع الصحي، والاحتياجات الملحة والتي من أبرزها زيادة الموازنات التشغيلية، وإنشاء مراكز طبية متخصصة، ومواجهة انتشار الأوبئة، والتموين العلاجي والتدريب والتأهيل للكادر الطبي، كما عرض مديرو المستشفى العسكري الدكتور محمد الثوابي، ومركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي الدكتور منصور الوازعي، والمختبر المركزي الدكتور أحمد منصور، أيضاً احتياجاتهم.
وبهذا الصدد وجه الوزير بحيبح قيادة مكتب الصحة بتعز بإعداد مصفوفة كاملة بالاحتياجات الملحة في الجوانب المالية والادارية والاجهزة والمعدات والمستلزمات والكوادر الطبية وفق المؤشرات والاولويات، ومواجهة الأوبئة وضبط أداء المستشفيات وممارسة المهنة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الطبية وفق معايير الجودة لما فيه خدمة المواطنين.
وأوضح بحيبح أن الهدف من زيارته الميدانية لمحافظة تعز هو لتقييم اداء القطاع الصحي عن قرب، والاطلاع على سير العمل في المستشفيات، ومستوى تقديم الخدمات الطبية في المحافظة ذات الكثافة السكانية الكبيرة والتي تحتاج الى إمكانيات كبيرة خصوصاً في ظل استهداف المليشيات بشكل ممنهج للبنية التحتية للمنظومة الصحية، ونزوح الكوادر وضعف الموازنات، وأهمية تعاون الحكومة والوزارة والسلطة المحلية والتنسيق مع القطاع الخاص والمنظمات والبرامج الدولية لتوفير الاحتياجات الملحة من الاجهزة والمعدات والمستلزمات لتحسين واقع القطاع الصحي وأداء المستشفيات والمراكز الصحية.
فيما أكد شمسان أهمية هذه الزيارة في تأكيد حرص الحكومة والوزارة على مناقشة الأوضاع عن قرب، والاطلاع على سير العمل للمنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الزيارة ستسهم بدرجة كبيرة في حل كثير من الاشكالات والتحديات والمعالجات للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية