سنغافورة تنفذ أول حكم إعدام لامرأة منذ ما يقرب من 20 عاما
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن سنغافورة تنفذ أول حكم إعدام لامرأة منذ ما يقرب من 20 عاما، وقال المكتب المركزي لمكافحة للمخدرات في بيان تم تنفيذ عقوبة الإعدام بالإعدام التي فرضت على ساريديوي بنت جماني في 28 يوليو تموز 2023. وكانت المرأة .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سنغافورة تنفذ أول حكم إعدام لامرأة منذ ما يقرب من 20 عاما، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال المكتب المركزي لمكافحة للمخدرات في بيان: "تم تنفيذ عقوبة الإعدام بالإعدام التي فرضت على ساريديوي بنت جماني في 28 يوليو/تموز 2023."وكانت المرأة مدانة بتهريب ما "لا يقل عن 30.72 غرام" من الهيروين، أكثر من ضعف حجم الكمية التي تستوجب عقوبة الإعدام في سنغافورة.ونفذ الحكم بالإعدام على الرغم من نداءات المنظمات الحقوقية، التي تقول إن عقوبة الإعدام لا تمتلك أي تأثير مثبت على الجريمة.حُكم عليها في عام 2018، وقد "تم تمنحها كامل العملية القانونية، وكان لها ممثل قانوني طوال العملية"، وفقًا لبيان المكتب.وأضاف المكتب: وتعتبر جماني أول امرأة تُعدم في الدولة منذ عام 2004، عندما تم إعدام المواطنة السنغافورية يين ماي وين لتهريب المخدرات.وأصبحت المرأة رقم 15 التي يتم إرسالها إلى منصة الإعدام منذ استئناف الحكومة لتنفيذ الإعدامات في مارس/آذار 2022 بعد توقف لمدة عامين خلال جائحة كوفيد-19.تتمتع سنغافورة ببعض أقسى قوانين مكافحة المخدرات في العالم - ويمكن أن يؤدي تهريب أكثر من 500 غرام من القنب أو أكثر من 15 غرامًا من الهيروين إلى عقوبة الإعدام.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سنغافورة تنفذ أول حكم إعدام لامرأة منذ ما يقرب من 20 عاما وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
برلماني: "شروط تعجيزية" للحصول على الدعم تبتغي "إعدام" مقاولات في الصحافة
لايزال القرار المشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل، وكذا الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بخصوص آليات وشروط الحصول على الدعم بالنسبة للمقاولات الصحافية، يثير جدلا في الأوساط المهنية والسياسية، فيما طالب عدد من البرلمانيين الحكومة بتصحيح الوضع لضمان تكافؤ الفرص بين المقاولات المعنية.
وفي هذا الإطار سجل النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، أن القرار الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قرار يقصي المقاولات الصحفية الصغيرة من الاستفادة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر.
وأكد في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذا القرار يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور 2011، كما أنه يتناقض مع مبدأ الجهوية الموسعة، وهو مساس أيضا بالتعددية الإعلامية وبالديمقراطية المحلية.
ودعا النائب إلى مراجعة القرار المتعلق بالدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
من جهته اعتبر النائب محمود عبا أن القرار المشترك نص على شروط مجحفة وغير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى، مقابل هيمنة مطلقة للمقاولات الصحفية الكبرى، بفرض شروط تعجيزية منها شرط « الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور لا تقل عن 900000 درهم، وألا يقل الحد الأدنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم » في المقاولة الصحفية الصغرى، وهو ما يجعل هذه الشروط غير قابلة للتطبيق بتاتا بالنسبة لجل المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني من شح الموارد والظروف المالية الصعبة، بَلْهَ تلك المقاولات الناشئة والتي بالكاد تقف على رجليها بجهات الجنوب للمملكة.
كما أكد أن الشروط الواردة في القرار المشترك تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى الآنف الذكر، مما يؤكد نية واضحة لإقصاء بل وإعدام المقاولات الصحفية الصغرى، لفسح المجال لصالح المقاولات الكبرى التي تستفيد من علاقاتها المصلحية.
وقال إن إعداد المرسوم والقرار المشترك بوصفه توجه الحكومة، يعكس محاولات الاستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح مقاولات إعلامية كبرى لها علاقة بمصالح ذاتية مع الحكومة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، وينذر بتسريح آلاف الصحافيين والدفع بهم نحو المجهول، لا سيما بجهة كلميم واد نون والداخلة واد الذهب والعيون الساقية الحمراء.
واعتبر أن المتأمل في القرار المشترك للدعم سيستنتج بوضوح أنه أضاف بدون وجه حق شركات التوزيع، والطباعة التي تمتلكها بشكل حصري المقاولات الكبرى، لتصبح أذرعا إضافية تستفيد هي الأخرى، من الدعم العمومي الموجه إلى الصحافة الوطنية، بسقف إجمالي محدد في 6 ملايين درهم لكل واحدة منها، مما يجعل المقاولة الكبرى تستفيد من دعم سنوي مبالغ فيه يتجاوز 27 مليون درهم لكل مقاولة.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار