نقيب البيطريين بعد لقائه رئيس «سلامة الغذاء»: نتوقع الإعلان عن تعيينات بالهيئة
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أعلنت نقابة الأطباء البيطريين عن لقاء الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، مع الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف بحث إجراء تعيينات للأطباء البيطريين بالهيئة.
أخبار متعلقة
تحرك برلماني بشأن وقف تعيينات الأطباء البيطريين بالمديريات
نقيب الأطباء البيطريين يلتقي رئيس «التنظيم والإدارة» لتعيين العاملين المؤقتين
متوقفة منذ 1994.
وقال «سليم»، فى تصريحات صحفية عقب اللقاء، إنه طالب «الهوبى» بضرورة إجراء تعيينات للأطباء البيطريين داخل الهيئة، حيث إن عملها هو صميم مهنتهم، مضيفا أنه «من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم الإعلان عن إجراء تعاقدات جديدة للأطباء البيطريين بالهيئة».
وناقش «سليم» خلال الاجتماع، التعاون المشترك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين وهيئة سلامة الغذاء بخصوص تقديم تدريبات متخصصة لصقل مهارات الأطباء البيطريين الراغبين فى العمل بمجال سلامة الغذاء.
فى سياق آخر، أعلنت نقابة المحامين عن عقد عبدالحفيظ الروبى، وناصر العمرى، عضوى مجلس النقابة العامة، اجتماعًا تمهيديا، مع أعضاء مجلس إدارة المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر، وذلك بناءً على توجيهات عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، لوضع حل للمشكلات التى تواجهها المدينة السكنية، مع مجلس الإدارة.
وقال بيان صادر عن النقابة، أن عضوى مجلس النقابة العامة، اطلعا على كافة طلبات أعضاء مجلس إدارة المدينة السكنية، والمشكلات التى تتعرض لها المدينة السكنية، وخلال الاجتماع قاموا بوضع تصور بالمقترحات اللازمة لحل هذه المشكلات.
وأضاف البيان: «وجار إعداد مذكرة بالاجتماع وما تم فيه، وما دار من مناقشات، وما قدم من مستندات، وعرضها على نقيب عام المحامين، لاتخاذ ما يلزم حيال تلك المشكلات القائمة منذ أكثر من عشر أعوام، والتدخل لإنقاذ المشروع من الفشل».
واختتم: «يأتى ذلك فى إطار حرص عبدالحليم علام، النقيب العام، على متابعة كافة المشكلات التى تتعلق بجموع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين على مستوى الجمهورية».
إلى ذلك، أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، قرار بتشكيل لجنة لاستكمال إنشاءات وتطوير الأندية بالمنيا الجديدة، ورأس البر، وطلخا، والجيزة.
وجاء بنص قرار «علام»: «استكمالًا للمسيرة، ورغبة فى بناء ناد فى كل نقابة فرعية، ونظرًا لوجود أندية معطلة، ومتوقف فيها البناء منذ سنوات عديدة، وبداية بنادى المحامين الكائن فى مدينة المنيا الجديدة، قررنا تشكيل لجنة لسرعة إنهاء كافة الإجراءات، تمهيدًا لطرح أرض النادى فى مناقصة علنية، لبنائه على غرار نادى جليم بالإسكندرية، وذلك فى خلال هذا العام، بالإضافة للعمل على تطوير اندية رأس البر، وطلخا، والجيزة، بشكل لاحق».
وكان «علام» افتتح نادى محامين جليم بالإسكندرية، عقب الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجديد، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمستشار سعد السعدنى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، وخالد البلشى، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومحمد الجارحى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورزق الطرابيشى، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، ولفيف من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
سياسة نقابة الأطباء البيطريين الدكتور خالد سليم الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبى تعيين الأطباء البيطريينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سياسة نقابة الأطباء البيطريين الهيئة القومية لسلامة الغذاء زي النهاردة الأطباء البیطریین
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة